السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران

آرون لـ «الشرق الأوسط» : ندعم دور السعودية القوي والواضح في اليمن

السفير مايكل آرون (الشرق الأوسط)
السفير مايكل آرون (الشرق الأوسط)
TT

السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران

السفير مايكل آرون (الشرق الأوسط)
السفير مايكل آرون (الشرق الأوسط)

لا يستغرب أي مهتم بالسياسة من أن يكون حديث الدبلوماسيين دبلوماسياً... بيد أن بعض الدبلوماسيين حديثهم يدفع المستمع إلى أن ينصت، وينسى أحياناً أن المتحدث دبلوماسي. الأسباب كثيرة، لكن هذا ما يفعله السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الذي كشف في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن أنه زار مسقط نحو 6 مرات التقى خلالها المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وتناول طعام الغداء في إحدى تلك المرات بمنزل المتحدث الحوثي بحضور عبد الملك العجري وأحمد الشامي، مرافقي عبد السلام اللذين ظهرت صورتيهما معه حديثاً خلال زيارته إيران، وفي وقت سابق خلال لقائه زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله.
يقول السفير: «تحدثنا عن التطورات في اليمن». وسألت «الشرق الأوسط»: هل هناك ضمانات بريطانية - عمانية - أميركية للحوثيين؟ أجاب: «ليس هناك أي ضمانات. لم يكن هذا هو النقاش. بل كان عن التطورات، ودعم جهود مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن»، متابعاً: «أعتقد أنه من المهم أن نحافظ على تواصل مع الحوثيين، ونتمنى أن يتمّ إحراز تقدّم». وكان الحديث مع السفير حول التهدئة التي دعا إليها الحوثيون في سبتمبر (أيلول) الماضي.
> هل تصدقون الحوثيين؟
- «لا يهم إن كنت أصدقهم أم لا أصدقهم. ما نحتاج أن نراه هو الأفعال على الأرض، وينبغي أن يُظهروا عبر أفعالهم أنهم جادّون، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وكل الأطراف في الأزمة. أعتقد أن الإعلان في 20 سبتمبر عن وقف الهجمات ضد السعودية مهم. وكان هناك بعض الهجمات بالفعل، لكن ليس بالوتيرة السابقة. كما أعتقد أن الرد السعودي بالإعلان أنّهم لن يستهدفوا بعض المناطق (يشير إلى) احتمال وجود فرصة نقاش حول (تهدئة)، مما يعني تخفيض الهجمات من الجانبين، مما يقود إلى إنهاء الحرب»، مضيفاً أن «جانباً مهماً في إنهاء الحرب هو (إنهاء) الصراع بين السعودية والحوثيين، وجانب آخر هو التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وجانب ثالث أتمنى أننا توصلنا إليه، هو اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول الجنوب».

موقف السعودية... واضح وقوي
ويصف الدبلوماسي البريطاني الموقف السعودي بـ«الواضح والقوي»، ويقول: «نرحّب به بشكل كبير. ونرى من جهتنا أن السعودية تريد إنهاء هذا النزاع، وفقاً لمصلحتها الوطنية ووفقاً لأفضل مستقبل ممكن لليمن، وهو يمن يعمّ فيه السلام والازدهار والاستقرار»، مضيفاً: «ندعم جهود السعودية، وجهود الأمير خالد بن سلمان (نائب وزير الدفاع السعودي) في مسألة الجنوب والملف اليمني... بشكل عام؛ نعتقد أن للسعودية دوراً مهماً، وندعمه».
> ماذا عن رفض اليمنيين حكم الحوثيين؟
- «نتحدث مع الحوثيين، ونعتقد أن لهم دوراً يلعبونه. وكما قلتم، أعتقد أن كثيراً من اليمنيين لا يثقون بالحوثيين، وينبغي أن نرى أعمالهم على الأرض». وفي إجابته عن رفض اليمنيين، قال: «أعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون في الاتفاق السياسي الشامل للحل. وأي اتفاق لا يغير المعطيات على الأرض، حيث تسيطر مجموعة سياسية أو دينية صغيرة على أجزاء كبيرة من البلد بما فيه العاصمة، غير مقبول. ويدخل ذلك في إطار المفاوضات التي يستعد مارتن غريفيث لقيادتها، وهو يتحدّث مع جهات عدّة، ويقدّم أفكاره الخاصة حول شكل الحل. وفي هذا الإطار، زار غريفيث صنعاء منذ يومين، ويذهب إلى الرياض للحديث مع الحكومة، كما يتحدث مع (الانتقالي) وجميع الأطراف. وسيصل إلى خطة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة».
وشدد السفير على أن غريفيث لن يبدأ من فراغ، في إشارة إلى ما جرى التوصل إليه في «مشاورات الكويت».

طلاق إيراني - حوثي
> هل تعتقد أنه يمكن فصل الحوثيين عن إيران؟
- «نعم، أعتقد أنه ينبغي أن ينظر الحوثيون إلى وضعهم في اليمن وبين اليمنيين، وفي شبه الجزيرة العربية إلى جانب جيرانهم؛ وفي مقدمتهم السعودية، وهي الجار الأكبر والأهم. ونحن في المملكة المتحدة، نرى أن دور إيران في اليمن غير مناسب. يلعبون دوراً سلبياً، ويزوّدون الحوثيين بالأسلحة، ما يُطيل أمد النزاع. نود أن نرى نهاية الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع».
>ولكن كيف يمكن للحوثيين التخلي عن إيران؟
- «أعتقد أن علاقة الحوثيين بالسعودية كانت جيدة عبر التاريخ. كانت علاقتهم جيدة في الماضي، ويمكن أن تصبح جيدة مرة أخرى. ونعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة اليمن والحوثيين والسعودية. وإن أصبحت هذه العلاقة جيدة، فلماذا يحتاج الحوثيون إيران؟ لأنهم إذا أرادوا التعاون والدعم لاحقاً، فسيتوجّهون إلى السعودية».
ماذا عن التوجه الآيديولوجي للحوثيين؟ «نعم... لكن أعتقد أن هذا أمر جديد. لا أعتقد أن العلاقة الدينية كانت قوية تاريخياً. وهذه الأشياء تتغيّر».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.