«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

محتجزون في مخيمات للنازحين من عائلات «الدواعش»

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا
TT

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

«يونيسيف» تدعو إلى إعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا

حضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس (الاثنين)، حكومات العالم على إعادة نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً موجودين بمعظمهم في مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، إلى بلدانهم «قبل فوات الأوان»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من عمّان.
وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم «داعش». وتقع المخيمات تحت مراقبة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من الفصائل الكردية والعربية هزم التنظيم المتطرف في سوريا. ولا يشمل هذا الرقم العراقيين، بحسب «الإدارة الذاتية» الكردية.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن دولاً عدة، أوروبية خصوصاً، ترفض استعادة مواطنيها من المتشددين المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وكذلك ترفض إجمالاً استعادة أفراد عائلاتهم، ولو أن بعض الدول وافق حتى الآن على استقبال عدد من الأطفال الذين يحملون جنسياتها.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور قولها إن «نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً مختلفاً، بما في ذلك قرابة 20 ألفاً من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرقي سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين». وأضافت المديرة: «التصعيد الأخير في شمال شرقي سوريا (يجب أن) يذكر الحكومات بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان».
وأكدت المنظمة أن 17 دولة على الأقل أعادت أكثر من 650 طفلاً إلى بلدانهم.
وسيطرت تركيا أخيراً، إثر عملية عسكرية داخل سوريا، على أراضٍ بطول 120 كلم وبعمق نحو 30 كلم في شمال شرقي سوريا تمتد بمحاذاة حدودها. وقتل المئات جراء العملية التركية التي أدت أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف.
وبحسب «اليونيسيف»، فإن نحو 80 في المائة من الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا «تقل أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة». وأشارت إلى أن «ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره 9 أعوام، رهن الاحتجاز (في سجون في المنطقة)، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. ويوجد فتيان قصّر في سجون «قوات سوريا الديمقراطية».
وعبرت «يونيسيف»، في بيانها، عن خشيتها على سلامة «40 ألف طفل نزحوا مؤخراً في شمال شرقي سوريا، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة جرّاء العنف».
ودعت هنرييتا فور أطراف النزاع إلى «السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز».
وأدى النزاع السوري المتواصل منذ 8 سنوات إلى مقتل 370 ألف شخص.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».