خبراء في شؤون الحركات الإرهابية يحذرون من الخلايا النائمة

TT

خبراء في شؤون الحركات الإرهابية يحذرون من الخلايا النائمة

توقع خبراء في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، «نشاطا لـ(الخلايا النائمة) لـ(داعش) عقب تنصيب زعيم (داعش) الجديد خلال الفترة القادمة، كمحاولة لإثبات الوجود». قال مراقبون إن «الهاشمي في وضع أفضل من وضعية البغدادي عن تسلمه قيادة التنظيم في وقت سابق»... وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الأحد الماضي، مقتل البغدادي، في عملية عسكرية واستخباراتية استمرت لمدة ساعتين في شمال سوريا.
واستبعد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، تلاشي «داعش» واختفاء فكره خلال الأشهر القادمة، موضحاً أن «معظم التنظيمات المتشددة تنبع من الفكرة، والفكرة هي التي تُسيطر، وهي التي تتمحور، وهي التي تتطور، وهي التي تتغير، وهي التي تُفرز آليات أخرى مختلفة عما سبق من آليات التفكير التي مرت بها أو الضغوط التي مرت بها».
وعن تمدد «الخلايا الصغيرة» لـ«داعش» خلال الفترة المقبلة عقب تنصيب الهاشمي. أكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» أن «البغدادي دعم فكرة (الذئاب المنفردة)، وسعى إلى الاعتماد على أفراد ليسوا في التنظيم عبر (خلايا صغيرة)، وسهل فكرة العمل بشكل فردي، وهذا شهد صوراً عشوائية في العمليات الإرهابية خاصة في العام الأخير»، مضيفاً: «كان البغدادي يرى أن اعتماده على (الذئاب المنفردة) من عوامل التمدد والثقل ضد (القاعدة) خاصة عند الأطراف، وهو يشبه التمدد اللامركزي لـ(القاعدة) من خلال الخلايا والتنظيمات الصغيرة، بالتالي استمرار هذا التوجه في المرحلة القادمة خاصة تحت زعامة الهاشمي، سيعطي لـ(داعش) بعض النشاط، وقد تكون هناك محاولات للخلايا والمنتمين فكرياً للتنظيم، للقيام بممارسات انتقامية، جزء منها سيكون عنفاً عشوائياً وغضباً بسبب مقتل زعيم (داعش) السابق، وجزء آخر هو إثبات وجود أمام (القاعدة) وكلها أمور متوقعة بشكل كبير»... ويشار إلى أنه «لا تزال (الخلايا النائمة) و(الذئاب المنفردة) لـ(داعش) تشكل خطراً على أميركا وأوروبا».
وحول محاولات «القاعدة» استغلال الظروف المحيطة بـ«داعش» وتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة. أكد عبد المنعم، أن «(القاعدة) بالفعل مُتصدر المشهد، وصنع الكثير من القيادات مثلا في شبه القارة الهندية، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وبعض المناطق داخل أوروبا، وداخل آسيا، وأستراليا، فــ(القاعدة) موجود في أماكن كثيرة، والصراع بين (داعش) و(القاعدة) قائم على تولي الريادة العالمية، من منطلق أن الاثنين لهما رصيد تاريخي خلال العشرين عاماً الماضية».
في حين قال زغلول، «نظرياً عوامل القوى التي يحظى بها تنظيم (جهادي) مُعولم مرتبطة بطبيعة التنظيم الداخلي، هل التنظيم قادر على ضبط مسارات نشاطه؟ وهل هناك شخصية (جهادية) تحظى بقبول وإجماع مُطلق مع سياقات إقليمية ومحلية وموارد ذاتية وقدرات لمثل هذه الشخصية، التي تتصدر وتحظى بالإجماع... كل هذه العناصر هي التي تُحدد مسار (القاعدة)، هل سيتمدد ويدفع بمختلف المكونات (الجهادية) لدعمه والعمل وفق رؤيته أم لا؟»، مضيفاً: «في حال توافر مثل هذه العوامل لـ(القاعدة) سيكون هو المرشح لقيادة المشهد (الجهادي) الدولي، وفي حال توافر هذه العوامل لخليفة البغدادي القادم، سيكون (داعش) هو من يتصدر المشهد، فالموضوع مسألة وقت».
واستبعد عمرو عبد المنعم انضمام عناصر «داعش» إلى «القاعدة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «التركيبة القيادية داخل (داعش) تمنع النزول لمحطة (القاعدة)، فهي كانت محطة في فكر ووجدان كثير من القادة، ونظَّروا لها في كتابات وإصدارات كثيرة... وبالتالي يصعب أن يتراجع شخص من (داعش) إلى (القاعدة)؛ لكن العكس هو الصحيح، وحتى الآن التباينات من الرجوع شيء في منتهى الخطورة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.