«مجالس المستقبل العالمية» تدعو مجتمعات العالم لمواجهة التحديات المستقبلية

القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«مجالس المستقبل العالمية» تدعو مجتمعات العالم لمواجهة التحديات المستقبلية

القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)
القرقاوي وبورجيه برندي خلال الكلمة الافتتاحية بجلسات المجالس العالمية للمستقبل أمس في دبي (الشرق الأوسط)

يدرس مجتمعون دوليون في مدينة دبي الإماراتية، عدداً من الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، في ظل عالم سريع متغير، تسيطر التكنولوجيا عليه، مع اتساع فجوة الخلافات دولياً، في الوقت الذي دعا المجتمعون فيه إلى ضرورة دراسة شكل المستقبل، مع إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها الاقتصاديات العالمية.
وبحثت جلسات الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، مستقبل القطاعات الحيوية وتعزيز الاقتصاد المستدام وضمان مستقبل أفضل للشعوب.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية: «لدينا 41 مجلساً للمستقبل، وضمن كل مجلس هناك العشرات من الأسئلة التي تحتاج لإجابات ستساعد الحكومات والمنظمات الدولية الفاعلة عالمياً في فهم المستقبل والاستجابة لتحدياته».
وأضاف: «نعلم اليوم أن ملياري إنسان متصلون بشبكة الإنترنت، ويستفيدون من ثورة المعلومات، لكن ماذا عن 4 مليارات إنسان غير متصلين بالإنترنت؟ ماذا سيحدث عندما ينطلق نصف العالم في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات (البلوك تشين) وغيرها، ويبقى النصف الآخر بعيداً عشرات السنوات الضوئية عن غيرهم من المجتمعات؟».
وأشار القرقاوي إلى أن السؤال الثاني يتعلق بمستوى الثقة في الشركات والحكومات والإعلام وغيرها من القطاعات، وقال إن التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة علم محايد، لكن أحياناً تؤدي استخداماتها بشكل خاطئ إلى العديد من التحديات، مثل تحديات مصداقية الأخبار في شبكة الإنترنت، والأمن الإلكتروني، والثقة بالتكنولوجيا.
ولفت إلى أن السؤال الثالث يتعلق بالحكومات، ومدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجديدة في تقريبها من شعوبها، وما إذا ساعدت هذه التقنيات على فهم أفضل لاحتياجات المجتمعات وتلبية متطلباتها، مشيراً إلى أن نسبة الثقة في الحكومات، حسب مؤشر «إدلمان»، 47 في المائة فقط، أي أن نصف السكان لا يثقون في حكوماتهم.
وأضاف: «حتى الدول الغنية التي تمتلك تقنيات متقدمة تغفل الحكومة أيضاً عن تطوير وسائل لمعرفة نبض المجتمع، وقد رأينا تغييرات بسيطة في بعض السياسات أدت لانفجارات مجتمعية لم تكن الحكومات تتوقعها، في فرنسا تغيير بسيط في ضريبة الوقود، وفي تشيلي تغيير بسيط في تعريفة المترو، وفي هونغ كونغ سياسة جديدة لتبادل المجرمين مع الصين».
من جانبه، قال بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التغير المناخي وحالة الاستقطاب والحروب التجارية والركود الاقتصادي الوشيك والتوترات الجيوسياسية، تفرض ضغوطاً على المجتمعات، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، لكن الأمل في بناء عالم أكثر تلاحماً وسلاماً واستدامةً ما زال موجوداً.
وأوضح أن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تعقد هذا العام في دورتها الرابعة تحت عنوان «شركاء من أجل عالم متلاحم ومستدام»، وتهدف إلى تيسير الحوار حول التكنولوجيا وحوكمة التجارة، وتحفيز علم الحكومات والمؤسسات الدولية نحو تحقيق اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.
وزاد برندي: «إن العالم يواجه التحديات ذاتها، غير أن استجابتنا لهذه التحديات تتطلب التوحد والعمل المشترك، علينا أن ندرك أننا نعيش في عالم تقوده العولمة، وأن التحديات واحدة، لذا لا بد أن تكون جميع تحركاتنا وجهودنا قائمة على هذا الأساس».
وتعقد حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الدورة الرابعة لاجتماعات «مجالس المستقبل العالمية» في دبي، بمشاركة نخبة من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء من 70 دولة حول العالم، لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.