مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يرغمون المصارف والمؤسسات العامة على الإقفال... و«المستقبل» يرفض اتهامه بالمسؤولية عن توسع الاحتجاجات

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
TT

مشهد قطع الطرقات يعمّ من جديد معظم مناطق لبنان

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)

أعاد إقفال الطرقات الذي عمّ مختلف المناطق اللبنانية أمس المشهد إلى ما كان عليه في أول أيام الحراك الشعبي، قبل 18 يوما، وذلك بعدما عاد المتظاهرون إلى الشارع لإقفال الطرقات وأعلنوا يوم أمس الاثنين إضرابا عاما، في رد منهم على تجاهل السلطة لمطالبهم، وعدم الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، عمد المحتجون إلى إقفال الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، والتي كان بعضها قد أقفل منذ ليل أمس حيث قضى المتظاهرون ليلتهم في الخيم.
وسجّل كر وفر في مناطق عدة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي حاولت إعادة فتح الطرقات، حيث كانت تنجح أحيانا ويعيد المتظاهرون إقفالها أحيانا أخرى.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية حاولت إزالة الأحجار والعوائق عن جسر الرينغ، في وسط بيروت، لفتح الطريق إلا أن المعتصمين أعادوا قطعها بأجسادهم. وسُجل إشكال عند هذه النقطة بين عدد من المواطنين الذين يصرون على المرور بين المتظاهرين.
وللسبب نفسه، سُجل أيضا إشكال في منطقة الشفروليه بين مواطنين يصرون على المرور بين محتجين يرفضون مرورهم، ويؤكدون استمرار قطع الطريق ويطلبون من المواطنين المرور من طرق فرعية مفتوحة.
وعند مدخل العاصمة الجنوبي، أقفلت طريق جسر خلدة - المطار وعمدت قوى الأمن الداخلي على تحويل السير من طريق المطار باتجاه الجنوب إلى منطقة الأوزاعي.
واستمرت كذلك الاحتجاجات في منطقة الشوف في جبل لبنان، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطرق في المنطقة من قبل مجموعات من المحتجين لا سيما في بيت الدين وسراي البلدة، التي نصب المعتصمون على مدخلها خيما خاصة بهم، وعدد من بلدات المنطقة. أما المؤسسات الرسمية فلم تتمكن من فتح أبوابها بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد.
وفي عاليه، عمد عدد من المحتجين إلى الدخول إلى مصرفين في الشارع الرئيسي في المدينة وأغلقوهما.
وفي الجنوب عادت معظم مناطقه إلى حياتها الطبيعية وافتتحت معظم المؤسسات أبوابها، باستثناء مدينة صيدا التي حوّل المحتجون تحركاتهم صباحا إلى تجمعات واعتصامات متنقلة أمام المؤسسات العامة من كهرباء ومياه واتصالات لمنع الموظفين من العمل. كما عملوا على إغلاق مداخل المصارف أمام موظفيها. كذلك شهدت المحال في السوق التجارية إقفالا تاما، في حين زاول موظفو السراي الحكومي عملهم كالمعتاد. أما المدارس الخاصة والرسمية والجامعات فقد أقفلت أبوابها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المحتجين في صيدا تجمعوا أمام عدد من المصارف مانعين الموظفين من الدخول إليها، فيما لم تفتح المحال في سوق صيدا التجارية.
وبحسب «الوكالة» عمد المحتجون أيضا إلى إغلاق البوابة الرئيسية لمؤسسة الكهرباء في صيدا بالسلاسل المعدنية ووضعوا عليها ورقة كتب عليها «الطريق مقطوعة بسبب صيانة الوطن». كذلك تجمع عدد من المحتجين عند بوابة سنترال «أوجيرو» ومنعوا الموظفين من الدخول ومزاولة العمل، فيما أعاد الجيش فتح الطرق التي تم قطعها صباح اليوم، وسير دوريات في شوارع المدينة.
وكان المحتجون قد بدأوا إضرابهم فجرا بقطع الطرق الداخلية والرئيسية في صيدا، وما لبث الجيش أن فتحها في مختلف الاتجاهات، وعمل على تسيير دوريات مكثفة لمنع إقفالها من جديد أمام المواطنين.
أما في صور فبقيت كافة الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وطرقات القرى والبلدات في القضاء سالكة ولم تشهد أي إقفال، كما زاولت كافة القطاعات الرسمية والخاصة أعمالها كالمعتاد. كما أن المدارس الرسمية والخاصة وبعض الجامعات فتحت أبوابها أمام الطلاب. وبدت خيمة الاعتصام عند ساحة العلم في ساعات الصباح خالية تماما، بحسب «الوكالة الوطنية».
وذكرت الوكالة أن الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب تم قطعها بالسيارات كما تم إقفال بعض الطرق الداخلية لمنع وصول الطلاب إلى المدارس.
والتزمت معظم مناطق الشمال بالإضراب، وسجل إقفال طرق رئيسية عدة، قبل أن يعاد فتح جزء كبير منها، فيما سجل دخول محتجين إلى بعض المصارف طالبين إقفالها.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتوجه عدد من المعتصمين في طرابلس إلى بعض المصارف طالبين من الموظفين المغادرة، ثم توجهوا إلى نقابة المهندسين وتجمهروا أمامها، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب «بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة»، ثم طلبوا من المهندسين والإداريين مغادرة مبنى النقابة وإقفال أبوابها، وتوجه عدد من المحتجين إلى مبنى المالية والعقارية وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.
وعمدت عدة فروع المصارف إلى إقفال أبوابها قبل وصول المتظاهرين إليها، علما بأن معظم المصارف كانت قد أغلقت أبوابها الخارجية، واقتصر نشاطها على أعمال داخلية يقوم بها الموظفون.
وحصل تدافع بين الجيش والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت وأطلق الجيش الرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة شاب وتم نقله إلى المستشفى.
وفيما يلقي البعض اتهامات على «تيار المستقبل» بأنه يقف خلف إقفال الطرقات، وخاصة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وللدفع باتجاه تكليفه مجددا، نفى «التيار» هذا الأمر، مؤكدا أنه «لا علاقة لنا بإقفال الطرقات، وأن التكليف مسألة دستورية».
وقال «المستقبل» في بيان له: «يتولى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تحميل (تيار المستقبل) مسؤولية إقفال الطرقات في عدد من المناطق. ويرد هؤلاء ادعاءاتهم إلى أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول إلى الشارع للمشاركة في معركة شد الحبال حول الاستشارات النيابية، ودعم تكليف الرئيس سعد الحريري». من هنا «يؤكد (تيار المستقبل) أن كل ما ينشر ويعمم في هذا الشأن هو من صنع الأدوات والأقلام التي تعمل على خط الفتنة وتأليب النفوس ويضيق صدرها بمشاعر التضامن مع الرئيس الحريري الذي لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الإعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم