عون يجري اتصالات لـ«تسهيل تأليف الحكومة»

الشارع اللبناني ينقسم اليوم إلى مؤيد لرئيس الجمهورية وآخر مطالب بـ«إسقاط النظام الطائفي»

محتجون يتظاهرون في مدينة طرابلس ليلة أمس (رويترز)
محتجون يتظاهرون في مدينة طرابلس ليلة أمس (رويترز)
TT

عون يجري اتصالات لـ«تسهيل تأليف الحكومة»

محتجون يتظاهرون في مدينة طرابلس ليلة أمس (رويترز)
محتجون يتظاهرون في مدينة طرابلس ليلة أمس (رويترز)

ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس ميشال عون و«خطته الإصلاحية»، فيما تهدف الثانية إلى الضغط بهدف «إسقاط النظام الطائفي». ويأتي ذلك في وقت أعلن القصر الجمهوري، أمس، أن عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد «حتى يأتي التكليف طبيعياً مما يسهّل عملية التأليف» للحكومة الجديدة. وأكد القصر الرئاسي أن «التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف»، مشيراً إلى أن «موعد الاستشارات سيحدّد قريباً».
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح أنّ رئيس الجمهورية «يجري، منذ تقديم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، مما يسهّل لاحقاً عملية التأليف».
ولفت إلى أن عون «يرى أن التحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرّة».
ولفت مكتب الإعلام إلى أنّ موعد الاستشارات «سيحدّد قريباً، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».
في غضون ذلك، ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس عون والخطة «الإصلاحية» التي أطلقها يوم الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لانتخابه، فيما تشهد ساحات وسط بيروت وطرابلس تحركات موحدة تحت اسم «أحد الضغط» بهدف استكمال الحراك الداعي إلى «إسقاط النظام الطائفي».
ويمثّل التجمع المفترض أن يحصل اليوم في بعبدا والداعم لرئيس الجمهورية، أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، ويُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة حشد الجموع في الساحات، في مقابل الحشود التي دعت إلى إسقاط النظام وطالت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله لقناة «أو تي في»: «فلنكن كثراً في بيت الشعب (قصر بعبدا) لنستمد القوة من فخامة الرئيس الصلب الذي لا يلين ولا يتزحزح إيمانه... كلنا يعني كلنا غداً (اليوم) في بعبدا». كذلك قال النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل في تصريح تلفزيوني: «غداً (اليوم الأحد) سنقول له نحن معك».
كما قال النائب روجيه عازار: «موعدنا على طريق قصر الشعب لنؤكد من جديد وفاءنا لرجل خلق فينا الحلم والنضال من أجل لبنان سيد حر مستقل قوي ونظيف».
في موازاة هذه الوقفة، يحشد الشارع المعارض لتزخيم الاحتجاجات اليوم الأحد في ساحات موحدة في طرابلس وبيروت، للمطالبة بإسقاط النظام واستكمال الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين غير مسيسة ترضي الشارع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».