بغداد ملتزمة محاكمة الإرهابيين الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق

TT

بغداد ملتزمة محاكمة الإرهابيين الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق

أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أنَّ القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سوريا على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين».
وشدد الوزير الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب».
ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أنّ التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم. وتأتي تصريحات الحكيم بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وكان العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 12 إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي. وفيما أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية.
إلى ذلك فإنه في الوقت الذي انخفضت فيه أنشطة «داعش» في المناطق الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقي القبض على ثلاثة دواعش في الجانب الأيمن من الموصل. وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس إن «فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء يلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى الشرعية والآخران كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة «داعش» على مدينة الموصل».
وأضاف البيان أنه: «تم القبض عليهم في مناطق وأحياء وادي حجر والمأمون والتنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل». من جانبه فقد أكد مدير ناحية العظيم محمد العبيدي في تصريح صحافي أمس الخميس أن «أنشطة تنظيم داعش في الحدود المتاخمة لمحافظتي صلاح الدين وكركوك شهدت انخفاضا واضحا منذ أن تم الإعلان عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».
وأضاف العبيدي أنه «لم يعرف بعد السبب في انخفاض مثل هذه الأنشطة حيث درج التنظيم برغم هزيمته العسكرية أواخر عام 2017 على القيام بعمليات تستهدف القطعات الأمنية العراقية أو الأهالي بين فترة وأخرى في محاولة من التنظيم التعبير عن إثبات وجوده».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.