البنك الدولي يتوقع معدل نمو 4% بالشرق الأوسط في 2015

انطلق أمس أسبوع مزدحم من الاجتماعات والندوات في العاصمة الأميركية مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ترتكز هذا العام على «الازدهار المشترك» وضرورة مواجهة الفجوة المتصاعدة في الدخل بين أغنياء العالم وفقرائه. وفي وقت تواجه المؤسستان الماليتان تساؤلات عن جدوى عملهما، بالإضافة إلى المنافسة من بنك «بريكس» برعاية الصين والهند والبرازيل، تحاول المؤسستان إعادة إحياء عملهما والتأقلم مع متطلبات القرن الـ21. لذلك، هذا العام يشهد التركيز على جهود خفض مستويات الفقر بالعالم، بالإضافة إلى مواجهة النمو غير المتساوي حول العالم، من أجل الازدهار والاستقرار.
وكشف صندوق النقد والبنك الدوليان أمس عن خططهما لإنهاء «الفقر المدقع» بحلول عام 2030 ودفع «الازدهار المشترك» ضمن قياس النمو للفئة الـ40 في المائة الأقل دخلا في العالم. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس: «العالم أحرز تقدما رائعا خلال الربع قرن الأخير في خفض نسبة الفقر المدقع بنسبة الثلثين، وأمامنا اليوم فرصة لإنهاء الفقر لهذا الجيل». ولكنه أضاف خلال إطلاق تقرير «مراقبة العالم» الذي أصدره البنك الدولي وصندوق النقد أمس: «لن ننهي عملنا إذا لم نعثر على فرص لخفض عدم المساواة الذي نشهده حول العالم»، موضحا: «علينا العثور على وسائل لتوزيع الثراء إلى البلايين الذين لديهم ما يقارب لا شيء على الإطلاق».
ويوضح التقرير أن نحو مليار شخص، ما يعادل 14 في المائة من سكان العالم، يعيشون دون مستوى خط الفقر. ومن المرتقب أن تبقى أعلى المستويات في إقليمي جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية، حيث سيقيم نحو 377 مليون من فقراء العالم الذي يتوقع أن يكون عددهم 412 مليونا بحلول عام 2030.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد اجتماعات هذا الأسبوع بحث قضايا النمو في وقت تشهد المنطقة اضطرابات سياسية موسعة. وأعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تتوقع أن يصل نمو المنطقة إلى 4.2 في المائة لعام 2015، وهذا تقدم على توقعات العامين الماضيين، بينما توقع البنك أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط نموا بمعدل 5 في المائة. وأفاد البنك الدولي أمس أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 5.2 في المائة، بناء على نسبة الاستهلاك المحلي وتهدئة الأزمات السياسية، ورفع الاستثمارات في مصر وتونس بالإضافة إلى إعادة الإنتاج النفطي في ليبيا. وبينما من المتوقع أن يتراجع النمو في العراق وسوريا وفلسطين واليمن بسبب الأزمات السياسية خلال العام المقبل، توقع البنك أن يصل النمو في مصر إلى 3.1 في المائة، و2.7 في تونس و4.6 في المغرب.
ومن القضايا المطروحة على مستوى التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى قضية النمو ومعالجة البطالة، مسألة عدم تقدم مشاركة المرأة في قطاع العمل على المستوى المطلوب، حيث يقدر صندوق النقد أن إعطاء فرص متساوية للمرأة مع الرجل في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج الإجمالي المحلي لكل دول العالم، على سبيل المثال بنسبة 5 في المائة في الولايات المتحدة، وبنسبة 34 في المائة بالنسبة لمصر. ومن المتوقع أن يركز المسؤولون هذا الأسبوع أيضا على مواجهة وباء إيبولا، حيث يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باجتماعات مع مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى مسؤولين من القارة الأفريقية لتكثيف جهود مواجهة الوباء. وعشية انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجه البنك الدولي تحديات داخلية لشكوى موظفيه من انعدام مبدأ «الازدهار المشترك»، إذ ازداد الاستياء في أوساط موظفي البنك الدولي بسبب تصاعد مرتبات ومكافآت المديرين في وقت يفرض على الموظفين التقشف. وبعد أن أعلنت نقابة الموظفين عن الإعداد لإضراب مع اقتراب الاجتماعات السنوية للبنك، قرر رئيس البنك الدولي كيم جيم اللقاء مع الموظفين مساء أول من أمس حيث وعد في لقاء مغلق معالجة التقشف مع مراعاة احتياجات الموظفين. ومنذ أن تولى جيم كيم رئاسة البنك الدولي عام 2012 أعاد هيكلته بطرق عدة، منها الإشراف على فصل عدد من الموظفين بهدف خفض ميزانية البنك بنحو 400 مليون دولار خلال 3 سنوات. وفي خطوة ملموسة من مديري البنك، أعلن المدير المالي للمؤسسة بيرتراند بدر أول من أمس أنه سيتخلى عن مكافأته السنوية، وقيمتها 94 ألف دولار، لهذا العام. وبدر هو من أكثر المتحمسين لفرض التقشف على البنك الدولي وأشرف على تغييرات عدة أثارت غضب نسبة كبيرة من موظفي المؤسسة. ومع إعلان جيم كيم عن هذا القرار في اجتماعه مع الموظفين مساء أول من أمس، لاقى تصفيقا من الموظفين الذين ينوون مواصلة ضغوطهم على المديرين خلال المرحلة المقبلة. ولكن في استطاعة رئيس البنك أن يتواصل مع الموظفين بشكل مباشر لتهدئة الأجواء على الأقل لهذا الأسبوع مع توجه أعين إعلام العالم لمؤسسته، وكي يركز على القضايا الخارجية الطاغية.

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة». وقال: «نرى زوال الكيان الصهيوني قريباً جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، مقام السيدة زينب، في ريف دمشق، وألقى خطاباً في صحن المقام، في حفل شعبي ورسمي حاشد، وذلك بعد أن التقى مجموعة من أُسر قتلى الميليشيات الشيعية من دول سوريا ولبنان وأفغانستان وإيران وغيرها.
وسلطت مصادر النظام السوري الضوء على البُعد الاقتصادي للزيارة، إذ دعت صحيفة «تشرين» الرسمية، في افتتاحية، أمس، إلى «معاينة المشهد من جديد»، واصفة زيارة رئيسي لدمشق بـ«الحدث». وأفادت بأن معطياتها المكثفة «تلخّصُ الرؤية المتكاملة للتوجّه نحو خلق موازين قوّة تفرضُ نفسَها، وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليمي يكمّل البعد الأشمل للقطب الجديد الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، القائمة على توافقات سياسيّة في نهج السلام والوئام، من حيث إن التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستكون هي الخيار الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي التسليمَ بأن الاقتصادَ يقود السياسة».
وعدّت «تشرين»، الناطقة باسم النظام في دمشق، اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقيّة في دمشق، التي انعقدت قبل يومين، واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية «بدايات مطمئنة لولادة إقليم اقتصادي متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين دفّاقة للحياة الاقتصاديّة».

البنك الدولي يتوقع معدل نمو 4% بالشرق الأوسط في 2015

خطط لإنهاء الفقر المدقع بالعالم بحلول عام 2030