البيت الأبيض: «تقدم هائل» في المفاوضات التجارية مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

البيت الأبيض: «تقدم هائل» في المفاوضات التجارية مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

أعلن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي أمس (الجمعة) أنّ المفاوضات حول اتفاق تجاري جزئي مع الصين التي سبق أن أشار إليه دونالد ترمب «أحرزت تقدّماً هائلاً، لكنّها لم تنته»، وفقاً لـوكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق أن تحدّث ترمب عن اتفاق «المرحلة الأولى» في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، في حضور كبير المفاوضين الأميركيين.
بدوره، أعلن متحدّث باسم وزارة التجارة الصينيّة، أول من أمس (الخميس) أنّ «المباحثات تتقدّم».
وأعلن ترمب مراراً أنّه يأمل أن يوقّع سريعاً اتفاقاً مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وتحديداً على هامش قمّة دول المحيط الهادئ التي تلتئم منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في تشيلي، لكنّ الاضطرابات الاجتماعيّة في هذا البلد أجبرت السلطات على إلغاء القمة.
وأوضح ترمب في وقت لاحق أنّ لقاءه مع نظيره الصيني بشأن الاتفاق التجاري الجزئي قد يتمّ في ولاية آيوا الأميركيّة. وقال في البيت الأبيض: «ندرس أماكن عدّة. قد يحصل ذلك في آيوا».
ويأتي تصريح كودلو الإيجابي بعدما ندّدت بكين في وقت سابق هذا الأسبوع بتصريحات لوزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو هاجم فيها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم متّهماً إيّاه بأنّه معادٍ للولايات المتحدة و«لقيمنا».
ويشمل اتفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترمب، شراء منتجات زراعيّة بقيمة تراوح بين أربعين وخمسين مليار دولار سنويّاً، مقابل تراجع ترمب عن رسوم جمركيّة عقابيّة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر.
كذلك، يشمل تفاهم 11 أكتوبر جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.