درسدن الألمانية تصوّت للتصدي للعنصرية والتطرف اليميني

ميركل تعهدت تقديم مساعدات مع تزايد حدة التلوث في نيودلهي

جانب من لقاء مودي وميركل في القصر الرئاسي بدلهي أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من لقاء مودي وميركل في القصر الرئاسي بدلهي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

درسدن الألمانية تصوّت للتصدي للعنصرية والتطرف اليميني

جانب من لقاء مودي وميركل في القصر الرئاسي بدلهي أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من لقاء مودي وميركل في القصر الرئاسي بدلهي أول من أمس (إ.ب.أ)

صوت المجلس البلدي بمدينة درسدن، شرق ألمانيا، على قرار عنوانه «حالة طوارئ نازية؟»، يهدف إلى «تعزيز الثقافة الديمقراطية» للتصدي للتمييز واليمين المتطرف الذي يراكم النجاحات الانتخابية في المنطقة.
وفي القرار الذي تمّ تبنّيه بأغلبية 39 صوتا مقابل 29 وتحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية في نهاية الأسبوع، قال المجلس البلدي إنه «خلص بقلق إلى أن المواقف المنافية للديمقراطية والتعددية، والتمييزية، ومواقف اليمين المتطرف التي تبلغ حد العنف تزداد في درسدن»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحدّد النص كـ«أولوية خاصة» خلال ولاية المجلس البلدي 2019 - 2024 أن يتمّ «تعزيز الثقافة الديمقراطية (...) وحماية الأقليات المهمّشة وحقوق الإنسان وضحايا عنف اليمين المتطرف»، إضافة إلى «التصدي لجذور التطرف اليميني وعواقبه، خصوصا معاداة السامية والعنصرية وكراهية المسلمين». ونصّ على «دعم مبادرات المجتمع المدني» العاملة في هذا الاتجاه، والساعية إلى تحسين تكافؤ الفرص في النظام التربوي.
وقال ماكس أشينباخ، عضو المجلس البلدي عن حزب «دي بارتي» الذي كان وراء القرار، إن «هذه المدينة تعاني مشكلة مع النازيين»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. والنص الأصلي الذي كان موضع جدل واسع تمت تقريبا إعادة صياغته قبل تبنيه بأغلبية تضم أحزاب اليسار والليبراليين. لكن عنوانه كان موضع جدل بشكل خاص، وتعذر تعديله لأسباب إجرائية.
وقال توماس لوسر من الحزب البيئي: «لا نريد أن يؤجج حزب (بيغيدا) الكراهية في مدينتنا»، في إشارة إلى الحركة التي تروج لكراهية المسلمين والتي نشأت في المدينة وضمت في السنوات الأخيرة آلاف الأنصار.
وفي الأشهر الأخيرة، حقق حزب البديل لألمانيا المعارض لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صعيد استقبال المهاجرين، العديد من النجاحات الانتخابية فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية. وحل في ساكس التي عاصمتها درسدن، ثانيا بنسبة تناهز 28 في المائة من الأصوات في الانتخابات الإقليمية في سبتمبر (أيلول).
وصوت نواب هذا الحزب وكذلك النواب المحافظون في حزب ميركل ضد القرار، وعبروا عن الأسف على اقتصاره على اليمين المتطرف.
على صعيد منفصل، حضّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تلوث الهواء في نيودلهي، بينما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة مدن الهند على التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
وأصبحت ميركل بين القادة الأجانب القلّة الذين يتحدثون عن أزمة الضباب الدخاني في الهند، بعدما تعرّضت لهواء العاصمة الجمعة، تزامناً مع إعلان السلطات أن التلوّث بلغ مستوى «الطوارئ» في المدينة. وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها حتى الثلاثاء، ووقف جميع أعمال البناء، بينما بدأت السلطات في نيودلهي توزيع ملايين الأقنعة الواقية من التلوّث على الطلبة.
وفي اليوم ذاته، حضرت ميركل احتفالات رسمية في المدينة رفقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما تفاقم الضباب الدخاني. ولم يرتدِ أي الزعيمين أقنعة واقية رغم دعوات السلطات للسكان لالتزام منازلهم لتجنّب التلوّث.
وأفادت ميركل بأن ألمانيا ستنفق مليار يورو على مشاريع نقل «نظيفة» في مدن الهند على مدى السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك مئتا مليون يورو لاستبدال حافلات الديزل في ولاية «تاميل نادو». وقالت ميركل في خطاب تناقلته وسائل الإعلام بشكل واسع: «سيتم استبدال حافلات كهربائية بتلك العاملة بالديزل، ويمكن لأي شخص شاهد التلوّث في نيودلهي أمس أن يجد أسبابا مقنعة جداً لاستبدال المزيد من هذه الحافلات».
وألقي باللوم في هذه الزيادة في الملوّثات الأكثر خطورة، وهي جسيمات معلّقة بالهواء حجمها أصغر من 2.5 ميكرون بإمكانها التغلغل إلى الرئتين ومجرى الدم، على المزارعين الذين أشعلوا حرائق خارج العاصمة للتخلّص من بقايا محاصيل القمح.
وأفادت هيئات رقابة حكومية بأن نوعية الهواء تحسّنت السبت لكنها حذّرت من أن مستوى التلوّث لا يزال «شديداً». وتتسلّط الأضواء مجدداً على المدينة الأحد، عندما تلعب الهند ضد بنغلاديش في مباراة كريكت دولية.
وأصرّ الفريقان على المضي قدماً بالمباراة رغم التهديد الذي يشكّله التلوّث. وتدرّب بعض اللاعبين البنغلاديشيين بالأقنعة في ملعب آرون جايتلي، حيث ستجري مباراة «توينتي 20».
وأمرت السلطات برش الأشجار داخل محيط الملعب بالمياه. وسيّرت كذلك دوريات متخصصة لمنع أعمال البناء وحرق القمامة.
بدوره، أفاد قائد الفريق البنغلاديشي محمود الله رياض بأن أعضاء فريقه ناقشوا المخاطر الناجمة عن التلوّث، لكنهم يدركون أنه ليس بوسعهم فعل الكثير.
وقال: «عندما وصلنا إلى هنا كان هناك ضباب دخاني، لكن اللاعبين تدربوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في محاولة للتأقلم مع الأوضاع». وأضاف: «الأمر خارج عن سيطرتنا، علينا التركيز على الكريكت».
وواجهت نيودلهي أزمة تزايد حدة التلوّث طوال العقد الماضي. وهناك 14 مدينة في الهند بما فيها العاصمة بين مدن العالم الـ15 الأكثر تلوّثاً، بحسب الأمم المتحدة. ووفقاً لإحدى الدراسات، يتسبب الضباب الدخاني بالوفاة المبكرة لمليون هندي سنوياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».