«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

مويوما لـ «الشرق الأوسط»: نساهم في برنامج وطني لتعزيز القيمة المحلية وتنويع مصادر الطاقة

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
TT

«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز العالمية، التوسع في أعمالها وشراكاتها بالسعودية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، يصحب ذلك، وفقا لمسؤول رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تنمية المهارات والمواهب في المملكة وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال أكيماسا مويوما، الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي للشركة: «نعمل على التوسّع في الاستثمار في قدراتنا المحلية ونقوم بالتوسع في فرق عملنا على مستوى المملكة الذي يعد أمرا أساسيا لتحقيق استراتيجيتنا، على ضوء نهج الشراكة الذي نتبعه».
وعن أهمية وطبيعة وحجم التعاون والشراكات للشركة في السوق السعودية، أفاد بأن الشركة تعد شريكا تقنيا رئيسيا لقطاع الطاقة في السعودية، وهي مزود مهم لمنتجي الطاقة الخاصة بكل من المرافق والمنشآت الصناعية في المملكة.
وزاد مويوما لـ«الشرق الأوسط»: «تساعدنا تقنيات قطاع الطاقة الرائدة الخاصة بنا مع التزامنا طويل الأجل تجاه المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. على الاستمرار في تطوير أنشطتنا بالمملكة». مضيفا أنه من خلال امتلاك حصة رئيسية في قاعدة الطاقة الحالية بالمملكة، نواصل مساهمتنا الرئيسية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، وقبل كل شيء، في تنمية المهارات والمواهب المحلية في المملكة - على حد تعبيره.
وتهدف رؤية ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز في السعودية، وفق مويوما، إلى ربط الحلول الموثوقة قصيرة وطويلة الأجل، ودعم جهود استثمار المنطقة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستقرار إمداداتها، موضحا أن الشركة تعتمد ركائز الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لتحقيق نجاح في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وحول السوق السعودية من حيث الحجم والنمو والإصلاحات والتنافسية، قال مويوما: «ننظر إلى السعودية باعتبارها سوقاً رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة»، مبينا أن التحول المستمر في السعودية يشير إلى الإمكانات الضخمة التي تؤهل المملكة لأن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني الذي تقوم عليه الشركة في السعودية يجمع بين أفضل المواهب والكفاءات السعودية، والمعرفة والريادة التقنية التي تمتلكها الشركة، مشددا على أن اتخاذ خطوات ملموسة بالتوسع في قاعدة الصناعة وتطوير وتمكين قوى عاملة طموحة، يعزز مكانة المملكة ويؤهلها لتحقيق نمو هائل في المستقبل.
ووفق مويوما، سيكون قطاع الطاقة في قلب هذا التحول، مؤكدا إيمانه بأن السعودية تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا النمو والاستفادة من نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة التي تغير أساليب إنتاج وتوصيل واستهلاك الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
وعن مبادرات وشراكات وتوسعات «ميتسوبيشي» في السعودية، قال: «تعد السعودية سوقا رئيسية، بالنسبة للشركة سنواصل التزامنا نحو دعم رؤية المملكة وأهدافها التنموية».
ولفت مويوما، إلى أنه يعد إطلاق البرنامج الوطني لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» في السعودية في وقت سابق من هذا العام، نقلة نوعية لأهداف واستراتيجيات النمو الخاصة بالشركة في المملكة. وتابع مويوما «تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج «اكتفاء» الذي قامت بتصميمه شركة أرامكو، يهدف البرنامج الوطني إلى تعزيز القيمة المحلية من خلال توفير وظائف عالية المهارة، وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية».
وبيّن أن هذا البرنامج، يشمل توطين عمليات تصنيع توربينات الغاز وخدماتها في المملكة، حيث سيتم بناؤها وخدمتها بأياد وخبرات وطنية، فيما تقوم «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» بتدريب وبناء الكفاءات المحلية بمجال التصنيع والإصلاح والخدمات، كما سيعتمد البرنامج أيضا على استغلال وتطوير سلسلة التصنيع والتوريد على المستوى المحلي.
وبحسب الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي، قامت الشركة العام 2017 بتأسيس منشأة متطورة لإصلاح ريش التوربينات في الدمام، كاشفا عن تحديين متلازمين هما تقديم إمدادات طاقة مستقرة وبتكلفة معقولة والتوجه نحو اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون.
وقال مويوما، إنه من خلال الجمع بين توربينات الغاز المتطورة التي تصنعها الشركة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، يمكن استبدال المحطات الحرارية القديمة بحلول تسهم في تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 70 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.