البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

قال إن تأثيره الاقتصادي سيصبح «كارثيا» إذا لم يجر احتواؤه

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
TT

البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)

أكد البنك الدولي أمس أن الكلفة الاقتصادية لإيبولا في أفريقيا الغربية قد تتجاوز الـ32 مليار دولار بحلول نهاية 2015 إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في تقرير «إذا أصاب إيبولا عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي لذلك في المنطقة على مدى سنتين قد يصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول نهاية 2015».
وأسفرت الحمى النزفية الناجمة عن إيبولا عن وفاة أكثر من 3500 شخص في غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون التي تشكل بؤرا للمرض.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال البنك الدولي في تقريره إن التأثير الاقتصادي «عميق جدا» حاليا في الدول الثلاث لكنه يمكن أن يصبح «كارثيا» في سيناريو لا يجري احتواء إيبولا بموجبه.
وأضاف أن الانعكاسات قد تكون محدودة جدا إذا نجح «العمل الفوري» للأسرة الدولية في وقف الوباء وتخفيف «عامل الخوف» الذي يدفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها أو تعليق مبادلاتها التجارية مما يفاقم التأثير الاقتصادي للفيروس.
وتابع أن فاعلية مكافحة الوباء في السنغال ونيجيريا تدل على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان النظام الصحي يتمتع «ببعض القدرات» والرد السياسي «يتسم بالتصميم».
وكانت من المخاوف من تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا كان أحد أسباب هبوط الأسهم الأوروبية أمس حيث تراجع مؤشر رئيس لديها لأدنى مستوياته في نحو شهرين في ظل إقبال المستثمرين على بيع الأسهم في مختلف أنحاء العالم وسط دلالات مخيبة للآمال بشأن الاقتصاد العالمي. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 8.‏0 في المائة إلى 39ر1319 نقطة الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى نحو 74.‏1317 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب). ويعكس الهبوط خسائر أمس في آسيا والولايات المتحدة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 3.‏1 و4.‏2 في المائة.
وتعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وجرى عزل أشخاص في الحجر الصحي في إسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة إسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 14.‏0 في المائة بينما هبط مؤشر داكس الألماني 47.‏0 في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 34.‏0 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قال أول من أمس إن دول جنوب الصحراء الأفريقية تسجل نموا اقتصاديا قويا بفضل الطلب العالمي على صادراتها والاستثمارات العامة والخاصة ولكن الدول الأشد فقرا في القارة سوف تعاني من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة جراء تفشي فيروس إيبولا المميت.
كان الصندوق ومقره واشنطن قد وافق الشهر الماضي على تقديم 130 مليون دولار لمساعدة الدول الأشد تضررا من الفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وقال روبا دوتاجوبتا المحلل الاقتصادي المتخصص في الاقتصادات الصاعدة والنامية بصندوق النقد إنه «إلى جانب الآثار الإنسانية، فإن للفيروس تأثيرا اقتصاديا سلبيا قويا للغاية على الدول الثلاث الأشد تضررا من الوباء».
كان البنك الدولي قد رصد 400 مليون دولار أيضا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون. وأشارت دراسة أصدرها البنك الشهر الماضي إلى أن استمرار تفشي المرض في الدول الثلاث سيكون كارثة لهذه الدول الهشة بالفعل.
في الوقت نفسه، فإنه نظرا لأن الدول الثلاث فقيرة للغاية مقارنة بجيرانها، فإن التأثير الاقتصادي في غرب أفريقيا سيكون غير ملموس بدرجة كبيرة. وقال دوتاجوبتا «وجهة نظرنا أن المنطقة ستواصل النمو بوتيرة قوية».



«طيران الرياض» يطرح 5 وجهات جديدة ويعجل انطلاق رحلاته إلى لندن

طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» (الشرق الأوسط)
طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الرياض» يطرح 5 وجهات جديدة ويعجل انطلاق رحلاته إلى لندن

طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» (الشرق الأوسط)
طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» (الشرق الأوسط)

أعلن «طيران الرياض» السعودي توسيع شبكة وجهاته الدولية والإقليمية بإعلان طرح التذاكر إلى خمس وجهات جديدة تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، في خطوة تعكس تسارع جاهزيته التشغيلية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع وصول ثالث طائرة من طراز «بوينغ 787 - 9 دريملاينر» إلى المملكة، ضمن خطة تستهدف بناء أسطول حديث يدعم طموحات الشركة لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030؛ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تعزيز قطاع الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية.

