العيد واعتدال الطقس يدفعان بأهالي تبوك للتخييم بالبر

يمارسون رياضة التزلج على الرمال والطبخ على أخشاب السمر والغضا

العيد واعتدال الطقس يدفعان بأهالي تبوك للتخييم بالبر
TT

العيد واعتدال الطقس يدفعان بأهالي تبوك للتخييم بالبر

العيد واعتدال الطقس يدفعان بأهالي تبوك للتخييم بالبر

جاءت اجازة عيد الأضحى المبارك، واعتدال الطقس في شمال غربي السعودية، وتحديداً في منطقة تبوك، محفزاً للأسر السعودية للخروج إلى "البر" وإقامة مخيماتهم على رمال الصحراء الناعمة، أو في جبالها ووديانها، ليستمتعوا بقضاء أوقات مفعمة بالراحة والهدوء، بعيداً عن ضوضاء المدن وصخبها.
وفي تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية وتضمن لقاءات بعدد من هواة الرحلات البرية في منطقة تبوك، الذين بحثوا مع أسرهم عن الاسترخاء والهدوء في فضاء البر الشاسع ما بين مركز شرما ومدينة تبوك، وهضبة حسمى، التي تبعد عن تبوك نحو 80 كيلومترا باتجاه "محافظة حقل" وتتميز برمالها الطبقية القديمة، تحدث عبدالله العطوي أحد هواة البر في تبوك، موضحا أنه فضّل وأفراد عائلته الخروج إلى البر في هذه الأجواء الجميلة، التي وافقت إجازة أيام عيد الأضحى المبارك للالتقاء بالأهل والأقارب، والاجتماع معهم في جو أسري حميم تحت أشعة الشمس المعتدلة، والليل المستنير بضوء القمر الخافت.
وأشار العطوي إلى أنه رتب للذهاب في رحلة البر منذ وقت مبكر، ونسّق في ذلك مع أقاربه، فتم اختيار المكان الذي تنصب فيه الخيام في إحدى مساحات البر الشاسعة التي تزخر بها منطقة تبوك، حيث الطبيعة المتنوعة من الرمال والجبال التي تعطي المكان رونقا من المتعة.
وأفاد العطوي بأن أهالي منطقة تبوك يفضلون الخروج إلى البر عند الساعات الأولى من صباح ثاني أيام عيد الأضحى, بعد أن يتم الجميع أضحياتهم، مبينا أن هذا التوقيت متعارف عليه عند أكثر الأهالي, فيستمتع الجميع بالبر وأجوائه المناخية المعتدلة.
من جانبه، قال عبد العزيز الناصر، الذي يقضي وقته في البر مع أسرته، إنه حرص على الخروج للبر في مثل هذه الأوقات للتخلص عن روتين العمل والسكن في المدن، وقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته بصحبة الأقارب، حيث المرح والمتعة والألفة في البر.
بينما رأى نايف العنزي أن البر من الأماكن المفضلة لدى الكثير من الأسر السعودية، ومحل جذب سياحي لأبناء المنطقة على مدار العام، خاصة لدى الشباب الذين يحبون ممارسة رياضة التزلج على رمال الصحراء، والطبخ على أخشاب السمر والغضا.
وأكد محمد المطرفي الذي يخيم مع زملائه في البر، أن الرحلات البرية تمنح الإنسان مساحة كبيرة للاستجمام والتنفس براحة بعيدا عن أجواء المدن التي تعج بالحركة والأصوات والأضواء، كما أنها تعيد الذاكرة إلى أسلوب الحياة الذي عاشه الآباء والأجداد.
وأشار سعد العُمري بدوره إلى أن الرحلات البرية فرصة سانحة لاستعادة المشاعر العائلية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة، مفيدا بأن الابتعاد عن أجواء المدينة من وقت لآخر أمر مطلوب، خاصة لدى الأطفال الذين عزلتهم تقنيات الألعاب الإلكترونية عن الاجتماع الأسري.
ويوافقه الرأي شقيقه عبد الله العُمري بقوله: إن البر مكان رائع لقضاء الوقت مع العائلة، خاصة في هذا الوقت من كل عام، كونه موسماً سنوياً للتخييم لدى أبناء المنطقة، ليعيشوا أجواء السكن في الخيام والطهي في الهواء الطلق، محاطين بالكثبان الرملية والأودية ومنظر الجبال.
وأضاف العُمري: من منطلق شغفي ببيئتي المحلية وطبيعة المنطقة وتضاريسها الخلابة، أتوجه مع أسرتي بشكل دائم إلى التخييم في البر، ولا سيما في مثل هذه الأوقات لنقضي معا أياماً ممتعة ملؤها الهدوء والمتعة والحميمية، حيث يتشوق الأطفال للركض واللعب بحرية، وتستمتع النساء في السير على رمال الصحراء، والاستئناس بأجواء ليلها الساكن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.