«الليكود» يتهم غانتس بالاتفاق على «حكومة مع العرب» و«كحول لفان» يرفض «الانتخابات الثالثة»

عشية استئناف المفاوضات على حكومة وحدة غداً

عشية المفاوضات بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وتكتل «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، المقرر استئنافها يوم غد الأحد، خرج الناطقون باسم الليكود بهجوم كاسح على غانتس بسبب «لقائه الودي مع أيمن عودة وأحمد الطيبي» واتهموه بالتوصل «إلى اتفاق مع الأحزاب العربية المعادية للدولة على تشكيل حكومة مشتركة». وقد رد غانتس بهجوم مماثل اتهم فيه نتنياهو بالإصرار على دفع إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من سنة.
وقال غانتس، خلال اجتماع لنشاط تكتله، إن «نتنياهو يتصرف بأنانية تجعله يضرب مصالح الدولة كلها في سبيل خدمة مصالحه الشخصية كمتهم بالفساد يعمل على طريقة شمشوم – علي وعلى أعدائي يا رب، فلا يدير مفاوضات جادة لتشكيل حكومة وحدة ولا يعترف بأن نتائج الانتخابات جعلتنا متفوقين عليه».
ومع أن غانتس كان قد أعرب عن تفاؤله من جولة المحادثات التي يجريها مع قادة الأحزاب في قنوات سرية وعلنية، إلا أن هجوم قادة الليكود عليه ورده عليهم يعيدان التشاؤم إلى الحلبة السياسية ويزيدان من القناعة بأنه سيفشل هو أيضا في الجهود لتشكيل حكومة وبأن إسرائيل متجهة إلى جولة انتخابات ثالثة للكنيست، إلا إذا حصلت مفاجأة. فبعد محادثات استمرت عشرة أيام، يصر «كحول لفان» على تفكيك كتلة اليمين والتفاوض مع الليكود وحده وتشكيل حكومة معه من دون الأحزاب الدينية ويصر على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة في النصف الأول من الدورة القادمة، بينما يصر الليكود على أنه يمثل في هذه المفاوضات كتلة اليمين كلها، التي تضم 55 عضواً في الكنيست ويرفض أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الثانية من التناوب، ويصر على توليها في الفترة الأولى.
ورأت مصادر سياسية في تل أبيب أن «نتنياهو يشعر بأن طوق المخالفات الجنائية يشتد حول عنقه، ولذلك يصر على الوصول إلى المحكمة وهو قوي في منصب رئيس حكومة. فالتوقعات تشير إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية ستقدم لوائح اتهام ضد نتنياهو في شبهات الفساد الخطيرة، التي قد تشمل الرشوة. وفي وضع كهذا، ستجري محاكمته بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية في القدس، بينما إذا وصل إلى المحكمة كشخص عادي، فإن المحاكمة ستجري في محكمة في تل أبيب وينظر فيها قاض واحد، مثلما حدث خلال محاكمة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت». وحسب خبراء في القضاء فإن نتنياهو سيبذل كل ما وسعه من أجل ألا يصل إلى المحكمة في تل أبيب. ولهذا، ولأن غانتس بات واثقا أن نتنياهو ما زال قوياً في الليكود وليس وارداً أن يعلن أحد التمرد عليه في حزبه، أصبحت المناورة مركزة على حلفاء نتنياهو في اليمين، وبشكل خاص الأحزاب الدينية. ولكن الأحزاب الدينية تعرف أن نتنياهو هو الأقرب لها. فهو الذي ضاعف موازنة الدعم لها ثلاث مرت من 250 مليون شيكل في سنة 2014 إلى 750 مليون شيكل في السنة الماضية.
من هنا، أصبح الحل الأمثل هو إقامة حكومة ضيقة مسنودة بأصوات النواب العرب من خارج الائتلاف. وقد تحدث غانتس مع أيمن عودة وأحمد الطيبي حول شروطهما لدعم هذه الحكومة، وبدا أن هناك ما يمكن الحديث عنه. فقد أشاد كلاهما بالأجواء الإيجابية التي ظهرت خلال اللقاء وتكلما عن تغيير إيجابي في توجه غانتس للعرب وحقوقهم، لأول مرة منذ زمن حكومة اسحق رابين سنة 1993، وأكدا أنه أبدى تفهماً كبيراً لمعاناة المواطنين العرب وتحدث بشكل إيجابي عن مسيرة السلام وضرورة إعادة تفعيلها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن حكومة كهذه غير ممكنة من دون موافقة أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، الذي فاز بثمانية مقاعد. وقد صرح ليبرمان بأنه غير معني بأي شراكة مع الأحزاب العربية وبأنه يعتبرها طابوراً خامساً ضد إسرائيل. ومع ذلك فإن غانتس لم ييأس بعد ويحاول إقناع ليبرمان بتغيير رأيه والقبول بحكومة أقلية، لعدة شهور على الأقل، حتى يضطر نتنياهو إلى التخلي عن كرسي رئاسة الحكومة. ويقول غانتس إن تشكيل حكومة كهذه سيغير من رأي حلفاء نتنياهو وسيجعلهم ينفضون عنه لاحقا.
وقد أعلن نتنياهو، أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعاً لرؤساء كتلة اليمين، غداً الأحد، للتباحث في الجهود لتشكيل الحكومة ومواصلة التنسيق بينهم. وقالت مصادر سياسية عليمة إن تصرفات نتنياهو تعزز الشعور بأن إسرائيل تتجه لانتخابات ثالثة. وقالت المصادر: «لو كان هدف نتنياهو تشكيل حكومة وحدة، لما كان سيهاجم الجهاز القضائي، وخاصة النيابة العامة، بشدة مثلما فعل مؤخراً هو ووزراؤه، بمن في ذلك وزير القضاء نفسه، أمير اوحانا». وتابعت: «عندما يواصل نتنياهو إشعال حرائق، وعندما يختار وضع القيادي في كحول لافان، يائير لبيد، في مركز لعبة الاتهامات كعقبة رئيسية أمام الوحدة وكمن يقتاد غانتس من أنفه، فإن نتنياهو يفشل عن قصد احتمالات نجاح المفاوضات الائتلافية، مهما كانت ضئيلة، ويقرب انتخابات العام 2020».