كوباني تحرك أكراد تركيا ضد إردوغان.. وحظر تجول يشمل 15 مدينة وقرية

نائبة تركية لـ («الشرق الأوسط») : لدينا معلومات بأن حكومة «العدالة والتنمية» ما زالت تدعم «داعش»

أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

كوباني تحرك أكراد تركيا ضد إردوغان.. وحظر تجول يشمل 15 مدينة وقرية

أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)

انفجر «الملف الكردي» بوجه الحكومة التركية، بعد تصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان عن قرب سقوط مدينة عين العرب الكردية في سوريا، والذي فسر على أنه رفض تركي للتدخل من أجل إنقاذ المدينة التي تشارف على السقوط في يد تنظيم «داعش»، والتي ربط زعيم أكراد تركيا عبد الله أوجلان مصير عملية السلام مع أنقرة بسقوطها.
وشهدت شوارع الكثير من المدن التركية أمس مواجهات بين المتظاهرين، ورجال الشرطة، خصوصا في مناطق التجمع الكردي الأكبر في جنوب شرقي البلاد، كما امتدت المظاهرات إلى إسطنبول التي يقطنها نحو 3 ملايين كردي.
وأعلنت ولاية دياربكر عن تمديد حظر التجوال، المفروض على بعض أقضية الولاية، بسبب المظاهرات غير المرخصة ضد تنظيم «داعش»، مع إضافة أقضية أخرى للحظر، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم. وذكر بيان صادر عن الولاية أن الحظر فُرض من أجل إعادة الأمن المتزعزع نتيجة أعمال العنف والشغب في عدد من الأقضية بالولاية. وشدد وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي، مهدي أكر على أن أيًّا من حوادث القتل الـ10 لم ينجم عن تدخل قوات الأمن لفض المظاهرات. وقال: «لم تنجم أي وفاة عن تدخل قوات الأمن، وكلها وقعت في أعمال عنف قام بها المتظاهرون». وأشار إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة نتيجة الاعتداء عليهما.
وقالت صبحات تونجال، عضوة برلمان عن حزب ديمقراطية الشعوب، الذراع السياسية لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور أن «كوباني تقاوم هجمات (داعش) منذ 24 يوما، ومقاتليها يسجلون بطولات يوما بعد يوم». وأضافت في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «كان أكراد تركيا ينتظرون أن تقوم حكومتهم بمساعدة إخوانهم في المدينة، لكن اتضح لهم بأن الحكومة والدولة التركية لا يوجد لديها أي نية للتدخل وأنها تحاول المماطلة باستخدام جميع الوسائل. واتضح لنا بأن تركيا لا يوجد لها أي نية لضرب داعش بل لدينا معلومات بأن حكومة العدالة والتنمية ما زالت مستمرة في تقديم الدعم للتنظيم، كما أن الحكومة التركية لم تف بأي تعهد قطعته على نفسها حيال المدينة، ولهذا انفجرت انتفاضة الشارع الكردي في تركيا منذ أول من أمس، ومع الأسف حتى هذه اللحظة جرى قتل 15 شابا على يدي قوات الأمن والقوى المتعاونة معهم».
وأشارت تونجال إلى أن «هدف الشباب (المتظاهرين) كان فقط التنديد بمواقف الحكومة والتضامن مع المقاتلين في عين العرب ولكن قوات الأمن بدلا من أن تتقبل هذه المسيرات بصدر رحب قامت بإطلاق النار على المتضامنين» وقالت: «كما يعلم الجميع نحن (حزب ديمقراطية الشعوب) بذلنا ونبذل ما في وسعنا لتحقيق السلام بين شعوب منطقة الشرق الأوسط من دون استثناء، ونحن نؤمن بأن الأحداث والتطورات الأخيرة لا تساعد في تأسيس أي سلام في المنطقة بل تساعد على نشر الحقد والفوضى والحرب بين شعوب المنطقة». وشددت تونجال على أن «أوجلان (المسجون في تركيا) هو الوحيد المخول تقرير مصير عملية السلام، مشيرة إلى أن أخاه زاره قبل أيام ونقل عنه أنه أعطى حكومة العدالة والتنمية مهلة حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للقيام بخطوات ملموسة لدعم عجلة عملية السلام إلى الأمام»، وقالت: «مرحلة السلام فقط أوجلان هو الذي يحدد مصيرها لأنه هو الذي بدأها وهو الذي يحق له أن ينهيها أو يغير مسارها، ولكننا حزب ديمقراطية الشعوب نريد ونصر على أن تستمر هذه العملية ولهذا يجب على حكومة العدالة بالقيام بخطوات وأولى هذه الخطوات تغيير سياستها حيال منطقة الجزيرة وخاصة عين العرب في سوريا، لأنه لا أحد يقبل بأن تكون جارة تركيا منظمة تتكون من قتلة يقطعون الرؤوس ويغتصبون النساء والحكومة والدولة التركية لا تقوم بأي شيء».
