«الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» يبحث شراكات أكثر استقراراً لدول المنطقة

السيسي دعا لعمل جماعي... وأبو الغيط اعتبر الفقر أبرز التحديات

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس، النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت عنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام»، على مدار 4 أيام بالتعاون بين وزارة التخطيط المصرية، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الملتقى إيجاد شراكات بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية للدول العربية، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ خطط التنمية 2030، مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن الملتقى يستهدف تحقيق التكامل بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتوفير منصات حوارية تخلق حلولاً مبتكرة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ كامل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، في إطار السعي نحو مستقبل أكثر استقراراً ومستدام وآمن لجميع الشعوب العربية.
وأضاف السيسي أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية، يشهد ظروفاً ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيداً من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مما يتطلب مضاعفة العمل الجاد.
وتابع: بعد انقضاء 4 أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف العالم العربي أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة، وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يستدعى توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء.
وأكد السيسي أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والأمنية، والسياسية.
من جهته، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثرت على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية.
وقال أبو الغيط إنه ليس هناك بديل عن التحرك على جميع المسارات في الوقت نفسه، فمطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل، والمؤشرات التي نطالعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعاً في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية، كما تعكس تراجعاً ملحوظاً في كفاءة بعض المرافق الحيوية.
وأشار إلى «التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد» الذي سلط الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي، وأظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر، بل ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفها حرماناً من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق.