فرنسا تجرد 7 ضباط شرطة من أسلحتهم بعد اعتداء باريس

ماكرون حث المجتمع على مراقبة «الإيماءات» وعلامات التطرف

استنفار أمني في شوارع العاصمة الفرنسية عقب الاعتداء على مركز شرطة باريس في 3 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أبلغ قائد الشرطة الفرنسية أعضاء البرلمان، الأسبوع الحالي، بأن أوامر قد صدرت لسبعة من ضباط الشرطة الفرنسية بتسليم أسلحتهم، وأن موظفاً واحداً على الأقل قد أُوقِف عن العمل، وذلك بعد مطالبة رجال الأمن بالإبلاغ عن أي مؤشرات للتطرف بين صفوفهم، عقب الهجوم الذي وقع في مقر شرطة باريس، الشهر الماضي.
في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل موظف مخضرم في الشرطة أربعة من زملائه قبل إصابته بطلق ناري أودي بحياته في الحال، وهي الحادثة التي أيقظت فرنسا فجأة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ودفعت بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى حث المجتمع للعودة حالة «اليقظة المجتمعية».
كان من أبرز تداعيات تلك المطالبات التركيز على التطرف بين صفوف قوات الأمن، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز».
وأفاد قائد الشرطة ديدييه لالليمنت، في جلسة استماع بالبرلمان، الأربعاء الماضي، بأن مقدمي البلاغات قد أثاروا المخاوف بشأن سلوك زملائهم في الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل فاق بكثير السنوات السبع السابقة مجتمعة.
وأفاد لالليمنت بأن 33 تقريراً جرى تسليمها مؤخراً أدت إلى تجريد الضباط السبعة من أسلحتهم، وأوصت بتعليق عمل ضابطين آخرين. ولم يتسنّ على الفور الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل تلك الحالات. جرى تحديد موعد جلسة الاستماع في محاولة لمعرفة السبب في أن المهاجم ميكائيل هاربون، فني كومبيوتر يبلغ من العمر 45 عاماً، لم يتم وصفه في وقت سابق بأنه تهديد.
لكن الواقع هو أن علامات التطرف قد ظهرت على هاربون بعد مقتل 12 شخصاً عام 2015 في مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة التي نشرت كاريكاتيراً مثيراً للجدل حول الإسلام، تحديداً عندما قال لزميله نصاً: «هذا ما يستحقونه» (في إشارة إلى الضحايا من رسامي الكاريكاتير)، وفقاً لتقرير الشرطة الداخلية الذي جرى تسريبه. لكن الزملاء لم يقدموا أي شكاوى رسمية، ولم تُتخَذ أي إجراءات ضده.
وكان أحد ضحايا هاربون، نائب رئيس أجهزة مخابرات الشرطة، قد فضل التكتم على الأمر، وحلّ أي مشكلة في نطاق الوحدة التي يعمل بها، ولم يبلغ رؤساءه رسمياً بتعليقاته.
وانتقد بعض أعضاء البرلمان الشرطة باعتبارها متساهلة في اكتشاف العناصر المتطرفة وألقوا عليها باللائمة لعدم مراقبة هاربون عن كثب. حذر خبراء أمنيون من أن السلطات في حاجة إلى تحقيق التوازن بين اليقظة المتزايدة وتجنب التمييز الديني في بلد تزايدت فيه الشكوك ضد المسلمين، خاصة عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية في عام 2015.
وفي هذا الصدد، قال جان تشارلز بريسارد، رئيس «مركز تحليل الإرهاب»، مجموعة بحثية مقرها باريس: «إذا قاموا بالإبلاغ عن أقل الأحداث بشكل منهجي، فستكون هناك بعض الانتهاكات»، مضيفاً أن الشرطة كانت على أتم الاستعداد لمواجهة للتطرف، مضيفاً أن هجوم المقر كان حالة استثنائية. وقال مروان محمد، الإحصائي والمتحدث السابق باسم جمعية «كلنا في مواجهة الإسلاموفوبيا» في فرنسا، إن وضع علامات على أشياء كثيرة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. عندما يكون هناك كثير من البلاغات الضعيفة، وكثير من الضوضاء، لن يكون هناك معنى للمعلومات الاستخباراتية.
وقد أقر لالليمنت لأعضاء البرلمان بأنه لم يتوقع قطّ تهديداً من الداخل، وقال: «خلال الهجوم، اعتقدت أننا نتعرض لاعتداء من الخارج»، وأضاف أن الصدمة الناجمة عن ذلك اليوم لا تزال آثارها باقية، عندما يسير الضباط على السلالم وغيرها من الأماكن التي قُتِل فيها زملاؤهم.
وقال إريك بوليات، المشرع الذي كتب تقريراً، العام الحالي عن التطرف في الوظائف العامة، والذي استجوب لالليمنت الأربعاء، إن زيادة التقارير أظهرت أن الضباط أدركوا أنهم يمكن أن يكونوا «هدفاً لاعتداءات ينفذها زملاؤهم».
وتوصل تقرير بوليات أنه بعد فحص حالات 150 ألف ضابط شرطة على الصعيد الوطني، تبين وجود 28 ضابطاً يخضعون للمراقبة بسبب أنشطة مشبوهة اعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي.
قال بوليات معلقاً على ضباط شرطة باريس: «لقد ظنوا أنهم يستطيعون التعامل معها بمفردهم. اعتقدوا أنه من غير الوارد أن يكون هناك إرهابي بين صفوفهم، لكن الخوف موجود الآن».
بعد أيام قليلة من الهجوم، طلب لالليمنت من الضباط أن يكونوا أكثر يقظة للتغيرات في الملابس والمظهر والسلوك الذي قد يشير إلى التطرف.
في حفل تأبين ضحايا هجوم السكين، حث ماكرون على توخي اليقظة، قائلاً إنه يجب على الناس «أن يراقبوا السلوك في المدرسة، والعمل، وأماكن العبادة، وبالقرب من المنزل» وملاحظة «الإيماءات الصغيرة» وعلامات التطرف.
ورأى بعض المشرعين أن اعتناق الإسلام يمكن أن يكون إحدى تلك العلامات. والأربعاء الماضي، سأل اثنان منهم لالليمنت عما إذا كان ينبغي مراقبة جميع معتنقي الإسلام الجدد، وكان رده أن التحول إلى الإسلام ينبغي ألا يؤدي تلقائياً إلى «إدانة منهجية»، مضيفاً: «هذا ليس هو ما نمضي فيه».