غانتس يلتقي {القائمة العربية} للتباحث في تشكيل حكومة

كحول لفان يؤكد وجود قنوات للتفاوض مع الليكود وغيره من اليمين

مشاوارت أمس بين غانتس وأيمن عودة وأحمد الطيبي (الشرق الأوسط)
مشاوارت أمس بين غانتس وأيمن عودة وأحمد الطيبي (الشرق الأوسط)
TT

غانتس يلتقي {القائمة العربية} للتباحث في تشكيل حكومة

مشاوارت أمس بين غانتس وأيمن عودة وأحمد الطيبي (الشرق الأوسط)
مشاوارت أمس بين غانتس وأيمن عودة وأحمد الطيبي (الشرق الأوسط)

أجرى رئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس، أمس الخميس، لقاءي تفاوض حول تشكيل الحكومة، الأول مع حزب الليكود وانتهى بتعليقات متشائمة، والثاني مع ممثلين عن «القائمة المشتركة» العربية، رئيسها أيمن عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية، د. أحمد الطيبي، وانتهى بتوجهات إيجابية نحو حقوق المواطنين العرب في إسرائيل. لكن أيا منهما لم يحل لغز الأزمة الحزبية تجاه شكل الحكومة القادمة. وقد صرح غانتس بأنه يدير محادثات مهمة في عدة قنوات، مع رؤساء الأحزاب، وأن الأجواء في هذه اللقاءات تخالف ما ينشر في وسائل الإعلام لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل.
وقال غانتس إنه متفائل من أن جميع رؤساء الأحزاب يدركون خطورة التوجه إلى انتخابات ثالثة ويظهرون مسؤولية في منع التدهور باتجاه هذه الانتخابات، كونها ستلحق أضرارا في الأوضاع الاقتصادية والاستراتيجية. وأضاف: «أعضاء الكنيست يعرفون أن أنظار الجمهور تتعلق بهم لكي يقيموا حكومة وحدة وطنية ليبرالية تخدم كل المواطنين».
وكان غانتس قد فاجأ طاقمي التفاوض من الليكود و«كحول لفان»، عندما حضر إلى جلستهما برفقة نائبه النائب يائير لبيد، أمس الخميس، ليظهر مدى جديتهما في إنجاح الجهود. ولكن في ختام الجلسة، أشار الطرفان إلى أنه لم يحدث أي تقدم وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات. فقالت مصادر في الليكود إن «لبيد جاء إلى الاجتماع من أجل مراقبة غانتس وكي لا يوافق على حكومة وحدة». وقالت مصادر في «كحول لفان» إن الاجتماع تطرق بالأساس إلى مطالب جوهرية وإلى الخطوط العامة التي تهم الليكود، وأنه يتوقع عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل.
لكن مندوبي الليكود في الاجتماع، الوزيرين ياريف ليفين وزئيف إلكين، اعتبرا غانتس «يتظاهر بأنه يريد حكومة وحدة لكننا نخرج بشعور أن هذه مفاوضات كاذبة، وهي مجرد مسرحية يعرضها كحول لفان أمام الإعلام، من خلال محادثات لطيفة هدفها الوحيد تمرير الوقت. والمفاوضات الحقيقية هي التي يجريها غانتس مع أيمن عودة بهدف تشكيل حكومة أقلية متطرفة وخطيرة مع العرب. وطالما لم يتم إهمال هذه الفكرة البلهاء، ستبقى المحادثات بمستوى استعراضي ومفاوضات كاذبة».
من جهته، رفض رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إمكانية تشكيل حكومة أقلية كالتي يطرحها «كحول لفان»، بحيث تستند إلى دعم خارجي من القائمة المشتركة. وقال في تصريحات إذاعية، أمس، إن «ثمة إمكانية واحدة وهي حكومة وحدة تضم حزبنا والليكود وكحول لفان، فالقائمة المشتركة هي طابور خامس لا يصلح لحكومة وحدة، لأن أقطابها لا يمثلون عرب إسرائيل».
من جانبه، قال عضو الكنيست موشيه جفني، من كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، إنه لا يرى بعد إمكانية النجاح في تشكيل حكومة. وقال: «أعرف المنظومة الحزبية في إسرائيل جيدا، فعندما نصبح على شفا الهاوية، سيكون هناك الكثيرون، في تقديري، الذين سيتداركون الوضع ويجدون طريقا، حتى لو كانوا يعارضون في البداية الذهاب نحو ائتلاف كهذا، وسيختارون الأقل سوءا». وأضاف جفني أن التوجه إلى جولة انتخابات ثالثة يعني «كارثة اقتصادية لدولة إسرائيل، وانعدام مسؤولية من الدرجة الأولى. واضح أن علينا تدارك أنفسنا. وفي الأحزاب الدينية أيضا ستحدث أمور لا نوافق عليها في وضع عادي، وسنضطر إلى التنازل لفترة محددة على الأقل».
وكانت آخر اللقاءات أمس بين غانتس ووفد القائمة المشتركة. وقفال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء كانت صريحة. فكلا الطرفين غير ناضج لدخول عرب من هذه الأحزاب الوطنية إلى حكومة إسرائيلية قد تدخل في حروب ضد الفلسطينيين أو ضد عرب آخرين. لكن هناك هدفا مشتركا يجمعهما مع غانتس هو التخلص من حكم نتنياهو اليميني المنفرد». ولذلك فليس من المستبعد أن يتفقا على مساندة لحكومة برئاسة غانتس من الخارج، خصوصا أن غانتس أدخل العديد من مطالب العرب ضمن برنامجه السياسي. فتعهد بتحريك عملية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية وبالسعي إلى إنهاء سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب وتعديل قانون القومية وإلغاء مخططات هدم البيوت العربية وإقامة مدينة عربية جديدة وغير ذلك.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».