وبحسب الناقل الوطني الجديد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، ستبدأ الرحلات إلى جدة اعتباراً من 14 يونيو (حزيران)، تليها دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، فيما تنطلق الرحلات إلى مدريد في 17 يوليو (تموز)، ومانشستر في 23 يوليو.

وستُشغَّل جميع الرحلات على متن طائرات «بوينغ 787 - 9 دريملاينر» الحديثة التي تشكل العمود الفقري لأسطول الشركة المستقبلي البالغ 72 طائرة من الطراز ذاته.

كما أعلن «طيران الرياض» تقديم موعد أولى رحلاته إلى لندن من الأول من يوليو إلى العاشر من يونيو الجاري، مستفيداً من تسلم طائراته الجديدة قبل الجدول الزمني المتوقع، في مؤشر على تسارع استعداداته التشغيلية.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، إن إطلاق الوجهات الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس وتيرة النمو التي يشهدها الناقل الوطني الجديد، مؤكداً أن اختيار الوجهات جاء استجابة للطلب المتنامي على السفر وتعزيزاً لحركة الأعمال والسياحة والتجارة بين السعودية والأسواق العالمية الرئيسية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف تجربة السفر الجوي من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والضيافة السعودية، مع جعل الرياض مركزاً محورياً لحركة المسافرين بين أوروبا والأميركتين من جهة، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من جهة أخرى.

ويعزز التوسع الجديد مكانة الرياض باعتبارها مركزاً للربط الجوي الدولي، إذ لن تقتصر الرحلات على خدمة المسافرين القادمين إلى العاصمة السعودية، بل ستوفر خيارات عبور واسعة للمسافرين عبر شبكة الوجهات المستقبلية التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال السنوات المقبلة.

ويُنظر إلى التوسع السريع في شبكة الوجهات ووصول الطائرات الجديدة باعتباره مؤشراً على اقتراب دخول «طيران الرياض» مرحلة التشغيل الكامل، في وقت تراهن فيه المملكة على قطاع الطيران ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل خلال العقد الحالي.


والش: الناقلات الخليجية ستستعيد ريادتها ما إن تنتهي الاضطرابات الجيوسياسية

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش الاجتماع العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش الاجتماع العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (الشرق الأوسط)
TT

والش: الناقلات الخليجية ستستعيد ريادتها ما إن تنتهي الاضطرابات الجيوسياسية

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش الاجتماع العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش الاجتماع العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه حركة السفر العالمية كسر أرقامها القياسية، لتسجل 5.1 مليار مسافر في عام 2026، تسببت التوترات الجيوسياسية الحاصلة وصدمة أسعار الوقود في إعادة تشكيل الخريطة المالية لقطاع الطيران العالمي.

ووفقاً للتوقعات المالية والتشغيلية الأحدث التي أعلنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الأحد في مؤتمره السنوي بريو دي جانيرو -والذي تحضره «الشرق الأوسط»- أطلق المدير العام للاتحاد، ويلي والش، حزمة من المؤشرات الصادمة؛ مبرزاً هبوط صافي أرباح القطاع العالمي بنحو النصف، لتستقر عند 23 مليار دولار مقارنة بـ45 ملياراً في عام 2025، مدفوعةً بانكماش هوامش الربحية الصافية إلى 2.0 في المائة جرّاء قفزة بـ70 في المائة في أسعار وقود الطائرات.

ووضع والش إقليم الشرق الأوسط في قلب أزمة الإمدادات والخسائر المباشرة؛ حيث رجّح تحول ناقلات المنطقة جماعياً نحو تسجيل خسارة مجمعة بقيمة 4.3 مليار دولار، وبأثر تشغيلي قاد الهوامش الإقليمية إلى سالب 6.1 في المائة.

وأوضح أن الناقلات الخليجية تواجه حالة حادة من عدم اليقين التشغيلي عقب الإغلاق شبه الكامل للمجال الجوي في بداية الحرب، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار النفط، كاشفاً عن أن حركة السفر لدى شركات الطيران الخليجية تراجعت بنسبة 24 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بتقلص هذا التراجع إلى 11.4 في المائة بنهاية العام مع استمرار تحسن الأوضاع.

