مواجهات في باحة الأقصى تسفر عن جرح 17 فلسطينيا

عباس يتهم إسرائيل برعاية الاعتداءات.. ويدعو أميركا إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة

فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل بعد مواجهات المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل بعد مواجهات المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
TT

مواجهات في باحة الأقصى تسفر عن جرح 17 فلسطينيا

فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل بعد مواجهات المسجد الأقصى (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل بعد مواجهات المسجد الأقصى (إ.ب.أ)

اندلعت مواجهات عنيفة في باحة المسجد الأقصى أمس بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا يحتجون على وجود زوار يهود إلى باحات المسجد، مما أدى إلى جرح 17 فلسطينيا وثلاثة من أفراد الشرطة التي اعتقلت 5 فلسطينيين.
وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، إن «بضع عشرات من الشبان الملثمين رشقوا الحجارة والمفرقعات بشكل مباشر صوب قوات الشرطة الإسرائيلية المصطفة خارج باب المغاربة، بعدما قامت بفتح باحات الحرم أمام الزوار، ما دفع قوات الشرطة إلى «اقتحام الباحات لدفع الراشقين إلى الوراء إلى داخل المسجد الأقصى».
من جهته، حمل الشيخ عزام الخطيب، مدير أوقاف القدس، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الصدامات التي جرت صباح أمس في باحة المسجد الأقصى، وقال في هذا الصدد: «طلبت من الشرطة الإسرائيلية عدم السماح للزوار اليهود بدخول الأقصى لوجود اعتكاف من قبل المسلمين في المسجد، وحتى لا يحدث أي احتكاك. لكن الشرطة ضربت بعرض الحائط باقتراحنا، وأدخلت زوارا يهودا مما أدى إلى اندلاع مواجهات».
وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن «المسجد الأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية، حيث أغلقت الشرطة بوابات المسجد، ولم تسمح بدخول الموظفين، وأدت قنابل الصوت إلى حرق موضعي في بعض سجاد المسجد الأقصى».
ومباشرة بعد هذه الأحداث اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية برعاية وتشجيع اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى، وقال في تصريحات صحافية: «تتزايد هذه الأيام وتتكثف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، التي يقودها مستوطنون ومتطرفون برعاية الحكومة الإسرائيلية». وأضاف أنه «في كل يوم نجد هؤلاء المتطرفين يحاولون بكل الوسائل الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال فرض أمر واقع، وهو تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بحجة أن لهم نصيبا فيه، لكنها حجج واهية وكاذبة وتحريف للتاريخ». وبحسب عباس فإن الحكومة الإسرائيلية تحاول «فتح أبواب خاصة للمستوطنين والمتطرفين لتسهيل الدخول إلى المسجد الأقصى للعبث فيه»، مشددا أن هذا الأمر «لا يمكن السكوت عليه.. ونحن على اتصال دائم مع المملكة الأردنية والمملكة المغربية التي تترأس لجنة القدس لاتخاذ إجراءات عربية ضد هذه الممارسات الإسرائيلية من أجل وقفها». كما حذر عباس من تحويل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صراع ديني بعد المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى، وقال عباس في تصريحات للصحافيين في مكتبه في رام الله: «هذه التصرفات الإسرائيلية تحاول أن تجعل الصراع هنا صراعا دينيا، وهي تعرف ونحن نعرف والعالم يعرف خطورة استعمال الدين في الصراعات السياسية»، وتابع موضحا: «لا بد أن نرى جميعا ماذا يحصل من حولنا، وعلى إسرائيل أن تنتبه إلى هذا، وأن تفهم أن مثل هذه الخطوات محفوفة بالمخاطر عليها وعلى غيرها».
واستعرض عباس ما تقوم به إسرائيل أيضا في الحرم الإبراهيمي في الخليل من إجراءات، وقال بهذا الخصوص: «أضيف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي، حيث تمنع الصلاة فيه يوميا، وكأنها تريد أن تلغي الوجود الإسلامي في هذا الحرم... وهذه التصرفات التي تقوم بها إسرائيل لن تقبل إطلاقا، والدليل على ذلك أن أبناء شعبنا في القدس والخليل يقاومون بشدة ومعهم الحق كل الحق في مثل هذه الخطوات». وتعهد عباس بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعرض هذه الإجراءات. وقال: «نحن نقول للعالم ولأميركا أيضا إن هذا العمل ليس من شأنه أن يحل السلام، بل على العكس من ذلك، لأنه يعطل السلام بكل الوسائل. وهذه ليست طريقة وليست تصرفات من يريد أن يصنع السلام في المنطقة، فإذا كانت إسرائيل جادة في مساعيها لصنع السلام فنحن نحذر وندق ناقوس الخطر بأن هذه المسألة في غاية الخطورة».
وطالب عباس العالم والولايات المتحدة، تحديدا، بعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة للتصرفات الإسرائيلية، وقال في هذا الصدد: «هناك مشكلات أخرى، أهمها النشاط الاستيطاني، ذلك أن كل العالم يقول لإسرائيل إن النشاط الاستيطاني غير شرعي، كما أن أميركا أدانت هذه التصرفات.. بصراحة الإدانة لا تكفي.. يجب أن يوضع حد لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، وأميركا قادرة على أن تضع حدا لهذه الإجراءات إن كانت جادة في الوصول إلى سلام».
وأثارت الأحداث الدامية التي عرفها المسجد الأقصى أمس ردود فعل عربية، حيث اتهمت الحكومة الأردنية السلطات الإسرائيلية بإفراغ المسجد الأقصى في البلدة القديمة للقدس من المسلمين بالكامل، ودعتها إلى «تجنب إشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة بين أتباع الديانات في العالم».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «قوات الاحتلال أفرغت المسجد من المسلمين بالكامل، في الوقت الذي تقوم فيه بتمكين المتطرفين اليهود وقطعان المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى وتأدية الصلوات التلمودية تحت حماية القوات الخاصة التابعة للاحتلال». واستنكر «تكرار شرطة الاحتلال جريمتها البشعة بإطلاق الرصاص والقنابل داخل المسجد الأقصى».
كما طالب الوزير الأردني المنظمات والهيئات الدولية والإنسانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) بـ«الضغط على إسرائيل من أجل فك الحصار عن المسجد الأقصى المبارك، وتجنب إشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة بين أتباع الديانات في العالم». من جهتها، شجبت مصر الممارسات الإسرائيلية بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، مع السماح في الوقت ذاته للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام باحة الحرم القدسي الشريف لتأدية الصلوات بداخله تحت حماية القوات الإسرائيلية. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن هذه الممارسات غير المقبولة لأنها تمثل انتهاكا لكل الأعراف الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.