تونس: تأجيل النظر في قضية الهجوم على حافلة للأمن الرئاسي

الاعتداء الإرهابي يعود إلى 2015... وأدى إلى مقتل 12 عنصراً أمنياً

شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية يوم أمس في النظر في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخام القريب من وسط العاصمة مما أدى إلى مقتل 12عنصرا أمنيا، علاوة على الانتحاري التونسي منفذ الهجوم، كما نجم عن الهجوم جرح 20 تونسيا آخرين من ضمنهم أربعة مدنيين.
وخلال الجلسة، حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في المطالبة بمبلغ 384 ألف دينار تونسي (نحو 128 ألف دولار) كضرر مادي يتمثل في تكاليف إصلاح الحافلة ومصاريف التقاضي والضرر المعنوي الذي أصاب الضحايا.
وفي المقابل، طلب بعض محامي المتهمين تأخير القضية من جديد، فقررت المحكمة تعيين القضية بصفة نهائية إلى جلسة 17 يناير (كانون الثاني) 2020 لإصدار الأحكام القضائية المناسبة. وتمت إحالة 10 متهمين على القضاء التونسي، وشهد ملف هذه القضية سلسلة من جلسات المحاكمة لعدة أسباب، من بينها تقدير نسبة الضرر الحاصل للعناصر الأمنية التي أصيبت بجراح أو كذلك عدم جلب بعض المتهمين من السجن.
يذكر أن الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي قد جد يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بواسطة حزام ناسف، وكان من تنفيذ الإرهابي التونسي حسام العبدلي وهو من مواليد سنة 1988 ولا يزيد مستواه التعليمي عن الابتدائي وتنقل بين عدة أعمال هامشية من بينها عامل بمخبز وبائع متجول، وإثر الهجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية»، مؤكدا أن الانتحاري اسمه «أبو عبد الله التونسي». ومن نتائج هذا الهجوم أن أقرت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ في تونس، واستمر العمل بها طوال السنوات الماضية دون انقطاع. من ناحية أخرى، ألقت دورية أمنية تونسية القبض بمنطقة مساكن من ولاية - محافظة – المنستير (وسط شرقي تونسي) على عنصر تكفيري يبلغ من العمر نحو 23 سنة». وأكدت أن التحريات الأمنية التي أجرتها معه كشفت عن تواصله مع عناصر إرهابية متحصنة بالفرار بدول استقطبت الإرهابيين في بؤر التوتر ومبايعة للجماعات الإرهابية الموالية بدورها لتنظيم داعش الإرهابي». كما تم العثور داخل هاتفه الجوال على مجموعة من الصور لقيادات إرهابية في الجبال التونسية وفيديو للبغدادي زعيم تنظيم داعش الذي قضى نحبه قبل أيام، إلى جانب تعمده تنزيل تدوينات وتعاليق تحرض على الأعمال الإرهابية وتكفر الدولة التونسية وتسعى إلى تقويض نظام الحكم الحالي».