وبيّن والش أنه على الرغم من الكفاءة الاستثنائية التي تبديها هذه الشركات للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الرحلات والربط الجوي، فإن التبعات المالية الضخمة أصبحت حتمية، لكنه قلّل في الوقت ذاته من ديمومة هذا النزيف، مؤكداً أن الناقلات الخليجية، التي تستأثر وحدها بنحو 9.5 في المائة من السعة الجوية العالمية، و15 في المائة من السعة الدولية، تمتلك مرونة هيكلية فائقة ستسمح لها باستعادة مكانتها الريادية فور استقرار المنطقة، معتبراً التراجعات الحالية «تأثيراً تشغيلياً مؤقتاً» وليس تحولاً دائماً في نموذج أعمالها المحوري.

النزيف الإقليمي

ووفقاً للبيانات الرقمية الصادرة عن التقرير خلال الاجتماع السنوي للاتحاد، الذي يمثل القمة الأكبر لقادة وصناع قرار الطيران حول العالم، تلقت شركات الطيران في الشرق الأوسط الصدمة الأكبر جرّاء استمرار الحرب؛ إذ تشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى:

  • عجز مالي بمليارات الدولارات: توقع تسجيل خسارة صافية مجمعة للمنطقة بقيمة 4.3 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 7.2 مليار دولار في 2025.
  • انكماش الهوامش والطلب: تراجع هامش الربح الصافي للمنطقة إلى سالب 6.1 في المائة، مع هبوط حاد في مستويات الطلب (المقاس براكب-كيلومتر) بنسبة 11.4 في المائة، وانخفاض السعة الاستيعابية بنسبة 4.4 في المائة.
  • خسارة ملموسة عن كل راكب: ستتحمل ناقلات المنطقة خسارة تقدر بـ21.40 دولار عن كل مسافر، بعد أن كانت تحقق ربحاً قدره 31.50 دولار في العام الماضي.

يسير الناس عبر مكان انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (رويترز)

صدمة وقود الطائرات تُعيد صياغة النفقات

على الصعيد العالمي، حدد التقرير الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة بوصفه متهماً أول في انكماش ربحية الطيران؛ إذ يُتوقع أن تقفز فاتورة الوقود الإجمالية بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 350 مليار دولار، مقارنة بـ252 ملياراً في 2025، وهو ما يعود إلى قفزة أسعار وقود الطائرات بنسبة 70 في المائة، لتبلغ 152 دولاراً للبرميل، مدفوعة باتساع الفارق بين سعر الوقود المكرر وخام برنت (Crack Spread) إلى مستوى تاريخي عند 57 دولاراً للبرميل.

ونتيجة ذلك، سيرتفع نصيب الوقود من إجمالي المصاريف التشغيلية للشركات إلى 31.4 في المائة. وأكد والش أن شركات الطيران «تتحمل العبء الأكبر من هذه الصدمة، وهي تمتص جزءاً من هذه الارتفاعات في قوائمها المالية لحماية الطلب»، ما هوى بمتوسط الربح المحقق عن كل راكب عالمياً إلى 4.50 دولار فقط (نصف مستويات 2025)، وهي قيمة علّق عليها والش بالقول: «إنها لن تكفي حتى لشراء شطيرة هوت دوغ في معظم ملاعب كأس العالم المقبلة».

إيرادات تريليونية وسفر قياسي

على الجانب الآخر من المعادلة، أظهر التقرير أن رغبة المستهلكين في السفر لا تزال مرنة بشكل استثنائي؛ إذ يُتوقع أن ترتفع إيرادات القطاع العالمي بنسبة 9.4 في المائة لتصل إلى 1.165 تريليون دولار.

كما يُتوقع أن تحقق الشركات معدلات قياسية في «عامل الحمولة» (نسبة إشغال المقاعد)، لتصل إلى 84.0 في المائة، بالتوازي مع نمو أعداد الركاب إلى 5.1 مليار مسافر. وفي تحول استراتيجي هو الأول من نوعه منذ عام 2019، ستتجاوز العائدات الثانوية (الخدمات الإضافية)، والتي ستصل إلى 165 مليار دولار، مساهمة قطاع الشحن الجوي الذي يُتوقع أن يحقق 162 مليار دولار.

