ترمب يضاعف الضغوط للكشف عن مسرّب «اتصال أوكرانيا»

معركة بين «النواب» والبيت الأبيض لاستدعاء شهود والاستماع لإفاداتهم

ترمب يحيي وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض الأحد (رويترز)
ترمب يحيي وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض الأحد (رويترز)
TT

ترمب يضاعف الضغوط للكشف عن مسرّب «اتصال أوكرانيا»

ترمب يحيي وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض الأحد (رويترز)
ترمب يحيي وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض الأحد (رويترز)

جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس دعوته للكشف الفوري عن هويّة الموظّف الذي سرّب تفاصيل اتّصاله بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
واتّهم ترمب، في سلسلة من التغريدات، الموظّف بالكذب وبالتعاون مع من وصفه بـ«السياسي الفاسد» آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النوّاب. وكرّر ترمب قوله إنّ الاتصال الهاتفي الذي جمعه بنظيره الأوكراني كان «مثاليّاً»، وأضاف على «تويتر»: «ليس هناك حاجة لاستدعاء شهود لتحليل كلماتي ومعانيها. ما يحصل هو خدعة ديمقراطيّة أخرى ضمن الخدع التي عايشتها منذ قيوم انتخابي. يا للعار».
وأضاف ترمب أنّ على المسرّب المثول شخصيّاً أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته، معتبراً أن الأجوبة المكتوبة غير كافية.
وكان مارك زيد، وهو أحد محامي المسرّب، قال إن هذا الأخير عرض أن يجيب عن أسئلة الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النوّاب من خلال إرسال أجوبة مكتوبة، الأمر الذي أثار انتقادات البعض.
فقد اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ريتشارد بير، أنّه من الضروري جدّاً أن يسائل أعضاء لجنته المسرّب شخصيّاً لمعرفة تفاصيل الموضوع بشكل كامل. كما شدّد زعيم الأقليّة الجمهوريّة في مجلس النواب كيفين مكارثي على ضرورة أن يمثل المسرّب شخصيّاً أمام لجنة الاستخبارات.
يأتي هذا في وقت تعهدت فيه القيادات الديمقراطيّة في الكونغرس بالبدء بالكشف عن تفاصيل سريّة تتعلق بتحقيقاتهم في الرئيس الأميركي فيما بات يعرف بـ«فضيحة أوكرانيا». وقال جيم كلايبرن، أحد أبرز القيادات الديمقراطيّة في مجلس النوّاب: «سوف نتوصّل إلى خلاصة للموضوع، ونتمكّن من تحديد ما إن كان ما حصل يعدّ خيانة».
وأعلن كلايبرن أن مجلس النوّاب سوف يبدأ بعقد جلسات استماع مفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكّداً أن الديمقراطيين تمكّنوا من جمع أدلّة كافية بحقّ ترمب تمكنّهم من العمل بشكل علنيّ.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب إليوت أنغل إنّ المحقّقين سوف ينهون عقد الجلسات المغلقة هذا الأسبوع. وأضاف أنغل: «بعد هذه الجلسات سيصبح كلّ تفصيل علنيّاً». من جهتها، أكّدت النائبة الديمقراطيّة جاكي سبير، وهي عضوة في لجنة الاستخبارات المعنيّة بالتحقيق، أنّه سوف يتمّ رفع السرّية عن محاضر الجلسات المغلقة خلال هذا الأسبوع. وأضافت سبير: «ما سوف نكشف عنه سيكون له تأثير كبير في صفوف الأميركيين، لا شكّ أنّه كان هناك نوع من المقايضة، ما يحاول الجمهوريّون التركيز عليه هو ما إذا كان هناك إثبات عن ممارسات فاسدة».
من جهته، اتّهم ستيف سكاليز، وهو من القيادات الجمهوريّة في مجلس النوّاب، الديمقراطيين باستعمال إجراءات العزل كتكتيك سياسي يهدف إلى إيذاء ترمب في صناديق الاقتراع. ووصف سكاليز محاولات الديمقراطيين باستغلال مشين للسلطة.
وبينما يستعدّ الديمقراطيّون للبدء في بالكشف عن سرّية إجراءات العزل، لا يزال المحقّقون في مجلس النوّاب يخوضون معارك يوميّة مع البيت الأبيض للاستماع إلى شهود أساسيين تمّ استدعاؤهم للحضور إلى الكونغرس من دون تجاوب يذكر. فمن أصل أربعة شهود تمّ استدعاؤهم لحضور جلسات استماع في الكونغرس أمس الاثنين، لم يحضر أحد.
وقد أعطى البيت الأبيض تعليمات إلى روبرت بلير من مجلس الأمن القومي بعدم الاستجابة لطلب حضور جلسات استماع لمساءلته، وبلير هو أحد المشاركين باتصال الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الذي جمع بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني. كما رفض مايكل اليس، وهو أحد مستشاري الرئيس الأميركي، حضور جلسة استماع أمس. وقد أصدرت اللجان المختصّة مذكّرات استجواب بحقّيهما.
وزير الطاقة ريك بيري، الذي تم استدعاؤه أيضاً، أعلن عن رفضه المثول أمام لجان التحقيق فيما لا يزال الديمقراطيّون يعوّلون على حضور مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يوم الخميس، على الرغم من أنّ محامي بولتون قال إنه لن يحضر.
وفي خضم هذا الصراع، يشير الديمقراطيّون إلى تزايد الدعم الشعبي للتحقيقات المرتبطة بالعزل، بحسب استطلاعات للرأي. فبحسب استطلاع مشترك لشبكة «إن بي سي» وصحيفة «وال ستريت جورنال»، أعرب 53 في المائة من الأميركيين عن دعمهم لتحقيق الديمقراطيين، مقابل 44٪ يعارضون التحقيق. وبحسب الاستطلاع نفسه، يدعم 49٪ من الأميركيين عزل ترمب من الرئاسة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.