محتجون يقتحمون مبنى جمعية المصارف في بيروت... والقوى الأمنية تخرجهم

الشرطة اللبنانية أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
الشرطة اللبنانية أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
TT

محتجون يقتحمون مبنى جمعية المصارف في بيروت... والقوى الأمنية تخرجهم

الشرطة اللبنانية أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
الشرطة اللبنانية أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت (إ.ب.أ)

اقتحمت مجموعة من المواطنين مبنى جمعية المصارف في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي احتجاجاً على سياسة القروض المصرفية وربط الاقتصاد بالدولار، وللمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ودخلت مجموعة من المحتجين قبل ظهر اليوم (الجمعة) مبنى جمعية المصارف في منطقة الجميزة في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي، وتلت بياناً من داخل المبنى طالبت فيه «بتحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار، وإعادة جدولة القروض الشخصية بحيث لا تستغل الطبقات الفقيرة بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح غير المشروعة».
وأخرجت القوى الأمنية المحتجين من مبنى جمعية المصارف في الجميزة، وأوقفت 4 منهم. كما أوقفت شاباً اقترب من السيارة التي وُضع بداخلها الشبان الموقوفون.
وفتحت المصارف اليوم أبوابها، بعد 14 يوماً من الإقفال بسبب الاحتجاجات الشعبية.
ولم تهدأ الاحتجاجات بعد كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس (الخميس)، وقطع المحتجون ليلاً عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي العاصمة بيروت وفي الشمال، وعملت القوى الأمنية منذ صباح اليوم على إعادة فتح الطرقات في العاصمة بيروت.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء الماضي استقالة حكومته تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، و«التزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ولم يدع عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتحدثت معلومات غير رسمية عن إمكانية الدعوة لذلك في الأسبوع المقبل.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتساب» وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم المناطق اللبنانية كافة. واستمرت المظاهرات 13 يوماً حتى استقالة الحكومة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».