قيود الإمداد

إلى جانب الحرب والطاقة، يواجه القطاع أزمة هيكلية متمثلة في نقص الطائرات الجديدة؛ حيث ارتفع حجم الطلبيات المتأخرة إلى 18100 طائرة في مايو (أيار) 2026، وهو ما يعادل 50 في المائة من الأسطول العالمي النشط، ما تسبب في رفع أسعار تأجير الطائرات إلى مستويات قياسية، واضطرار الشركات لتشغيل أساطيل قديمة ترفع من تكاليف الصيانة، وتكبح التحسن في كفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات.

وحذّر التقرير من مخاطر «الركود التضخمي» وتأثيره على قدرة المسافرين الشرائية على المدى الطويل، في وقت يخوض فيه العالم عاماً انتخابياً مفصلياً (يشمل انتخابات منتصف المدة الأميركية وانتخابات البرازيل وإسرائيل)، وهي استحقاقات ستُعيد صياغة السياسات المالية والنقدية وأولويات الطاقة العالمية.

آسيا وأفريقيا تستقطبان حركة العبور

وأظهر «الرصد الإقليمي» للاتحاد تباينات واضحة في كيفية التعامل مع الأزمة:

  • آسيا والمحيط الهادئ (أرباح 6.6 مليار دولار): تستفيد بعض ناقلاتها من إعادة توجيه حركة المرور بين أوروبا وآسيا بعيداً عن الشرق الأوسط، لكنها تعاني تراجع عملاتها المحلية مقابل الدولار، وارتفاع تكاليف الوقود المستورد من الخليج.
  • أوروبا (أرباح 9.6 مليار دولار): تواجه ضغوطاً تشغيلية جرّاء استمرار إغلاق الأجواء الروسية وارتفاع تكاليف الالتزام البيئي (تفويضات وقود الطيران المستدام)، رغم استفادتها مؤقتاً من عقود تحوط للوقود بنسبة 70 في المائة.
  • أميركا الشمالية (أرباح 9.4 مليار دولار): تظل الأكثر عزلة عن الصدمات التشغيلية المباشرة للحرب، إلا أن غياب سياسات التحوط ضد تقلبات الوقود وارتفاع تكاليف العمالة يفرضان عليها تعديلات فورية في أسعار التذاكر.
  • أفريقيا (أرباح 0.1 مليار دولار): تشهد ناقلات المحاور الكبرى فيها نمواً قوياً جرّاء إعادة توجيه الرحلات، لكن الهشاشة الهيكلية وضعف الميزانيات العمومية يحدان من قدرتها على تعظيم العوائد.

«أوبك بلس» يقرّ زيادة جديدة بـ188 ألف برميل يومياً في يوليو للشهر الرابع

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يقرّ زيادة جديدة بـ188 ألف برميل يومياً في يوليو للشهر الرابع

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

حسمت 7 دول رئيسية في تحالف «أوبك بلس» قرارها، يوم الأحد، بالمضي قدماً في ضخ مزيد من الإمدادات النفطية لدعم استقرار الأسواق العالمية؛ حيث أقرّت زيادة طوعية في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية باعتبارها جزءاً من التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة سابقاً في أبريل (نيسان) 2023، والتي تهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتوفير فرصة لتسريع عملية التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة. وتُعدّ الرابعة من نوعها التي يُقرر فيها التحالف زيادة الإنتاج على مدار 4 أشهر متتالية، وتحديداً منذ الإغلاق المفاجئ لمضيق هرمز جرّاء العمليات الحربية، التي تسببت في انقطاع واسع لتدفقات الخام، وأحدثت صدمة طاقة.

وتزامن هذا القرار التشغيلي الإيجابي مع قرار استراتيجي موسع اتخذته الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والبلدان المنتجة من خارجها المشاركة في «إعلان التعاون» خلال اجتماعها الوزاري الحادي والأربعين؛ حيث أقرّت تثبيت سقف ومستويات الإنتاج الإجمالية الحالية وتمديد العمل به باعتباره إطاراً رديفاً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026 لضمان التوازن بعيد المدى.

