كرّ وفرّ بين المحتجين والسلطات الأمنية حول إقفال الطرقات

«تيار المستقبل» يدعو مناصريه لتجنب الاستفزازات

عناصر من الجيش اللبناني يراقبون متظاهرين في بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش اللبناني يراقبون متظاهرين في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

كرّ وفرّ بين المحتجين والسلطات الأمنية حول إقفال الطرقات

عناصر من الجيش اللبناني يراقبون متظاهرين في بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش اللبناني يراقبون متظاهرين في بيروت أمس (أ.ف.ب)

فتح الجيش اللبناني والقوى الأمنية معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، رغم الاعتصامات التي شهدتها سائر المناطق في احتجاجات مستمرة منذ 14 يوماً، وسط دعوات سياسية لعدم إقفال الطرقات، وسط حالة كرّ وفرّ، حيث تفتح الطرقات صباحاً ويعمد المتظاهرون إلى العودة لإقفالها ليلاً.
ودعا المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» مناصريه أمس إلى تجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إقفال الطرقات والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والانتظام العام، مؤكداً أن الحراك الشعبي نجح بتخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.
وجاءت مواقف «تيار المستقبل» إثر اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد، أمس، برئاسة الحريري، وحضور جميع أعضائه. وأعلن المكتب السياسي، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية التي قام بتحية سلميتها، التي استمرت عليها، رغم محاولات ميليشيوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها».
وشدد على «الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق، وهو الحراك الذي حقق نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء».
وتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفتح الطرقات التي أقفلها المحتجون مرة أخرى ليل الأربعاء - الخميس، وفتحت معظم الطرقات أمام المارة في العاصمة اللبنانية والمناطق، باستثناء محافظة عكار حيث تم قطع كثير من الطرق من قبل ناشطي الحراك الشعبي في هذه المنطقة بالسواتر الترابية، لا سيما في العبدة، وشددوا على أنهم «مستمرون تصاعدياً في حركتهم الاحتجاجية السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة»، مؤكدين احترامهم وتقديرهم للجيش وللقوى الأمنية الساهرين على أمن الحراك الشعبي في مختلف المناطق.
ومنذ الصباح الباكر، أقفل المحتجون جسر الرينغ في وسط بيروت قبل أن تصل قوة كبيرة من مكافحة الشغب إلى المكان، حيث أجرت مفاوضات مع المعتصمين لفتحها. كذلك، فتحت الطرقات في ذوق مكايل وجل الديب من دون حصول أي تصادم مع المحتجين الذين كانوا قطعوا الطريق وحوّلوا السير إلى الطريق البحرية والطرق الداخلية مما تسبب بزحمة سير.
وفيما وقع أشكال بين عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح، التزم المحتجون البقاء في الساحات في أكثر من موقع في بيروت وجبل لبنان، كذلك في طرابلس في الشمال حيث أقفل المحتجون مراكز الإدارات الرسمية في المدينة، مشددين على ضرورة العصيان المدني. وتجمعوا أمام القصر البلدي لمنع الموظفين والعمال من ممارسة أعمالهم اليومية أو تخليص معاملات المواطنين.
وفي بيروت، تجمّع عدد من المتظاهرين بعد الظهر أمام «مصرف لبنان» في منطقة الحمرا، مطلقين الهتافات وحاملين الإعلام اللبنانية، وساروا من أمام «مصرف لبنان» باتجاه ساحة رياض الصلح.
إلى ذلك، واصلت معظم المدارس إقفال أبوابها، ودعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إلى اعتبار اليوم (الجمعة) يوم توقف عن التدريس في المناطق التي بدأت بالتدريس، خصوصاً في الجنوب «حيث تسير الأمور على ما يرام».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ساهمت في احتواء الوضع الأمني وساعدت على إعادة فتح الطرقات، لافتة إلى أن الحريري «لعب دوراً كبيراً في تهدئة الشارع عبر اتصالاته بقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي ومناصريه والفعاليات في المناطق». وقالت إن الحريري «تدخل بكامل ثقله لتجنيب البلاد أي توتر، ولإعادة فتح الطرقات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.