«داعش».. كرّ وفرّ لاستعادة أحياء انسحب منها بكوباني

14 قتيلا خلال مواجهات بين الأكراد والشرطة التركية

«داعش».. كرّ وفرّ لاستعادة أحياء انسحب منها بكوباني
TT

«داعش».. كرّ وفرّ لاستعادة أحياء انسحب منها بكوباني

«داعش».. كرّ وفرّ لاستعادة أحياء انسحب منها بكوباني

شن تنظيم «داعش» اليوم (الأربعاء) هجوما في شرق مدينة عين العرب السورية الكردية، بهدف استعادة ليلا، بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقعه الخلفية من طائرات الائتلاف الدولي، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «تدور اشتباكات عنيفة في شرق مدينة عين العرب (كوباني بالكردية)، بعدما شن تنظيم (داعش) هجوما لاستعادة الأحياء التي فقد السيطرة عليها».
وأضاف: «قتل 3 من أفراد (وحدات حماية الشعب الكردية) وأصيب عدد آخر منهم بجروح، وهناك خسائر بشرية مؤكدة في صفوف عناصر تنظيم (داعش) المتطرف».
وكان المرصد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مقاتلي التنظيم انسحبوا ليلا من مناطق عدة في شرق مدينة عين العرب ومن الأطراف الجنوبية الغربية.
وأوضح المرصد، أن الانسحاب جاء بعد استهداف «مواقعهم الخلفية بالغارات ما خلف خسائر بشرية في صفوفهم، كما تأكدت إصابة 4 عربات على الأقل للتنظيم».
وتمكن «داعش» مساء الاثنين الماضي من دخول كوباني التي يتقدم نحوها منذ أكثر من 3 أسابيع، بعد معارك ضارية مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. وسيطر على 3 أحياء في شرق المدينة وتمركز على بعض الأطراف الجنوبية والجنوبية الغربية، قبل أن يتمكن المقاتلون الأكراد من صده، مما أجبره على التراجع بعض الشيء.
ونفذت طائرات الائتلاف الدولي العربي أمس، غارات على مواقع التنظيم في محيط المدينة على دفعتين في الصباح وفي المساء. وبعد الغارات المسائية، نفذ التنظيم انسحابه.
واليوم شن الائتلاف الدولي غارة جوية جديدة على مقاتلي التنظيم في المدينة المحاذية لتركيا، كما أفادت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية على الحدود التركية.
وعلى أثر الضربة الجوية ارتفع دخان أسود كثيف فوق تلة تقع إلى شرق المدينة، حيث تدور المعارك.
وذكر الصحافي والناشط مصطفى عبدي من كوباني، على صفحته على موقع «فيسبوك» صباح اليوم، أن «جثث قتلى (داعش) تملأ شوارع حي مقتلة جنوب شرقي كوباني». وأشار من جهة ثانية إلى استمرار وجود «المئات من العائلات وكبار السن» في كوباني، وإلى أن «الأوضاع الإنسانية صعبة، والأهالي بحاجة إلى مواد غذائية وماء».
وبدأ تنظيم «داعش» هجومه في اتجاه كوباني في 16 سبتمبر (أيلول)، وسيطر على منطقة واسعة في محيطها، حتى فرض عليها حصارا من 3 جهات، ومن الجهة الرابعة تحدّها تركيا. وقتل في المعارك أكثر من 400 شخص غالبيتهم من المقاتلين من الطرفين، حسبما المرصد السوري. كما نزح أكثر من 300 ألف شخص.
وكان عدد سكان كوباني قبل بدء النزاع السوري يناهز الـ50 ألفا، لكنه تضخم بعشرات الآلاف الأخرى مع موجة النزوح إليها من مناطق سورية أخرى.
على صعيد متصل، يبقي التوتر على أشده اليوم، في جنوب شرقي تركيا، غداة تظاهرات عنيفة للأكراد احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل في سوريا، تحولت إلى مواجهات أوقعت 14 قتيلا على الأقل.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عشرين سنة، أرغمت السلطات التركية على فرض حظر للتجول في ست محافظات في البلاد تقطنها غالبية كردية لإعادة الهدوء.
وفي دياربكر "عاصمة" الأكراد في تركيا، نفّذ عسكريون ودبابات دوريات في المدينة التي تضم أكثر من مليون نسمة، والتي اقفرت شوارعها بعد ليلة شهدت أعمال عنف ونهب، كما أفاد مراسل الصحافة الفرنسية.
وفي هذه المدينة وحدها قتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من20 بجروح أمس، بينهم شرطيان، وفقا لأرقام نشرها الإعلام التركي.
وبعد الظهر وقعت أولى المواجهات بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن. وفي بعض الأحياء استخدم ناشطون مقربون من حزب العمال الكردستاني، أسلحة نارية ضد الشرطة التي ردت بالمثل.
ووقعت صدامات عنيفة أيضا بين ناشطين أكراد وأنصار أحزاب إسلامية، مثل حزب هدى - بار الإسلامي الصغير، متهمة بتأييد عناصر تنظيم "داعش"، الذين يحاصرون مدينة كوباني الكردية في سوريا قرب الحدود التركية.
وحظر التجول - الاجراء غير المسبوق منذ رفع حال الطوارئ قبل 12 عاما في هذه المنطقة، التي كانت تشهد حركة تمرد كردي مسلح يخوضها مقاتلو حزب العمال الكردستاني - سيبقى مفروضا حتى الساعة 3:00 تغ من صباح الخميس.
ونتيجة للأحداث، ألغت شركة "تركش إيرلاينز" جميع رحلاتها إلى دياربكر حتى إشعار آخر. كما فرض حظر التجول أيضا في مدن أخرى جنوب شرقي البلاد مثل ماردين وفان وباتمان وسيرت.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.