موجز أخبار

TT

موجز أخبار

لقاء بين حكومتي ألمانيا والهند
برلين - «الشرق الأوسط»: غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برلين أمس الخميس متجهة إلى الهند في زيارة تستمر يومين، يرافقها فيها عدد من الوزراء، حيث من المقرر أن تشارك في لقاء يضم أعضاء من حكومتي ألمانيا والهند. ومن المنتظر أن توقع ميركل العديد من الاتفاقات خلال اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين في العاصمة الهندية نيودلهي. وتركز المباحثات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها الابتكار والرقمنة وحماية المناخ والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية. وستتطرق ميركل خلال الزيارة إلى عدد من القضايا، على رأسها، «المدن الذكية» والطاقة المتجددة والأشكال الجديدة للحركة والانتقال.
يشار إلى أن ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند في الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل في وقت سابق، مشيرة لزيارتها للهند: «نسعى للاستمرار في توطيد علاقاتنا الثنائية، والتعلم من الهند ولكن في الوقت ذاته إفساح مجال في الهند أمام تقنياتنا».

قتيلان في صدامات بين أنصار الرئيس موراليس ومعارضيه في بوليفيا
لاباز - «الشرق الأوسط»: قتل شخصان في سانتا كروز بشرق بوليفيا خلال صدامات بين أنصار ومعارضي الرئيس إيفو موراليس الذي يؤكد فوزه في الانتخابات الأخيرة. وقال وزير الدفاع البوليفي خافيير زاباليتا لشبكة «بات» ردا على سؤال حول مقتل الشخصين «الحقيقة هي أننا خسرنا أرواحا بشرية وهذا لا يمكن تعويضه». وسيبدأ مراقبون دوليون من منظمة الدول الأميركية تحقيقا في نتائج الانتخابات الرئاسية، على إثر إعادة انتخاب الرئيس إيفو موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006. من الدورة الأولى.
وبعد صدور نتائج جزئية أولية مساء الاقتراع أوحت بأن البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية في حدث غير مسبوق بالنسبة لموراليس، صدرت بعد أكثر من عشرين ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية. وتحدثت المعارضة عن «تزوير انتخابي» وطالبت بإلغاء الانتخابات. وأعلنت بوليفيا الأربعاء أنها اتفقت مع منظمة الدول الأميركية على أن يقوم مراقبون دوليون تابعون للمنظمة بالتدقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية.

الحزب الاشتراكي يدافع عن ميركل ويرفض تجديد الائتلاف الحكومي
برلين - «الشرق الأوسط»: دافع وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضد الانتقاد الشديد
الذي وجهه لها الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس. وقال شولتس، نائب المستشارة، في تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» نشرته الصحيفة أمس الخميس إن ميرتس وصف مظهر الحكومة بأنه «بالغ السوء» وهاجم ميركل بشكل خاص متهما إياها بضعف القيادة وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء الأحداث الراهنة، وهو ما وصفه شولتس بالأمر «غير المتناسب» إزاء ميركل.
ورد شولتس، بالإيجاب على سؤال الصحيفة بشأن ما إذا كان لا يزال متمسكا بوعده عدم الدخول مجددا في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي الديمقراطي، وقال: «ألمانيا بحاجة لحكومة بدون الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري، ألا نلاحظ كيف يجثم الاتحاد المسيحي مثل العفن فوق الجمهورية؟».

محكمة العدل الأوروبية تعرض توصية بشأن توزيع اللاجئين
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: تستمع محكمة العدل الأوروبية إلى أحد مستشاريها القانونيين بشأن نزاع مرير بين المفوضية الأوروبية من جهة والمجر وبولندا وجمهورية التشيك من جهة أخرى حول حصص توزيع اللاجئين. وفي ذروة تدفق الهجرة في عام 2015. وافقت أغلبية من دول الاتحاد الأوروبي على خطة لتوزيع اللاجئين ن شأنها نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا المثقلتين بالأعباء إلى دول أخرى في التكتل. وتم تخصيص حصة محددة تستقبلها كل من الدول الأعضاء من طالبي اللجوء. ومع ذلك فإنه منذ البداية، عارضت بودابست وبراغ ووارسو الخطة.
وبحلول أواخر عام 2017. لم تستقبل المجر وبولندا أي طالب لجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك 12 عملية ترحيل من اليونان.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تستقبل الدول الثلاثة إجمالي أكثر من عشرة آلاف لاجئ. ولذلك، قاضت المفوضية الأوروبية الدول الثلاث لدى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها القانونية. وفي حالة صدور حكم لصالح المفوضية، فإنه يمكن لمحكمة العدل الأوروبية في النهاية فرض غرامات باهظة ضد الدول الثلاث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».