«داعش» يتبنى هجمات إرهابية في مالي قتل فيها جندي فرنسي

التنظيم الإرهابي أعلن أنه قتل 70 عنصراً من الجيش المالي

جنود ماليون يؤمنون في العاصمة باماكو احتفالات عيد الاستقلال خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
جنود ماليون يؤمنون في العاصمة باماكو احتفالات عيد الاستقلال خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يتبنى هجمات إرهابية في مالي قتل فيها جندي فرنسي

جنود ماليون يؤمنون في العاصمة باماكو احتفالات عيد الاستقلال خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
جنود ماليون يؤمنون في العاصمة باماكو احتفالات عيد الاستقلال خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، أمس الأحد، مسؤوليته عن هجمات إرهابية وقعت يوم الجمعة الماضي في شمال مالي، أودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدني واحد، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها قتل فيه جندي فرنسي، وقع أول من أمس (السبت).
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن انفجار عبوة يدويّة الصنع عند مرور آليّة مدرعة فرنسية، أدى إلى مقتل الجندي الفرنسي رونان بوانتو على بُعد 20 كيلومتراً من قرية إنديليمان، خلال مهمّة كانت مقرّرة منذ فترة طويلة، على الحدود بين النيجر ومالي.
ولكن الناطق باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل فريديريك باربري، نفى أن يكون للهجوم ضد قوات «برخان» الفرنسية أي علاقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في تلك المنطقة.
وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قدم تعازيه لذوي الجندي الفرنسي، وأكد ماكرون ثقته ودعمه العسكريين الفرنسيين المشاركين في عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، ولرفاقهم من جيوش دول المنطقة.
من جهتها، قدمت وزارة الدفاع الفرنسية بعض تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن مركبة مدرعة خفيفة تابعة لحملة «برخان» أصيبت بانفجار عبوة ناسفة، وذلك أثناء قيام طاقمها بحماية قافلة على طريق بين مدينتي غاو وميناكا (بالقرب من حدود النيجر).
وجاء في بيان الوزارة أن الانفجار تسبب في انقلاب المركبة، التي تم إجلاء طاقمها على متن مروحية إلى مركز جراحي في غاو، حيث أعلنت وفاة العريف رونان بوانتو، «فيما خضع سائر أعضاء الطاقم للعلاج ولا يوجد أي تهديد لحياتهم».
من جهتها، علقت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، على الحادث قائلة إنه «في ظروف أمنية متدهورة، يأتي موت العريف رونان بوانتو دليلاً لنا على أن محاربة المجموعات الإرهابية الناشطة في الساحل لم تنته، وعزيمتنا تامة لمواصلتها».
وقال تنظيم «داعش» في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أول من أمس (السبت)، إن «جنود الخلافة استهدفوا رتل آليات للقوّات الفرنسيّة بالقرب من قرية إنديليمان، بمنطقة ميناكا شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة»، كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكريّة يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
وأوضح التنظيم الإرهابي، الذي يتمركز جنوده على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أن الهجوم الإرهابي ضد القاعدة العسكرية المالية وقعت خلاله «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة»، مؤكداً أن عدد ضحايا الجيش المالي وصل إلى 70 قتيلاً، في حين سبق أن أعلنت السلطات المالية أن الحصيلة توقفت عند 54 قتيلاً.
في غضون ذلك، أظهرت مقاطع فيديو حصل عليها صحافيون ماليون تناثر جثث الجنود الماليين في القاعدة العسكرية، بينما كان من بين القتلى بعض الجنود يرتدون بزاتهم العسكرية وتم تقييد أيديهم قبل إعدامهم بدم بارد.
وقال أحد الصحافيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت إليّ مقاطع فيديو فظيعة لهجوم إنديليمان، تظهر فيها جثث الجنود وأيديهم مقيدة بالحبال، وبعضهم وضعت الحبال في رقابهم»، قبل أن يضيف: «الفيديو يظهر المهاجمين يتجولون في المعسكر دون قلق أو خوف، وهم يجمعون المعدات العسكرية والأسلحة قبل الانسحاب».
وقال ضابط بالجيش المالي موجود في إنديليمان، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الإرهابيين شنّوا هجوماً مباغتاً ساعة الغداء. دُمّرت آليّات للجيش وسُرقت أخرى»، قبل أن يضيف أنه تمّ العثور على نحو 20 ناجياً بعد الهجوم.
وتقول المصادر إن القوات الفرنسية التي تحارب الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، كانت خلال الأيام الماضية تتحرك بكثافة في منطقة ميناكا القريبة من الحدود مع النيجر، وهي المنطقة نفسها التي وقعت فيها الهجمات الإرهابية الأخيرة.
ويأتي الهجوم الذي استهدف أحد أهمّ معسكرات الجيش في المنطقة، بعد شهر من هجومين إرهابيين استهدفا ثكنات عسكرية في بولكيسي يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي قتل فيهما 40 جندياً مالياً وفق الحصيلة الحكومية، ولكن حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير. ومع تصاعد الغضب الشعبي بعد هذه الهجمات الإرهابية في مالي، أعلن الجيش أنه «يُسيطر على الوضع في إنديليمان وأنّ عمليّة التمشيط جارية»، بينما نددت بعثة الأمم المتحدة في مالي بالهجوم الإرهابي، مؤكّدة أنّ «عمليّات تأمين تجري حاليّاً في المنطقة بدعم من (القبّعات الزرق)».
من جهته، قال الإمام محمود ديكو، الشخصيّة الدينيّة البارزة في مالي، إنّ «هذا النزف الذي تعيشه مالي لا يُمكن أن يستمرّ»، وسبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن من ضمنهم جنود ماليون.
وتعاني دولة مالي منذ 2012 من انعدام الأمن بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبيرة، ولكن الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسائر كبيرة.
ودخل تنظيم «داعش» على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو «أبو الوليد الصحراوي» الانشقاق عن جماعة «المرابطون» وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم «داعش» سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».