تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

TT

تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

لم يمنع توافد أكثر من 7.5 مليون سائح أجنبي على تونس خلال الموسم السياحي الحالي، وعودة عدد كبير من أبناء تونس من دول المهجر الفترة الماضية، من تفادي تراجع قياسي سجلته الشركة التونسية للخطوط الجوية، بنسبة 20 في المائة على مستوى عدد المسافرين الذين استقلوا الناقلة الحكومية التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية.
واستخدم الخطوط التونسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 2.679 مليون مسافر للتنقل عبرها مقابل 2.994 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفسرت الشركة هذا التراجع بتقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، وقدرت عائدات الشركة الحكومية بنحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، استحوذت الناقلة الوطنية التونسية الخطوط التونسية على نسبة 30 في المائة من السوق، مقابل 35 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال الفترة نفسها تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 في المائة، إلى 36 في المائة؛ وهو ما يفسر في جانب ما هذا التقلص المسجل على مستوى عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية.
وحافظت الشركة على عدد الموظفين في النقل الجوي وهو في حدود 28 طائرة، في حين تراجع عدد الموظفين الناشطين في هذه المؤسسة الحكومية التي تعاني من مصاعب اقتصادية من 3807 موظفين إلى 3721 موظفاً، في ظل زيادة الأعباء المالية لعمليات التوظيف بنسبة 2 في المائة.
وعلى الرغم من الصعوبات التي عانت منها الخطوط الجوية التونسية خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت من تسجيل انتعاشة سمحت لها في التحكم في الديون المالية التي سجلت تراجعاً من 1.071 مليار دينار تونسي (نحو 357 مليون دولار) إلى 898 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار).
وكان إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، قد أعلن منذ فترة عن اعتزام الشركة الحكومية تسريح نحو 1700 موظف على الأقل من أجل استعادة المؤسسة لتوازنها المالي. واعتبر أن وجود عدد مهم من الموظفين الذين يزيدون عن حاجة الشركة ويتقاضون أجوراً دون تقديم إضافة على مستوى الإنتاج، يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الناقلة الوطنية التونسية.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.