ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الشركة دعت لمؤتمر صحافي اليوم لتوضيح التطورات الجارية

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
TT

ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)

وسط ترقب محلي واهتمام عالمي بمستجدات مشهد الإفصاح حول الطرح العام المرتقب لأكبر شركة نفط في العالم، تبدو شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بتجاه مزيد من الكشف والتوضيح لما تم تداوله خلال الفترة الماضية من قرب الإعلان عن الاكتتاب العام، إذ دعت اليوم الأحد إلى مؤتمر صحافي بالظهران - مقر أكبر مزود نفطي في العالم -، دون إبداء أي معلومة حول موضوع عقد المؤتمر.
تأتي هذه التطورات وسط تزايد الترشيحات بأن الإعلان عن الطرح بات في حكم عامل الوقت فقط، إذ نقلت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» عن خمسة مصادر مطلعة أول من أمس عن موافقة تمت في السعودية للإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، موضحة أن الإعلان سيكون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري - على حد وصفها -، مع التأكيد على عدم وجود رد من الشركة السعودية على هذا التاريخ المحدد.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كذلك أشارت، نقلاً عن مصدر مقرب، إلى أن الرياض ماضية قدماً في الطرح وأن إعلان عن الاكتتاب رسمياً سيكون اليوم (الأحد)، بل أضافت أن من المتوقع الكشف عن الجدول الزمني للعملية والآليات الخاصة بها.
ووجهت إدارة العلاقات الإعلامية في «أرامكو السعودية» دعوات حضور المؤتمر الصحافي الذي سيتم تنظيمه عند الساعة الـ11 صباحا اليوم الأحد في قاعة البلازا للمؤتمرات بمدينة الظهران - شرق المملكة -، مؤكدة أن اللغة الأساسية للمؤتمر هي اللغة العربية فيما ستتوفر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، مشددة في الوقت ذاته على أن دخول المؤتمر يقتصر فقط على من تم قبول تسجيلهم.
وكانت مصادر نقلت عنها وكالات أنباء عالمية أشارت إلى أن مسؤولين ومستشارين من «أرامكو السعودية» كثفوا اجتماعات ومباحثات في الفترة الأخيرة مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب للقيمة المتوقعة للطرح، في وقت كشفت أن المسؤولين السعوديين عقدوا آخر اجتماعاتها الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج.
وبالرغم أن هذه المعلومات تأتي في إطار النقل عن المصادر دون وجود أي بيان رسمي عن الشركة، سيكون طرح المخطط له بنسبة ضئيلة لن تتخطى 5 في المائة في أقصاها، خلال مرحلتي الاكتتاب المحلية والعالمية، بينما من المرجح أن تتراوح قيمة ما يمكن الإعلان عنه بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، ضمن ما تخطط له السعودية للاستفادة من الاكتتاب في خطة برنامج الإصلاح لديها.
وفي وقت تتضارب فيه النسب المتوقع الإعلان عنها، فإنه وفقاً لمصادر أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية مطلع الشهر الجاري بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون بحدود 2 في المائة.
وفي حال الإعلان وفق التوقعات الجارية حالياً فسيكون طرح «أرامكو السعودية» أكبر عملية رسملة في العالم، في حين ينتظر أن تتم عملية الاكتتاب على مرحلتين؛ تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في عام 2020 في إحدى البورصات العالمية.
وينتظر أن تتولى إدارة العملية الضخمة في حال الإعلان عنها البنوك الأميركية الكبرى، مثل «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«ميريل لينش».
وبحسب المعلومات المتواردة عن مصادر الوكالات، توقعت أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين في المائة من الشركة في سوق الأسهم السعودية ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل، بينما إذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، حيث سيتجاوز الطرح العام الأولي لشركة «علي بابا» الصينية الذي تم في عام 2014 وجمع 25 مليار دولار.
وتظل «أرامكو السعودية» كما يراها المقيمون لها، تقدر بأعلى من 50 في المائة من أكبر شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم وهما «مايكروسوفت» و«أبل» اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نوايا طرح الشركة منذ عام 2016 ضمن خطة إحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، بيد أن الاكتتاب أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه نتيجة تفاصيل فنية ومالية دفعت إلى التريث وعدم التعجل إلى مرحلة أكثر ملاءمة من حيث التوقيت والطرح.
أمام ذلك، نقلت مصادر لوكالة «رويترز» أن اليوم الأحد ربما يكون من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات، في وقت خاطبت فيه الشركة حكومات في الخليج وآسيا ومنها الحكومة الصينية للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية.
وكان الرد الرسمي لعملاق النفط العالمي في رسالة وجهتها إجابة عن استفسارات «رويترز» الشهر الماضي، أكدت فيها أن «أرامكو السعودية» لا تعقب على شائعات أو تكهنات، لكنها أضافت أنها جاهزة للطرح العام الأولي وأن التوقيت سيعتمد على أحوال السوق.
وحول الإفصاح المالي، كانت «أرامكو» قد بادرت بالإعلان عن نتائجها المالية لأول مرة في تاريخها منذ 40 عاما، حيث كشفت أنها حققت أرباحا قوامها 111 مليار دولار العام الماضي لتتفوق بذلك على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، فيما بلغت العائدات 356 مليار دولار.
وأفصحت في أغسطس (آب) الماضي عن إيراداتها النصفية، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ونقلاً عن وكالة «رويترز»، أشارت «أرامكو» في وقت سابق أنها ستدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما سيعني عائداً للأسهم قدره 3.75 في المائة في حال تقييم الشركة عند تريليوني دولار، وهو أقل مما يعرضه منافسون مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن توزيعات الأرباح في «شل» تزيد على 6 في المائة وفي إكسون أكثر من 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.