وجاءت الزيادة المقررة لشهر يوليو مماثلة لخطوة شهر يونيو (حزيران) الحالي، بعد أن كان التحالف قد ضخ زيادات شهرية بلغت 206 آلاف برميل يومياً في شهري مايو (أيار) وأبريل الماضيين.والدول السبع هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.

وتتطابق هذه الخطوات الإجرائية مع التصريحات الحازمة التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قبل أيام قليلة خلال مشاركته في منتدى «سانت بطرسبرغ» الاقتصادي الدولي بروسيا؛ حيث أكد أن تحالف «أوبك بلس» يمتلك دائماً الأدوات والقدرة والتحوط اللازم لمواجهة أي صدمات أو تقلبات تطرأ على أسواق الطاقة العالمية.

وجدد تأكيده على أن المملكة ستظل دائماً مزوداً استراتيجياً وموثوقاً للطاقة لجميع دول العالم، مبرهناً على قدرة الرياض على قيادة استقرار الأسواق في الأوقات الحرجة.

التزام بـ«نهج حذر» ومرونة كاملة

وضمت قائمة الدول السبع التي أقرت الزيادة، وتعهدت بـ«الالتزام التام باستقرار السوق»: السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

وأكدت الأمانة العامة لـ«أوبك»، في بيان صحافي صدر عقب الاجتماع، أن التعديلات الطوعية الإضافية التي جرى الإعلان عنها سابقاً في أبريل 2023، يمكن إعادة دمجها جزئياً أو كلياً في الأسواق وبشكل تدريجي، تبعاً للمستجدات الحركية والتطورات على الأرض.

وشدد البيان على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة التشغيلية الكاملة، بما يمنح الدول السبع القدرة على زيادة أو إيقاف أو حتى إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج في أي وقت، بما في ذلك إمكانية إلغاء التخفيضات الطوعية التي تم تنفيذها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي مسعى لضبط وتيرة الإنتاج الفعلي، أشارت الدول السبع إلى أن الإجراء الجديد سيتيح لها تسريع عملية «التعويض» عن أي كميات زائدة. وجددت التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لـ«إعلان التعاون»، مؤكدة عزمها على التعويض الشامل عن أي فائض إنتاجي سُجل منذ يناير (كانون الثاني) 2024، مع إعلان تمديد فترة جدول التعويضات رسمياً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026.

ومن المقرّر أن تعقد الدول السبع المعنية اجتماعات دورية مكثفة على أساس شهري لمراجعة أداء السوق، ومستويات الامتثال، وجداول التعويض؛ حيث تُحدد يوم 5 يوليو المقبل موعداً للاجتماع الوزاري الجديد لتحديد سياسة شهر أغسطس (آب).

هيكلة أساسيات 2027

وعلى الجانب الاستراتيجي للاجتماع الوزاري الـ41، اتفقت دول منظمة «أوبك» والمنتجون المستقلون على إعادة تأكيد إطار عمل إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016، مشددين على الأهمية البالغة للالتزام الكامل بآلية التعويض، مع التأكيد على أهمية استكمال تقييم «أقصى طاقة إنتاجية مستدامة» (MSC) لجميع الدول الأعضاء في اتفاقية التعاون، لاستخدامه كونه مرجعاً لخطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027 لضمان موثوقية المعروض وعدالته. كما اعتمد الاجتماع الخطة التي وضعتها أمانة «أوبك» لتحقيق أهداف ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.

آليات الرقابة ومواعيد الاجتماعات المقبلة

أعادت القرارات المشتركة التأكيد على ولاية وصلاحيات «اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة» (JMMC) الممنوحة لها لإجراء تقييمات فنية دورية دقيقة لأسواق البترول ومستويات الالتزام كل شهرين، بمساعدة الأمانة العامة، مع منحها الحق الكامل في عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري موسع في أي وقت للتعامل الفوري مع مستجدات السوق متى ما اقتضت الضرورة.

ولضمان المتابعة اللصيقة وجداول التعويضات، تقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعات مكثفة على أساس شهري؛ حيث حُدد يوم 5 يوليو المقبل موعداً للاجتماع السباعي القادم لتحديد سياسة شهر أغسطس، بينما تقرر رسمياً عقد الاجتماع الوزاري الموسع القادم (الثاني والأربعين للتحالف بالكامل) في 29 نوفمبر المقبل.