تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

TT

تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

لم يمنع توافد أكثر من 7.5 مليون سائح أجنبي على تونس خلال الموسم السياحي الحالي، وعودة عدد كبير من أبناء تونس من دول المهجر الفترة الماضية، من تفادي تراجع قياسي سجلته الشركة التونسية للخطوط الجوية، بنسبة 20 في المائة على مستوى عدد المسافرين الذين استقلوا الناقلة الحكومية التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية.
واستخدم الخطوط التونسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 2.679 مليون مسافر للتنقل عبرها مقابل 2.994 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفسرت الشركة هذا التراجع بتقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، وقدرت عائدات الشركة الحكومية بنحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، استحوذت الناقلة الوطنية التونسية الخطوط التونسية على نسبة 30 في المائة من السوق، مقابل 35 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال الفترة نفسها تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 في المائة، إلى 36 في المائة؛ وهو ما يفسر في جانب ما هذا التقلص المسجل على مستوى عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية.
وحافظت الشركة على عدد الموظفين في النقل الجوي وهو في حدود 28 طائرة، في حين تراجع عدد الموظفين الناشطين في هذه المؤسسة الحكومية التي تعاني من مصاعب اقتصادية من 3807 موظفين إلى 3721 موظفاً، في ظل زيادة الأعباء المالية لعمليات التوظيف بنسبة 2 في المائة.
وعلى الرغم من الصعوبات التي عانت منها الخطوط الجوية التونسية خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت من تسجيل انتعاشة سمحت لها في التحكم في الديون المالية التي سجلت تراجعاً من 1.071 مليار دينار تونسي (نحو 357 مليون دولار) إلى 898 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار).
وكان إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، قد أعلن منذ فترة عن اعتزام الشركة الحكومية تسريح نحو 1700 موظف على الأقل من أجل استعادة المؤسسة لتوازنها المالي. واعتبر أن وجود عدد مهم من الموظفين الذين يزيدون عن حاجة الشركة ويتقاضون أجوراً دون تقديم إضافة على مستوى الإنتاج، يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الناقلة الوطنية التونسية.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.