الاضطرابات العراقية تكشف الانقسامات في طهران والنجف

جانب من الاحتجاجات العراقية (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات العراقية (أ.ب)
TT

الاضطرابات العراقية تكشف الانقسامات في طهران والنجف

جانب من الاحتجاجات العراقية (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات العراقية (أ.ب)

أهي «انتفاضة شعبية» أم «مؤامرة صهيونية»؟ هذان هما العنوانان اللذان يهيمنان على تحليلات الاحتجاجات الشعبية العراقية العارمة على أيدي رجال المذهب الشيعي في إيران والعراق، والتي تدخل أسبوعها الخامس اليوم.
ومن النجف، اعترف علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق، بمشروعية الانتفاضة الشعبية العراقية، وحذر القوى الأجنبية الخارجية غير المعينة على وجه التحديد من مواصلة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية. ومن طهران، برغم ذلك، زعم المرشد الإيراني علي خامنئي أن الانتفاضات العراقية «جاءت نتيجة لمؤامرات أعداء الإسلام، وحض السلطات العراقية على سحقها بكل قوة وصرامة، إذا لزم الأمر».
لم تبلغ رسالة السيستاني، التي قُرئت على الملأ خلال صلاة الجمعة في كربلاء بجنوب العراق، مستوى الإعراب عن التأييد الصريح للانتفاضة الشعبية وإنما جاءت معبرة عن نوع من التعاطف مع الاحتجاجات السلمية غير العنيفة. وخلص أنصار الانتفاضة الشعبية العراقية إلى أن هذه الرسالة لا تلبي توقعاتهم المنشودة، ولكنهم يرحبون بدعوة السيستاني لإيقاف الاستعانة بالقوة العسكرية في مواجهة المحتجين.
وجاءت رسالة خامنئي، من جهة أخرى، التي نُشرت في خطاب موجه إلى القادة العسكريين في طهران، لتربط بين الأحداث الساخنة في العراق وبين ما وصفه خامنئي بأنها «نفس الأحلام الخبيثة التي تراود أعداء الإسلام بشأن إيران». ورغم لهجة خطاب خامنئي المفعمة بالتحدي، إلا أنه يشير وبوضوح ظاهر إلى درجة من القلق العميق التي تعتري سدة الحكم في الجمهورية الإسلامية. وعُممت التقارير الأولية التي تفيد بأن الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الجناح الخارجي لـ«الحرس الثوري» الإيراني والمسؤول الأول عن ملف «تصدير الثورة» إلى الخارج، قد زار العراق مؤخرا لتنسيق خطط سحق الانتفاضة الشعبية هناك. وبرغم ذلك، سرعان ما تلاشت تلك المخططات ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي مع إدراك صناع السياسات في طهران لخطر المجازفة بتجاوز حد القدرات الإيرانية الحقيقية في العراق.
العراق هو الدولة الأقرب إلى إيران لعدد من الأسباب المعروفة. من أولها، الشريط الحدودي الطويل بين البلدين بطول يبلغ 1425 كيلومترا، وهو الأطول بين جيران إيران الـ15 مجتمعين. والعراق هو موطن ثالث أكبر تجمع للشيعة في العالم بعد إيران والهند. كما أن أكراد العراق، الذين يمثلون نسبة 20 في المائة من تعداد سكان العراق، كانوا على الدوام يعتبرون من الأهل والأصدقاء والأقارب في نظر الجمهورية الإسلامية التي تضم على أراضيها قرابة 5 ملايين مواطن كردي.
فضلا عن أن كافة القبائل العربية المتناثرة عبر جنوب غربي إيران لها فروع وأذرع وبطون على الجانب الآخر من الحدود في العراق. كما أن وجود أكثر من مليوني عراقي في إيران، يعني أن العديد من العراقيين، بمن فيهم بعض الذين يشغلون المناصب السياسية والعسكرية الحساسة في العاصمة بغداد، يحملون الجنسيتين الإيرانية والعراقية.
وهناك نحو 90 في المائة من المواطنين العراقيين يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية العراقية. كما أن هناك نحو 12 مليون عراقي يدخلون الأراضي الإيرانية لزيارة المراقد الشيعية، في حين أن هناك أكثر من 100 ألف من رجال المذهب الشيعي الإيرانيين، وعلى رأسهم علي محمد السيستاني نفسه، يعملون من مواقعهم داخل مدن النجف، كربلاء، وبغداد العراقية.
