الإمارات تتقدم إلى المركز السادس عالمياً في الاحتياطيات الهيدروكربونية

أبوظبي تعلن عن إضافات جديدة في النفط والغاز وإدراج خام «مربان»

الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تتقدم إلى المركز السادس عالمياً في الاحتياطيات الهيدروكربونية

الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد يترأس المجلس الأعلى للبترول أمس في أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بنحو 7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، الأمر الذي يضع البلاد في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.
وقال المجلس الأعلى للبترول إن هذه الاكتشافات الكبيرة تعد إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرات الإنتاجية فيه، ومساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستثمار موارد الطاقة بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
جاء حديث ولي عهد أبوظبي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر شركة «أدنوك» الرئيسي في العاصمة أبوظبي، والذي اطّلع خلاله على أداء الشركة خلال الفترة المنتهية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.
وأعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي من خلال جهود «أدنوك» الدؤوبة والتي أسهمت في تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في تقدم دولة الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز وتعزيز مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
واعتمد المجلس قراراً تاريخياً استراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية، كما صادق على إلغاء القيود الحالية للوجهات على مبيعات «مربان».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تهدف إلى زيادة القيمة وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
كما أعلن المجلس عن اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ160 تريليون قدم مكعبة قياسية، حيث تعد هذه الاكتشافات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع أهمية الثقافة المؤسسية القائمة على الأداء المتميز والمستندة إلى الكوادر البشرية من أصحاب الكفاءات المتخصصة، كما أثنى المجلس على جهود «أدنوك» المستمرة لتوظيف التكنولوجيا وأحدث التطبيقات الرقمية في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، ومبادراتها لتطوير وتمكين الكوادر المواطنة وتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
كما اعتمد المجلس استراتيجية «أدنوك» التجارية الجديدة والتي تأتي في أعقاب تأسيس «أدنوك للتجارة العالمية» في يوليو (تموز) الماضي، المشروع التجاري المشترك الجديد مع كل من «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، والذي سيركز على المبيعات المباشرة وتداول منتجات «أدنوك للتكرير».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف إلى زيادة القيمة وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق هذه الآلية التي ستسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» مركزاً عالمياً في قطاع النفط العالمي من خلال تمكين «مربان أبوظبي» كخام يتداول في الأسواق.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمية، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز.
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دور «أدنوك» المحوري في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات وجهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال نهج التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية مشتركة تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول أعلى هيئة مشرفة على قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وهو يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعضو المجلس الأعلى للبترول: «يعكس القرار الحكيم للمجلس الأعلى للبترول إطلاق آلية جديدة لتسعير خام (مربان) وتعديل شروط بيعه، نهج القيادة الذي يستشرف المستقبل، كما يمثل خطوة مهمة ضمن النقلة النوعية التي تعمل (أدنوك) على تنفيذها حالياً. وستسهم هذه المبادرة في تمكين عملاء (أدنوك) وجميع الأطراف الأخرى المشارِكة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام (مربان) بشكل أفضل».
وأضاف: «يعد (مربان) من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى. وكلنا ثقة بأن آلية التسعير الجديدة ستعزز تنافسية وجاذبية (مربان) في الأسواق العالمية».
وجاءت الزيادة في الاحتياطيات نتيجة توسع «أدنوك» في حفر عشرات الآبار للاستكشاف والتحقق من الموارد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى الزيادات الناتجة عن عمليات تطوير حقول النفط والغاز القائمة في أبوظبي على مدار السنوات الماضية. كما ساهم بدء الإنتاج من حقول جديدة، بما في ذلك «صرب» و«أم اللولو» و«حليبة» و«بوحصير»، في تمكين «أدنوك» من التحقق من احتياطيات النفط والغاز المتوقعة وزيادة كمياتها.
وتعتزم «أدنوك» التواصل مع عملائها والأطراف المعنية الأخرى خلال الأشهر القادمة للتشاور معهم والاطلاع على آرائهم حول الآلية الجديدة لتسعير «مربان» التي تعتمد على نظام التسعير الآجل، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر البيع بأثر رجعي، وتطبيق الآلية الجديدة التي تقوم على عقود آجلة وفقاً للأسعار المستقبلية السائدة في السوق.
وتتوقع «أدنوك» أن يتم تطبيق آلية تسعير «مربان» الجديدة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020. وتستخدم آلية التسعير الجديدة لخام «مربان» عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية، ما يسهم في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.
وسيتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في بورصة مستقلة تطبق أفضل المعايير التنظيمية، ومن المتوقع أن ترسم هذه العقود الآجلة اتجاهاً جديداً للأسعار في عقود البيع الآجل، نظراً إلى رواج وجاذبية هذا الخام الخفيف منخفض الكبريت في الأسواق العالمية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.