مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يرغمون المصارف والمؤسسات العامة على الإقفال... و«المستقبل» يرفض اتهامه بالمسؤولية عن توسع الاحتجاجات

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
TT

مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)

أعاد إقفال الطرقات الذي عمّ مختلف المناطق اللبنانية أمس المشهد إلى ما كان عليه في أول أيام الحراك الشعبي، قبل 18 يوما، وذلك بعدما عاد المتظاهرون إلى الشارع لإقفال الطرقات وأعلنوا يوم أمس الاثنين إضرابا عاما، في رد منهم على تجاهل السلطة لمطالبهم، وعدم الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، عمد المحتجون إلى إقفال الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، والتي كان بعضها قد أقفل منذ ليل أمس حيث قضى المتظاهرون ليلتهم في الخيم.
وسجّل كر وفر في مناطق عدة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي حاولت إعادة فتح الطرقات، حيث كانت تنجح أحيانا ويعيد المتظاهرون إقفالها أحيانا أخرى.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية حاولت إزالة الأحجار والعوائق عن جسر الرينغ، في وسط بيروت، لفتح الطريق إلا أن المعتصمين أعادوا قطعها بأجسادهم. وسُجل إشكال عند هذه النقطة بين عدد من المواطنين الذين يصرون على المرور بين المتظاهرين.
وللسبب نفسه، سُجل أيضا إشكال في منطقة الشفروليه بين مواطنين يصرون على المرور بين محتجين يرفضون مرورهم، ويؤكدون استمرار قطع الطريق ويطلبون من المواطنين المرور من طرق فرعية مفتوحة.
وعند مدخل العاصمة الجنوبي، أقفلت طريق جسر خلدة - المطار وعمدت قوى الأمن الداخلي على تحويل السير من طريق المطار باتجاه الجنوب إلى منطقة الأوزاعي.
واستمرت كذلك الاحتجاجات في منطقة الشوف في جبل لبنان، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطرق في المنطقة من قبل مجموعات من المحتجين لا سيما في بيت الدين وسراي البلدة، التي نصب المعتصمون على مدخلها خيما خاصة بهم، وعدد من بلدات المنطقة. أما المؤسسات الرسمية فلم تتمكن من فتح أبوابها بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد.
وفي عاليه، عمد عدد من المحتجين إلى الدخول إلى مصرفين في الشارع الرئيسي في المدينة وأغلقوهما.
وفي الجنوب عادت معظم مناطقه إلى حياتها الطبيعية وافتتحت معظم المؤسسات أبوابها، باستثناء مدينة صيدا التي حوّل المحتجون تحركاتهم صباحا إلى تجمعات واعتصامات متنقلة أمام المؤسسات العامة من كهرباء ومياه واتصالات لمنع الموظفين من العمل. كما عملوا على إغلاق مداخل المصارف أمام موظفيها. كذلك شهدت المحال في السوق التجارية إقفالا تاما، في حين زاول موظفو السراي الحكومي عملهم كالمعتاد. أما المدارس الخاصة والرسمية والجامعات فقد أقفلت أبوابها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المحتجين في صيدا تجمعوا أمام عدد من المصارف مانعين الموظفين من الدخول إليها، فيما لم تفتح المحال في سوق صيدا التجارية.
وبحسب «الوكالة» عمد المحتجون أيضا إلى إغلاق البوابة الرئيسية لمؤسسة الكهرباء في صيدا بالسلاسل المعدنية ووضعوا عليها ورقة كتب عليها «الطريق مقطوعة بسبب صيانة الوطن». كذلك تجمع عدد من المحتجين عند بوابة سنترال «أوجيرو» ومنعوا الموظفين من الدخول ومزاولة العمل، فيما أعاد الجيش فتح الطرق التي تم قطعها صباح اليوم، وسير دوريات في شوارع المدينة.
وكان المحتجون قد بدأوا إضرابهم فجرا بقطع الطرق الداخلية والرئيسية في صيدا، وما لبث الجيش أن فتحها في مختلف الاتجاهات، وعمل على تسيير دوريات مكثفة لمنع إقفالها من جديد أمام المواطنين.
أما في صور فبقيت كافة الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وطرقات القرى والبلدات في القضاء سالكة ولم تشهد أي إقفال، كما زاولت كافة القطاعات الرسمية والخاصة أعمالها كالمعتاد. كما أن المدارس الرسمية والخاصة وبعض الجامعات فتحت أبوابها أمام الطلاب. وبدت خيمة الاعتصام عند ساحة العلم في ساعات الصباح خالية تماما، بحسب «الوكالة الوطنية».
وذكرت الوكالة أن الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب تم قطعها بالسيارات كما تم إقفال بعض الطرق الداخلية لمنع وصول الطلاب إلى المدارس.
والتزمت معظم مناطق الشمال بالإضراب، وسجل إقفال طرق رئيسية عدة، قبل أن يعاد فتح جزء كبير منها، فيما سجل دخول محتجين إلى بعض المصارف طالبين إقفالها.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتوجه عدد من المعتصمين في طرابلس إلى بعض المصارف طالبين من الموظفين المغادرة، ثم توجهوا إلى نقابة المهندسين وتجمهروا أمامها، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب «بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة»، ثم طلبوا من المهندسين والإداريين مغادرة مبنى النقابة وإقفال أبوابها، وتوجه عدد من المحتجين إلى مبنى المالية والعقارية وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.
وعمدت عدة فروع المصارف إلى إقفال أبوابها قبل وصول المتظاهرين إليها، علما بأن معظم المصارف كانت قد أغلقت أبوابها الخارجية، واقتصر نشاطها على أعمال داخلية يقوم بها الموظفون.
وحصل تدافع بين الجيش والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت وأطلق الجيش الرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة شاب وتم نقله إلى المستشفى.
وفيما يلقي البعض اتهامات على «تيار المستقبل» بأنه يقف خلف إقفال الطرقات، وخاصة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وللدفع باتجاه تكليفه مجددا، نفى «التيار» هذا الأمر، مؤكدا أنه «لا علاقة لنا بإقفال الطرقات، وأن التكليف مسألة دستورية».
وقال «المستقبل» في بيان له: «يتولى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تحميل (تيار المستقبل) مسؤولية إقفال الطرقات في عدد من المناطق. ويرد هؤلاء ادعاءاتهم إلى أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول إلى الشارع للمشاركة في معركة شد الحبال حول الاستشارات النيابية، ودعم تكليف الرئيس سعد الحريري». من هنا «يؤكد (تيار المستقبل) أن كل ما ينشر ويعمم في هذا الشأن هو من صنع الأدوات والأقلام التي تعمل على خط الفتنة وتأليب النفوس ويضيق صدرها بمشاعر التضامن مع الرئيس الحريري الذي لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الإعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».