إسرائيل تعتقل قياديين في «الشعبية»

بينهم خالدة جرار

القيادية الفلسطينية خالدة جرار

شنّت إسرائيل حملة اعتقالات طالت قيادات وناشطين في الجبهة الشعبية على خلفية عملية مستوطنة دوليف قبل نحو 4 أشهر والتي قتلت فيها مستوطنة.
واعتقلت إسرائيل القيادية البارزة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابقة خالدة جرار، التي أطلق سراحها في المرة الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي. كما اعتقلت إسرائيل مسؤولين في الجبهة من رام الله ونابلس وبيت لحم. وأثناء الاعتقالات، أخذت قوات من الجيش الإسرائيلي قياسات وأعمال مسح في منازل عضوين في خلية الجبهة الشعبية، التي نفذت عملية مستوطنة دوليف، تمهيداً لهدمها.
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الخميس: «الاعتقالات المتكررة» لجرار (56 عاماً)، كما أصدرت حركة «حماس» بياناً عقب الاعتقال، أكدت فيه أن اعتقال جرار: «لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومة الاحتلال، والدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته». وطالبت منظمة التحرير، إسرائيل، بالإفراج فوراً عن القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار. وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، على حسابه بـ«تويتر»: «نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت خالدة جرار إحدى قادة العمل السياسي والاجتماعي والنسائي الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنها بشكل فوري». وتابع: «اعتقال خالدة جرار يعتبر عملية خطف جديدة من قِبل سلطة الاحتلال (إسرائيل)».
كما أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حملة المداهمات للمحافظات الفلسطينية والاعتقالات التي طالت القيادية السياسية والنائب السابق خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد مداهمة منزليهما في رام الله.
وقالت في بيان صدر عنها، أمس: «إن مواصلة اعتقال قيادات شعبنا الفلسطيني والنشطاء السياسيين بمن فيهم جرار للمرة الثالثة يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي، واستكمالاً لمخططات دولة الاحتلال المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد القيادات الوطنية، في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع الأعراف والقوانين الدولية».
وطالبت المجتمع الدولي بمن فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائياً على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.