قادة «فلسطينيّي 48» يضربون عن الطعام

احتجاجاً على الإهمال الأمني

أعلن القادة السياسيون للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، الإضراب عن الطعام، ابتداء من يوم أمس (الأحد) حتى 3 أيام، احتجاجاً على تفاقم العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، الذي ما زالت تواجهه الشرطة بعجز وإهمال. وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب وصول عدد ضحايا هذه الجرائم إلى 80 قتيلاً منذ مطلع السنة.
وأقام المضربون خيمة اعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس الغربية، وقرروا عدم مغادرتها طيلة هذه المدة. وقال النائب وليد طه، ممثل الحركة الإسلامية في «القائمة المشتركة»، في تصريح من خيمة الاعتصام، أمس، إن الاعتصام والإضراب عن الطعام لـ3 أيام ليس مجرد احتجاج، إنما الهدف منه تحصيل قرارات تضمن حق الإنسان العربي في الحياة. وقال النائب أسامة السعدي، ممثل الحركة العربية للتغيير في القائمة المشتركة، إن «الحكومة تواصل التهرب من مسؤوليتها، ولا نراها تتخذ إجراءات فورية لتقليص العنف، وتحاول وضع التهمة علينا كمجتمع ذي تقاليد رجعية قبلية تسود فيها عادات الثأر. ونحن لا نسكت على مشكلاتنا وتقصيرنا كمجتمع. لكننا جزء من الشعب الفلسطيني. فلماذا الجريمة هناك أقل بكثير مما هي عندنا؟».
وبادرت إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل»، التي أوضحت خطوتها، في بيان جاء فيه: «أقامت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم (الأحد)، خيمة الاحتجاج قبالة مكتب رئيس الحكومة، ومباني الوزارات في القدس، ضمن سلسلة النشاطات الكفاحية، ضد تواطؤ الشرطة مع الجريمة المستفحلة، التي بدأتها (المتابعة) بشكل مكثف منذ شهر، بإضراب عام، ومسيرات جماهيرية. وقد شرعت القيادات العربية، السياسية والمجتمعية بإضراب عن الطعام».
وقال رئيس المتابعة محمد بركة: «إننا هنا لنؤكد على أننا نحمل الحكومة المسؤولية عن استفحال الجريمة بتواطؤ الشرطة معها».
وأضاف: «المجتمع العربي ما زال ينزف، والشرطة لا تحرك ساكناً. الشرطة تقول وفق المعطيات إنه أقل من نسبة 2 في المائة من المجتمع العربي هم سبب الجريمة، وهذا يعني أن 98 في المائة يريدون العيش بأمان وسلام، فلماذا لا يتحركون إذن؟ لأنه، كما يبدو، يوجد من يروق له هذا الوضع. لذلك نرى أن المجرمين يتلقون حصانة من الحكومة والشرطة».
وقال بركة، إن تواطؤ الشرطة يَظهر من الإحصائيات التي بين أيدينا، فمنذ مطلع العام قتل 79 شخصاً في مجتمعنا العربي، يعني 52 قتيلاً لكل مليون نسمة، بينما المعدل في الضفة المحتلة هو 9 قتلى لكل مليون نسمة، وفي الأردن 11 قتيلاً لكل مليون نسمة، وهذا الفارق الشاسع هو برهان صارخ على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.