«ولاية سيناء» يعلن مبايعة زعيم «داعش» الجديد

TT

«ولاية سيناء» يعلن مبايعة زعيم «داعش» الجديد

أعلن تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في مصر، مبايعته للزعيم الجديد للتنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. ونشر «ولاية سيناء» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» مساء أمس، صوراً لمجموعة، قال عنهم إنهم «من المقاتلين الذين بايعوا (القرشي) زعيماً للتنظيم»، على حد وصفه.
وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» قد بايع زعيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وغير اسمه حينها ليصبح «ولاية سيناء»، ومنذ ذلك الحين يُعرف باسم «داعش سيناء»، ولقي التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الماضية هزائم كبيرة على يد قوات من الجيش والشرطة في مصر.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018».
وكان تنظيم «داعش» أعلن الخميس الماضي مبايعة «القرشي»، خلفاً للبغدادي، الذي قتل بعملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية الأحد الماضي، وأعلن أيضاً مقتل المتحدث السابق باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر، وتعيين أبو حمزة القرشي.
وفي نوفمبر عام 2018 أعاد تنظيم «داعش» الإرهابي بث فيديوهات مصورة قديمة لعملياته الإرهابية، لإثبات وجوده في سيناء. وقال مراقبون حينها إن «ذلك كان مؤشراً على تراجع قدرات التنظيم الميدانية والإعلامية في سيناء ومصر، بسبب العملية الشاملة (سيناء 2018)».
وظهر اسم تنظيم «ولاية سيناء» في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011؛ لكنه عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم (الإخوان)، الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً عام 2013، قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلاً عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والأكمنة والارتكازات والنقاط الأمنية... وتبنى منذ ذلك الحين عددا من العمليات في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر وفي القاهرة.
واستهدف «داعش» عام 2017 كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً وإصابة 112 بجروح، وتبنى «داعش» حينها الهجومين... كما تبنى «داعش» الإرهابي تفجير الكنيسة البطرسية، الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بضاحية العباسية بوسط القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في حادث أوقع 28 قتيلاً.
ويرى المراقبون أن «عدداً من التنظيمات من بينها (داعش سيناء) لجأت إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بعد تشديد القبضة الأمنية في المنطقة المركزية لمصر، تزامناً مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ الحادث الشهير لاغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981، وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري».
ويشار إلى أن عددا كبيرا من قيادات تنظيم «ولاية سيناء» مُدرجون على قوائم الإرهاب، فضلاً عن عدد آخر منهم يُحاكم أمام القضاء المصري في قضايا قتل وعنف، بتهم الانضمام لتنظيم «داعش» ومحاولة نشر أفكاره بالقوة.



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.