الكشف عن مواد كيماوية خطيرة بعد تفكيك خلية إرهابية في المغرب

TT

الكشف عن مواد كيماوية خطيرة بعد تفكيك خلية إرهابية في المغرب

أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية بأن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ«داعش» من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، (استخبارات داخلية) قبل أسبوع، أثبتت أنها عبارة عن مستحضرات كيماوية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة، وكذا في تحضير سموم قاتلة ذات تأثيرات خطيرة على الإنسان والبيئة.
وأضاف البيان الذي صدر أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الخبرة العلمية ذاتها أثبتت أن الأسلحة النارية التي تم حجزها لدى عناصر هذه الخلية هي أسلحة في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. كما خلصت نتائج الخبرة إلى أن باقي المواد الإلكترونية هي مكونات تستخدم كمصادر لتوليد الطاقة ولمضاعفة قوة الانفجار.
وذكر المصدر ذاته أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية بمنطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، مكن، لحد الآن، من اعتقال سبعة عناصر كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لـ«داعش» بالمغرب. وأشار البيان إلى أن الأبحاث ما زالت جارية مع المشتبه فيهم في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة». وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد صرح إن الخلية الإرهابية الموالية لـ«داعش»، التي جرى تفكيكها يوم الجمعة الماضي، كانت تهدف للقيام بعمليات كبرى قصد بث الخوف والترهيب. وأوضح أن مخططات هذه الأخيرة التي بلغت مراحل جد متقدمة، كانت تستهدف مهاجمة مواقع حساسة بالنسبة لأمن واقتصاد المملكة، لا سيما بمدينة الدار البيضاء، مضيفا أن غاية هذا المخطط الإرهابي الذي تم إجهاضه هي تحويل المغرب إلى «حمام دم».
وحسب الخيام، فإن هذه الخلية كانت بصدد أعداد قاعدة جبلية في شمال المملكة؛ حيث كانت تتطلع إلى الإعلان عن ما يسمى «ولاية المغرب» الموالية لتنظيم «داعش»، مذكرا بأن أعضاء الخلية كانوا قد قدموا بيعتهم لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وأشار إلى أن زعيم هذه الخلية المتشبع بخطاب آيديولوجي متطرف، سبق له القيام بمحاولة للالتحاق بـ«داعش» في منطقة الساحل» سنة 2016، كما سبق وأن ربط الاتصال مع قيادات داخل هذا التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دعوه إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
وكشف المسؤول الأمني المغربي أن زعيم الخلية ربط الاتصال أيضا بمبعوث من تنظيم «داعش» يحتمل في كونه من جنسية سوريا، والذي أكد له استعداد التنظيم لتزويد الخلية بالمعدات اللوجستية اللازمة للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، لا سيما بالدار البيضاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».