«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه قصف، في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب)، أهدافاً عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي أعلنت داخليتها عن تعرّض أحد مبانيها للقصف من قبل قوات الجيش الوطني.
وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، أمس، أن أحد المباني التابعة لها بطريق المطار تعرض لهجوم جوي شنته مقاتلات تابعة لـ«الجيش الوطني»، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أن القصف تسبب في أضرار جسيمة للأحياء السكنية المجاورة له، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة، وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان.
وبعدما اعتبرت في بيان لها أن «قصف مقرها المدني هو محاولة لمنع جهودها في العمل الأمني، وحفظ الاستقرار، ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضى والإرهاب»، أكدت عزمها على الاستمرار في عملها بمكافحة الجريمة والإرهاب، وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إحدى وزارات حكومة السراج عن تعرض مقراتها لقصف الجيش، منذ شنه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً لـ«تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً.
يأتي ذلك في وقت نقل فيه مصدر مطلع داخل مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أمس، أن «المجلس الرئاسي طلب من موظفيه مغادرة المقر، بعد ورود أنباء عن نية بعض جرحى الحرب الهجوم على مقر المجلس، الكائن بطريق السكة، وسط طرابلس، احتجاجاً على عدم توفير سبل العلاج اللائق، بعد إصابتهم في الحرب الدائرة».
ميدانياً، شن «الجيش الوطني»، أمس، غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات السراج بالعاصمة، حيث قال بيان أصدرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن هذه الحملة الجوية أسفرت عن استهداف المواقع، وتدميرها بالكامل، لافتاً إلى «تحصن الميليشيات بها، واستعمالها مقرات لغرف العمليات، ولتخزين الأسلحة والذخائر».
وناشدت الشعبة في بيانها سكان العاصمة الابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لمجموعات الحشد الميليشاوي، مؤكدةً حرص قوات الجيش على سلامة المدنيين.
كما أعلنت الشعبة عن اعتقال أحد شباب مدينة بنغازي، بعد ظهور تصوير مرئي يتضمن تحريضاً ضد قوات الجيش، بهدف خلق بلبلة وفتنة في الرأي العام، موضحة أنه «بعد التحري الكامل عن الموضوع، تحولت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة لإلقاء القبض عليه».
بدوره، حذر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش، أولياء أمور طلبة الثانوية بطرابلس من بدء الميليشيات محاولة استدراج أبنائهم للقتال، من خلال إغرائهم بمبلغ مالي قيمته 500 دينار، كل يوم. وقال المركز إنه «يتم إخبار هؤلاء الطلبة بأن الهدف هو تعبئة ذخيرة بعيداً عن الجبهة والمواجهات المباشرة، وذلك حتى يتم نقلهم للمحاور، قبل توريطهم في القتال».
وفى غرب البلاد، شنّت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، سلسلة غارات جوية على قاعدة مصراتة الجوية، شرق العاصمة طرابلس. وقال بيان للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، أمس، إنه بعد جمع المعلومات، تم رصد مواقع متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، تُستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المُسيّرة (UAV وم/ط) وذخائرها، مشيراً إلى إقلاع مقاتلات سلاح الجو من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في التوقيت ذاته، والقضاء نهائياً على هذا التهديد.
وتابع موضحاً: «لقد حققت هذه الحملة الجوية لمقاتلات السلاح الجوي الأهداف بكل دقة، وتم تدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المُسيرة بنسبة 100 في المائة».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش عن تحفظها على الزيارة، التي قام بها مؤخراً غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو شهرين، برفقة وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة السراج. واعتبرت أن الزيارة التي تمت، الثلاثاء الماضي، تُعدّ فصلاً جديداً مما وصفته بـ«مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق، بدعم من سلامة».
وأوضح البيان الذي نشره المسماري على صفحته عبر «فيسبوك»، أمس، أن «البعثة الأممية تجاهلت، أو تناست تماماً، أن مطار معيتيقة المدني ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة»، مشيراً إلى أن هذه «القاعدة والمطار، وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة ميليشيا آيديولوجية تسمى (قوة الردع الخاصة)».
ورأى البيان أن «ادعاء (فتحي باش أغا) المنتحل لصفة وزير الداخلية قدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته، مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة الميليشيات في طرابلس، ومن بينها هذه الميليشيا، وعدم امتثالها لأوامره، ونهبها لمقدرات الدولة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».