331 قتيلا منذ بدء «الهدنة» في أوكرانيا

واشنطن تمنح حصة طلاب روس لآخرين أوكرانيين في إطار برنامج للتبادل الثقافي

مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
TT

331 قتيلا منذ بدء «الهدنة» في أوكرانيا

مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)
مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند تدقق في مجسم هليكوبتر خلال زيارتها لـ«خدمة حرس الحدود» في العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 331 شخصا قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل شهر في أوكرانيا. وجاء هذا بينما سقط 6 أشخاص أمس في شرق البلاد، حيث القتال مستمر بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.
وقال بيان أرفق بتقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه «منذ بدء وقف إطلاق النار بين 6 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجلت 331 وفاة».
وأشار التقرير الذي أعده فريق من 35 مراقبا من الأمم المتحدة في أوكرانيا إلى «عدد متزايد من المقاتلين الأجانب بينهم رعايا يعتقد أنهم روس جاءوا لتعزيز صفوف المجموعات المسلحة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بين 24 أغسطس (آب) و5 سبتمبر». وأفاد التقرير بأنه «خلال الفترة التي جرت مراجعتها، واصلت المجموعات المسلحة وبعض الوحدات الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني انتهاك القانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى «اشتباكات ونيران مدفعية يومية».
وأكدت الأمم المتحدة أن «مجموعات مسلحة لا تزال تبث الرعب في صفوف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر القتل والخطف والتعذيب وإساءة معاملة الناس». وأشار التقرير أيضا إلى «تدمير منازل ومصادرات».
ومن جانب آخر، لفت التقرير إلى أنه بين 24 أغسطس و5 سبتمبر، حصل ارتفاع كبير للاعتقالات على أيدي المجموعات المسلحة، وأشار إلى «معلومات مقلقة حول أعمال تعذيب وسوء معاملة معتقلين بما يشمل الإيهام بالإعدام والعنف الجنسي».
وتحدث التقرير أيضا عن معلومات حول سوء معاملة سجناء من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن تخضع لتحقيقات وملاحقات قضائية.
وبين منتصف أبريل (نيسان) و6 أكتوبر 2014 قتل 3660 شخصا على الأقل، وأصيب 8756 بجروح في شرق أوكرانيا، بحسب الأمم المتحدة.
وقال التقرير: «منذ نحو 6 أشهر، حرم سكان المناطق التي طالها النزاع المسلح من حقوقهم الأساسية؛ من التعليم والرعاية الطبية والسكن والعمل. وإطالة أمد هذه الأزمة تجعل الوضع لا يحتمل بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير».
وهكذا أوقفت نحو 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك أنشطتها بسبب المعارك وتركت آلاف الأشخاص من دون أي موارد. وفي 2 أكتوبر كان هناك في أوكرانيا نحو 375 ألفا و792 نازحا.
من جهة أخرى، أعلنت بلدية دونيتسك مقتل 3 مدنيين أمس في قصف مدفعي على المدينة التي تعد معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقالت البلدية في بيان إن «3 مدنيين قتلوا وجرح 4 آخرون في معارك في 8 أكتوبر في دونيتسك». وأضافت أن إطلاق نار على مناطق سكنية جرى بين الساعة السابعة والنصف مساء أول من أمس و2.20 من صباح أمس، والقذائف دمرت منزلين بالكامل.
وسمع صحافيون في المكان دوي سلسلة انفجارات قوية نحو منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مصدرها المطار الذي يشهد معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.
سياسيا، عبرت بولندا عن رغبتها في مزيد من المشاركة مع برلين وباريس في البحث عن تسوية في أوكرانيا. ورأى وزير الخارجية البولندي غريغوري شيتينا أن «أفقا أوروبيا» لأوكرانيا أمر «واقعي»، إلا أنه قال إن انضمام هذا البلد إلى حلف شمال الأطلسي «مستبعد حاليا».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن الولايات المتحدة قررت منح جزء من حصة طلاب روس إلى آخرين أوكرانيين، في إطار برنامج للتبادل الثقافي. وجاء هذا بعدما قررت موسكو الانسحاب من البرنامج الذي بُدئ العمل به في نهاية الحرب الباردة، ويتضمن تقديم منح إلى طلاب من دول الاتحاد السوفياتي للعيش مع عائلات أميركية والدراسة في ثانويات أميركية. وكان هناك نحو 240 طالبا روسيا مشاركين في البرنامج، إلى أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي انسحابها منه، إثر تقدم أحد الطلاب بطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة متذرعا بمخاوف من ملاحقته بسبب كونه مثليا.
وقال مسؤولون أميركيون إن نصف الحصة التي كانت مخصصة للطلاب الروس ستذهب الآن إلى طلاب أوكرانيين. يذكر أن لأوكرانيا حصتها الخاصة والمقدرة بـ204 طلاب مشاركين في البرنامج. وسيرتفع العدد الآن إلى 300 طالب. وينتمي الطلاب الآخرون المشاركون في البرنامج إلى جورجيا ومولدوفا وأرمينيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.