عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة طفيفة، بعد زيادة حادة للمبيعات خلال الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة، أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل 706 آلاف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 713 ألف مسكن في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأقل من المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر الماضي نتيجة الانخفاض الملموس للمبيعات في الغرب بنسبة 3.8 في المائة وفي الشمال الشرقي بنسبة 2.8 في المائة، وتراجعت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 6.3 في المائة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال سبتمبر الماضي كان 299.4 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 7.9 في المائة، عن الشهر السابق، حيث كان 325.2 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 328.3 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة، أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 321 ألف مسكن مقابل 323 ألف مسكن في الشهر السابق، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.5 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
من جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما في شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة. وكان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري.
ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة، وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون بانخفاض 2.7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجعاً حاداً في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 1.256 مليون وحدة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل 15.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.386 مليون وحدة سنوياً.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة فقط إلى ما يعادل 1.320 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.364 مليون وحدة سنوياً وفقاً للتقديرات الأولية في الشهر السابق.
وكان عدد المشروعات الجديدة قد وصل في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، قبل أن يتراجع بشدة خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع عدد المساكن متعددة الوحدات بنسبة 28.2 في المائة إلى ما يعادل 338 ألف وحدة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 41.4 في المائة إلى ما يعادل 471 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 918 ألف وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 915 ألف وحدة سنوياً في أغسطس الماضي.
وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية، أن عدد تراخيص البناء الصادرة في سبتمبر الماضي تراجع بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.387 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة إلى ما يعادل 1.425 مليون وحدة في الشهر السابق.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.419 مليون وحدة سنوياً في أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.

مواضيع
العقارات أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات