اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

نصر الله يطالب بـ«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية»

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
TT

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)

مثّلت التوترات المتفرقة في الشوارع، ضغطاً إضافياً للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء بين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد الاستشارات النيابية المتوقعة في الأسبوع المقبل، وسط دعوات لتشكيل «حكومة إنقاذية»، «تستمع إلى مطالب الناس»، بانتظار أن تحدد الاتصالات شكل الحكومة المقبلة، وسط دفع باتجاه حكومة مصغرة، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
ورغم تفعيل الاتصالات لبلورة الخطوط الرئيسية للحكومة المقبلة، التي يجب أن «تختلف عن باقي الحكومات» لناحية التعامل مع المستجدات، فرض الشارع ضغطاً إضافياً على القوى السياسية للإسراع في الإجراءات الممهدة للتشكيل، تمثل في قطع الطرقات، وهو ما أنتج تصادماً مع الجيش في صيدا، أسفر عن وقوع جرحى، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، قائلة إن الإشكال حصل بين المحتجين وعناصر الجيش على دوار إيليا على خلفية منعهم من قطع الطريق.
كان المحتجون في صيدا قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان، بعد أن انطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة وسط هتافات دعت إلى «مواصلة التحرك».
وفي بيروت، افترش عدد من المحتجين الأرض وقطعوا طريق مار إلياس بالاتجاهين، أمام ثكنة الحلو. وجاء ذلك، بعد ساعات على تنفيذ عدد من المتظاهرين تحركاً في محيط القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان «ما خلصت كلن يعني كلن»، رافعين لافتات كتب عليها «الاستشارات الآن»، وقطعوا الطريق لبعض الوقت. وأكد المتظاهرون على «وجوب الإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف رئيس للحكومة يتمتع بالصفات المطلوبة، ضمن مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وأن يبادر بعدها الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم وزراء ووزيرات ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين».
وبموازاة ضغط الشارع، بدأت الأطراف السياسية بإعلان تصوّرها للحكومة المقبلة، فقد أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «المطلوب خطة إنقاذية، وتكون بتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة بعد أن قام كل الأفرقاء بما يستطيعون القيام به»، مضيفاً: «نريد أن تكون هذه الحكومة مستقلة، وأعني شخصيات مستقلة تماماً، وبالطبع هذه الشخصيات موجودة، وتكون من ذوي الاختصاص».
واعتبر جعجع، في ختام الاجتماع الدوري لتكتل «الجمهورية القوية»، كل الأحاديث عن أن حكومة اختصاصيين لا تستطيع معالجة ‏ملف ترسيم الحدود، أو قرار السلم والحرب، أو النازحين السوريين، هي «ذرائع لعدم الذهاب إلى حكومة جديدة». ودعا «إلى حكومة تكنوقراط لأنها الخلاص»، مضيفاً: «لو نجحت الحكومات ‏السياسية لما لقينا هذا الردّ من الشارع». وأكد أن «البلد سيذهب من سيئ إلى أسوأ، إذا لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة بكلّ ما للكلمة من معنى، فحكومة التسويات لم تعد تجدي نفعاً والخطوة التي تُخلّص البلد يجب أن تكون إنقاذية، وتقدّم صدمة إيجابيّة للناس حكومة مؤلّفة من شخصيات مستقلة ووجوه جديدة».
بدوره، حدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، تصوره بحكومة «تستمع لمطالب الناس»، مطالباً «بتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن».
ودعا نصر الله، اللبنانيين، «لأن يدفعوا باتجاه ألا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت الشعب، وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان (استعادة الثقة)، إذ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل وبشفافية»، مشدداً على أنه «من دون الوضوح والصدق والشفافية لن نصل إلى حل في البلد».
كما طالب نصر الله بتجاوز كل الأمور من أجل المصلحة الوطني، والذهاب إلى الحوار بين كل القوى والكتل السياسية وبين الحراك. وأشار إلى أن «حزب الله» لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومات السابقة، ولم يكن له التأثير الأقوى في الحكومة، ولم يأخذ وزارات سيادية، معتبراً أن اتهام الحزب بذلك «يسعى لتحميل (حزب الله) أي فشل في السلطة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.