البنك الدولي يتوقع معدل نمو 4% بالشرق الأوسط في 2015

خطط لإنهاء الفقر المدقع بالعالم بحلول عام 2030

مبنى البنك الدولي
مبنى البنك الدولي
TT

البنك الدولي يتوقع معدل نمو 4% بالشرق الأوسط في 2015

مبنى البنك الدولي
مبنى البنك الدولي

انطلق أمس أسبوع مزدحم من الاجتماعات والندوات في العاصمة الأميركية مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ترتكز هذا العام على «الازدهار المشترك» وضرورة مواجهة الفجوة المتصاعدة في الدخل بين أغنياء العالم وفقرائه. وفي وقت تواجه المؤسستان الماليتان تساؤلات عن جدوى عملهما، بالإضافة إلى المنافسة من بنك «بريكس» برعاية الصين والهند والبرازيل، تحاول المؤسستان إعادة إحياء عملهما والتأقلم مع متطلبات القرن الـ21. لذلك، هذا العام يشهد التركيز على جهود خفض مستويات الفقر بالعالم، بالإضافة إلى مواجهة النمو غير المتساوي حول العالم، من أجل الازدهار والاستقرار.
وكشف صندوق النقد والبنك الدوليان أمس عن خططهما لإنهاء «الفقر المدقع» بحلول عام 2030 ودفع «الازدهار المشترك» ضمن قياس النمو للفئة الـ40 في المائة الأقل دخلا في العالم. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس: «العالم أحرز تقدما رائعا خلال الربع قرن الأخير في خفض نسبة الفقر المدقع بنسبة الثلثين، وأمامنا اليوم فرصة لإنهاء الفقر لهذا الجيل». ولكنه أضاف خلال إطلاق تقرير «مراقبة العالم» الذي أصدره البنك الدولي وصندوق النقد أمس: «لن ننهي عملنا إذا لم نعثر على فرص لخفض عدم المساواة الذي نشهده حول العالم»، موضحا: «علينا العثور على وسائل لتوزيع الثراء إلى البلايين الذين لديهم ما يقارب لا شيء على الإطلاق».
ويوضح التقرير أن نحو مليار شخص، ما يعادل 14 في المائة من سكان العالم، يعيشون دون مستوى خط الفقر. ومن المرتقب أن تبقى أعلى المستويات في إقليمي جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية، حيث سيقيم نحو 377 مليون من فقراء العالم الذي يتوقع أن يكون عددهم 412 مليونا بحلول عام 2030.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد اجتماعات هذا الأسبوع بحث قضايا النمو في وقت تشهد المنطقة اضطرابات سياسية موسعة. وأعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تتوقع أن يصل نمو المنطقة إلى 4.2 في المائة لعام 2015، وهذا تقدم على توقعات العامين الماضيين، بينما توقع البنك أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط نموا بمعدل 5 في المائة. وأفاد البنك الدولي أمس أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 5.2 في المائة، بناء على نسبة الاستهلاك المحلي وتهدئة الأزمات السياسية، ورفع الاستثمارات في مصر وتونس بالإضافة إلى إعادة الإنتاج النفطي في ليبيا. وبينما من المتوقع أن يتراجع النمو في العراق وسوريا وفلسطين واليمن بسبب الأزمات السياسية خلال العام المقبل، توقع البنك أن يصل النمو في مصر إلى 3.1 في المائة، و2.7 في تونس و4.6 في المغرب.
ومن القضايا المطروحة على مستوى التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى قضية النمو ومعالجة البطالة، مسألة عدم تقدم مشاركة المرأة في قطاع العمل على المستوى المطلوب، حيث يقدر صندوق النقد أن إعطاء فرص متساوية للمرأة مع الرجل في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج الإجمالي المحلي لكل دول العالم، على سبيل المثال بنسبة 5 في المائة في الولايات المتحدة، وبنسبة 34 في المائة بالنسبة لمصر. ومن المتوقع أن يركز المسؤولون هذا الأسبوع أيضا على مواجهة وباء إيبولا، حيث يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باجتماعات مع مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى مسؤولين من القارة الأفريقية لتكثيف جهود مواجهة الوباء. وعشية انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجه البنك الدولي تحديات داخلية لشكوى موظفيه من انعدام مبدأ «الازدهار المشترك»، إذ ازداد الاستياء في أوساط موظفي البنك الدولي بسبب تصاعد مرتبات ومكافآت المديرين في وقت يفرض على الموظفين التقشف. وبعد أن أعلنت نقابة الموظفين عن الإعداد لإضراب مع اقتراب الاجتماعات السنوية للبنك، قرر رئيس البنك الدولي كيم جيم اللقاء مع الموظفين مساء أول من أمس حيث وعد في لقاء مغلق معالجة التقشف مع مراعاة احتياجات الموظفين. ومنذ أن تولى جيم كيم رئاسة البنك الدولي عام 2012 أعاد هيكلته بطرق عدة، منها الإشراف على فصل عدد من الموظفين بهدف خفض ميزانية البنك بنحو 400 مليون دولار خلال 3 سنوات. وفي خطوة ملموسة من مديري البنك، أعلن المدير المالي للمؤسسة بيرتراند بدر أول من أمس أنه سيتخلى عن مكافأته السنوية، وقيمتها 94 ألف دولار، لهذا العام. وبدر هو من أكثر المتحمسين لفرض التقشف على البنك الدولي وأشرف على تغييرات عدة أثارت غضب نسبة كبيرة من موظفي المؤسسة. ومع إعلان جيم كيم عن هذا القرار في اجتماعه مع الموظفين مساء أول من أمس، لاقى تصفيقا من الموظفين الذين ينوون مواصلة ضغوطهم على المديرين خلال المرحلة المقبلة. ولكن في استطاعة رئيس البنك أن يتواصل مع الموظفين بشكل مباشر لتهدئة الأجواء على الأقل لهذا الأسبوع مع توجه أعين إعلام العالم لمؤسسته، وكي يركز على القضايا الخارجية الطاغية.



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.