خلال العامين الماضيين، ارتفعت الأهمية العراقية بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية لسبب مهم آخر: إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحزمة العقوبات الاقتصادية التي كانت معلقة بأمر من سلفه باراك أوباما. وأكدت مصادر مطلعة وموثوقة في طهران أن «العراق في الآونة الراهنة يمثل السبيل الوحيد أمام إيران لعمليات خرق العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة الإيرانية من طهران».
وبالتالي، فإن فقدان العراق يلوح في أفق الأحداث على اعتباره أكبر بواعث القلق بالنسبة للنخبة الخمينية الحاكمة في إيران. ومن شأن نجاح العراق في غياب ولاية الفقيه الإيرانية أن يهدم المزاعم التي تقول بأن الشيعة لا بد أن يعيشوا تحت ظلال النظام الخميني مع فقيه ديني شيعي يحمل مسؤولية الأمة. ومن شأن ذلك أن يعزز من مواقف أغلب رجال المذهب الشيعي في كل من إيران والعراق من الذين يعتقدون بأن التورط في سياسات الحكومة لا يخدم أهداف الإيمان ومصالح الناس. وبعض من كبار رجال المذهب الشيعي، ومن أبرزهم محمد جواد علوي بروجردي، يقول بأنه يتعين على رجال الدين استئناف دورهم التقليدي باعتبارهم ضمير المجتمع وليس حكامه.
وتلقى النسخة الخمينية من المذهب الشيعي معارضات وتحديات أخرى من أحد مسارات المذهب ذلك الذي يصفه دعاة طهران بأنه «النسخة الإنجليزية من المذهب الشيعي». ويشير ذلك إلى الحركة التي يتزعمها محمد شيرازي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كرس العديد من أئمة صلاة الجمعة في طهران وسواها من المدن الإيرانية الكبرى الخطبة للزعم بأن «النسخة الشيعية الإنجليزية» هي المحرك الفعلي للانتفاضة الشعبية الحالية في العراق. وتعتبر «النسخة الشيعية الإنجليزية» أي تدخل من جانب رجال الدين في شؤون السياسة شكلا من أشكال العلمانية، وبالتالي فهي لعنة على رؤوس المؤمنين الحقيقيين. وبالنسبة إليهم، فإن النظام الخميني الحاكم في طهران ليس إلا كيانا سياسيا مجردا يسيء إلى تعاليم الدين الإسلامي ويستغله في تحقيق مآربه الخاصة.
ولزخرفة الخلافات الدينية الشيعية الراهنة، قد يتلمس المرء أيضا صراعا شرسا على السلطة يتعلق بشخصية «مرجع التقليد» القادم، والذي هو نوع من البابا غير الرسمي لأتباع المذهب الشيعي، ذلك الذي يحظى بسلطات مالية وسياسية هائلة في كل من العراق وإيران. وطالما أن السيستاني لا يزال على قيد الحياة، لا يمكن بحال إعلان المنافسة على ذلك المنصب. وعلى مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، نجحت الجمهورية الإسلامية في استثمار المبالغ المالية الهائلة في محاولة الترويج لعلي خامنئي باعتباره المرجع الحقيقي في إيران، والعراق، ولبنان، من دون نجاح يُذكر.
والآن، وبرغم كل شيء، فإن تقدم السيستاني في السن مع التقارير الطبية عن حالته الصحية، غير المؤكدة حتى الآن على الإطلاق، تبدو وكأنها قد أسالت لعاب بعض من الملالي. ومن أكثرهم نشاطا، يبرز مقتدى الصدر، رجل المذهب الشيعي، والذي حاول مرارا الوثوب على العربة التي يغذيها وقود الانتفاضات الشعبية الراهنة.
وفقا لخبراء المسألة، يجب للمرجع الشيعي أن يلبي شرطين: لا بد له أن يكون فصيح اللسان باللغتين العربية والفارسية، ولا بد أن يكون قد نشر الأطروحة العلمية التي أشرف عليها واحد على الأقل من آيات الله العظمى. ويستوفي مقتدى الصدر الشرط الأول من دون الثاني، إذ أنه لم ينشر أطروحته العلمية حتى الآن. وكان مقتدى الصدر قد أمضى خمس سنوات في مدينة قُم الشيعية لإتقان اللغة الفارسية ودراسة أسس علوم المذهب الشيعي، حيث يضع نفسه في مدار آيات الله في المستقبل. وبرغم ذلك، ظل الرجل منقسما وبكل وضوح بين إغراءات الحياة السياسية وأحلام الوضعية الدينية.
وما لا تدركه تنافسات المرجعية الدينية الشيعية هو أن الانتفاضة الشعبية الحالية في العراق تمثل جيلا جديدا لا تتحدد هويته من واقع الطائفة الدينية أو الانقسامات اللغوية أو العرقية.
ويبقى الشعار الرئيسي في شوارع العراق يقول: نريد دولة محترمة وشعبا يعيش بكرامة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.