ساحات الاعتصامات في لبنان مصدر دخل للباعة المتجولين

TT

ساحات الاعتصامات في لبنان مصدر دخل للباعة المتجولين

في ساحات وسط بيروت، حيث نصبت الخيام في ساحة الشهداء والمدخل المؤدي إلى رياض الصلح، لا يزال مشهد العربات المتنقلة التي يبيع أصحابها أنواعاً مختلفة من العصائر والسندويشات وعبوات المياه والذرة المشوية والفول والكعكة الطرابلسية، وحتى الأعلام اللبنانية التي عمت الساحات، على ما هو عليه، بعد دخول الحراك أسبوعه الثالث، فيما يتجول بعض الباعة بين المتظاهرين حاملين فناجين قهوة للبيع.
يقول أبو علي، وهو أحد الباعة الذين انتقلوا من رياض الصلح إلى نقطة بالقرب من منطقة العازارية، في وسط بيروت، بعد أن أخرجتهم القوى الأمنية من أمام السراي الحكومي في رياض الصلح، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يستغل الثورة للاسترزاق». ويقول آخر ممن يبيعون المياه إنه «يلبي حاجة المتظاهرين بسعر جد زهيد، مقارنة بأسعار السلع في وسط بيروت»، فيما قصد أحد الباعة بيروت من طرابلس في المظاهرة التي عرفت أول من أمس بـ«أحد الوحدة»، حيث خرج عدد كبير من اللبنانيين إلى ساحات المظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية.
ومن جهته، وجد أحمد، وهو أحد المتظاهرين في وسط بيروت، أن «أسعار السلع التي يتم بيعها هي أسعار شعبية»، فيما أكدت سارة أن الأسعار تختلف بين بائع وآخر «فهناك من كان يبيع 3 عبوات مياه بألف ليرة لبنانية (أقل من دولار) فقط، وهناك من يبيع الواحدة منها بألف، ويستغل حاجة المتظاهرين».
ولا يختلف المشهد في وسط بيروت عن المناطق الأخرى في لبنان، وإن كان ذلك بزخم أقل أو أكبر حسب عدد المتظاهرين، ففي طرابلس مثلاً «غالبية الباعة الموجودين في ساحة النور هم من أهل المدينة أتوا من المناطق الشعبية، وليس لديهم عمل في الأصل، وأتى الحراك كي يؤمن لهم قوت يومهم. بالإضافة إلى الباعة الموجودين أصلاً في الساحة قبل أن تبدأ التحركات، حيث يوجد أحمد القهوجي وأبو علي بائع الكعك، وباعة آخرون يبيعون سندويشات الشاورما واللحمة، ومختلف أنواع المأكولات»، وفق ما يؤكده الناشط الاجتماعي في طرابلس إبراهيم حيدر لـ«الشرق الأوسط».
وعلى مقلب آخر، وبالتزامن مع صرخات الرفض لما آلت إليه الأمور الحياتية والاقتصادية في لبنان، ووسط مطالبة المتظاهرين بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، استغلت بعض محلات الحلوى والمأكولات المظاهرات للترويج لنفسها كداعم للثورة، إذ وزع «قصر الحلو-الحلاب»، في طرابلس، كعكة الكنافة على المتظاهرين، في حملة داعمة للاحتجاجات، ووزع «بيستاشيو» سندويشات على المتظاهرين على مدى أيام.
وكذلك فعلت محلات حلوى أخرى في منطقة الذوق، شمال بيروت، وساحة الشهداء ورياض الصلح، حيث قامت بتوزيع الحلوى على المتظاهرين، مثل محل «سي سويت» الذي وزع البقلاوة. وعلى مدى الأيام الماضية، فيما قدم «الفرن اللبناني» و«المعجناتي» مناقيش الزعتر والجبنة والبيتزا على المتظاهرين، كما قدم عدد من محال المأكولات سندويشات اللحمة والدجاج.
وفي الوقت الذي تكرر فيه توجيه تهم التمويل للمظاهرات، من قبل القوى السياسية التي تنوي القضاء عليها، ينفي صاحب مطعم «الأستاذ»، سيرج خوري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تكون مبادرته في توزيع وجبات غذائية على المحتجين تندرج في إطار سياسي أو حزبي، ويقول: «بادرنا بتوزيع الوجبات بعد نزولنا إلى المظاهرات في اليوم الأول والثاني لها، فقررنا دعم المتظاهرين بتوزيع وجبات على الموجودين في الساحات، ويتعذر عليهم شراء حاجتهم من الأكل يومياً، لأسباب تتعلق بعدم توفر الأموال لديهم».
ويضيف خوري: «هدفنا إنساني بحت، ولا مصلحة شخصية لدينا، سوى تشجيع باقي المطاعم على القيام بمبادرات مماثلة، وهذا ما بدأنا نلمسه، حيث بادرت مطاعم كثيرة بإرسال وجبات غذائية إلى المتظاهرين». ويقول خوري: «لقد استكملنا تقديم هذه الوجبات على مدى الأيام الماضية، بعدما بادر أصدقاء مقربون، ونحن كعائلة، إلى دعم المتظاهرين معنا».
وتستبعد سارة، وهي إحدى المشاركات في مظاهرات وسط بيروت، في حديث مع «الشرق الأوسط»، كل ما يحكى عن وجود تمويل للمظاهرات، وتقول: «هذا الأمر بعيد عن الواقع، وأهداف من يروج لوجود تمويل باتت معروفة بالنسبة لنا، إذ حتى اليوم لم يقدم للمتظاهرين ما هو فوق العادي ويثير الشكوك»، وتشير إلى أنه «لو كانت الشركات الكبرى التابعة لسياسيين نافذين في البلد هي التي تساهم في تقديم الوجبات الغذائية، لكنت شككت في المبادرات. ولكن ما يقوم به أفراد وشركات غير مشبوهة من مبادرات فردية تدخل في نطاق المساعدة أو التسويق لأنفسهم، فإن ذلك أمر طبيعي». ويؤكد جاد، وهو أحد الناشطين في المظاهرات في بيروت والنبطية، أن «هناك دعماً من الجالية اللبنانية في كندا، التي تعاقدت مع أحد المطابخ من أجل تقديم طبق يومي للمتظاهرين في الجنوب وبيروت، فيما تقوم سيدات بمبادرات فردية بتقديم وجبات غذائية، مثل المجدرة واليخانة، لجموع المتظاهرين، والمياه أيضاً».
وفي ساحات الاعتصام، يبدو لافتاً المبادرات الفردية التي يقوم بها المتظاهرون أنفسهم. ففي الساحات، يقوم عدد من الشبان بتوزيع البسكويت والمياه على المتظاهرين، وتقول آية إنها «تحرص على شراء علب البسكويت، وتوزيعها في وسط بيروت، كمساهمة منها لسد جوع المتظاهرين في الساحة، حيث يبقى أشخاص منهم منذ ساعات الصباح الأولى حتى آخر الليل، لا سيما أن علب البسكويت هذه زهيدة الثمن».
وفي طرابلس والنبطية، يتم جمع الأموال من المتظاهرين أنفسهم، كل بحسب قدرته، لشراء المناقيش أو سندويشات اللبنة والجبنة، فيما هناك مبادرات يقوم بها الأصدقاء فيما بينهم، حيث يتولى كل يوم أحدهم شراء وجبات الغذاء لأصدقائه، وفق ما أكده المحتجون.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».