وأكدت تونجال أنه «إذا سقطت كوباني بيد داعش فإن عملية السلام في تركيا ستؤول إلى الفشل لأن الكردي في المدينة لا يختلف عن الكردي في تركيا فجميعهم أقارب وإخوة وما يصيب أهلها يصيب أهل دياربكر». وأضافت: «بالنسبة لنا إذا أراد حزب العدالة الاستمرار في عملية السلام فإنه يجب أن يعلن عن فسخ جميع الاتفاقيات التي أبرمها مع داعش ويقوم بالاتفاق مع الأكراد في جبهة قتال واحدة للقضاء على داعش، وقتها ستستمر عملية السلام». وكان مراد كارايلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، رأى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخطط لسقوط بلدة «كوباني»، في أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحًا أنه أصدر قرارًا بشن حرب جديدة مثلما حدث عام 2011.
وحذر في تصريح نشرته وكالة الفرات للأنباء، القريبة من «الكردستاني» من أن السياسات التي تتبعها الحكومة التركية تجاه كوباني خطيرة جدًا، قائلا: «إن إردوغان يفكر في التدخل في اللحظة الأخيرة، وإنه يخطط لسقوط البلدة بالفعل، وبهذا يكون قد شن حربًا جديدة ضد الشعب الكردي، مثلما فعل عام 2011». وشدد كارايلان على أهمية زيادة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لبلدة كوباني في كل مكان. وفي المقابل، قال رئيس البرلمان التركي جميل جيجك إنَّ مساهمة بعض السياسيين في تأجيج أحداث الشغب التي وصلت لدرجة العدوان داخل تركيا، تعدُّ استهتارا كبيرا، وعد أنه من الخطأ نقل الاشتباكات التي تحدث خارج تركيا إلى داخلها، لزعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب التركي. وأضاف جيجك في بيان أصدره، أن «تركيا أظهرت كل الود والاحترام للشعب السوري، ووقفت إلى جانبه وأعانت المتضررين من الحرب، واستضافت نحو مليوني لاجئ من سوريا والعراق، وأنفقت مليارات الدولارات، ويجب ألا تقابل الجهود التي بذلتها تركيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بتحويل أحيائها إلى برك دماء».
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورطولمش، دعوات حزب الشعوب الديمقراطي إلى النزول للشوارع للتظاهر على خلفية التطورات الحالية في مدينة عين العرب (كوباني) السورية، داعيا إياهم إلى التخلي عن «تغييب العقلانية». وشدد على أنه «لا يحق لأحد زعزعة أجواء الاستقرار في تركيا، بالتذرع بتطورات حاصلة خارج البلاد». وبدوره قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كلجدار أوغلو، إنَّ «الشعب التركي بات متخوفا على مستقبل البلاد، ونحن حذرنا الحكومة من الانزلاق إلى مستنقع الشرق الأوسط، وطلبنا منها مرارا إعادة النظر في سياستها الخارجية». وأضاف كلجدار أوغلو: «نحن أدرنا وجهتنا نحو الحضارة باتجاه الغرب، وبالتأكيد لن ندير ظهورنا للشرق الأوسط، فثمة أقرباء لنا هناك، فعلينا ألا نرسل جنودنا إلى مستنقع الشرق الأوسط». ودعا المواطنين الأكراد إلى التعقل، وعدم الانجرار إلى دعوات التحريض، متهما حزب العدالة والتنمية الحاكم بتحويل شوارع تركيا إلى برك دماء. وأشار إلى مشكلات تعاني منها الحكومة، قائلا: «الحكومة التي تعاني من أزمات، لا يمكن لها أن تحل مشكلات البلاد، فعليها أولا الخروج من مشكلاتها».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.