السيسي يراهن على وعي المصريين لدحض «محاولات التشكيك»

طالب نواب البرلمان ومؤسسات الدولة والإعلام بمواجهة الإشاعات

TT

السيسي يراهن على وعي المصريين لدحض «محاولات التشكيك»

راهن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وعي المصريين، لدحض «محاولات التشكيك في كل شيء»، مؤكداً أن «الشعب المصري لديه وعي كافٍ، والتشكيك حالة مرتبطة بمنهج المشككين»، مطالباً «المصريين بالانتباه ومواجهة أي إشاعات»، مشيراً إلى أن «مؤسسات الدولة المصرية دائماً حاضرة في مواجهة أي تحرك أو أي إشاعات».
وحمَّل السيسي نواب مجلس النواب (البرلمان) «مسؤولية المواجهة والتصدي لأي أمر (محل تشكيك) حتى لو يخص الأمر أي تقصير من مؤسسات الدولة».
وأضاف السيسي خلال افتتاح مصنعين جديدين لشركة «النصر للكيماويات الوسيطة» في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، أمس، أن «للإعلام أيضاً دوراً كبيراً جداً في مواجهة الإشاعات، فهناك حرب إعلامية، وحرب إشاعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوماً بعد يوم لدى المصريين».
وكان السيسي قد حذر في وقت سابق، من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أشارت تقارير رسمية إلى «تعرض البلاد لنحو 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط».
ودعا النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب: «لإقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي الإشاعات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مروجي الإشاعات هم أكثر خطراً على مصر؛ لأن هدفهم ضرب الاستقرار، والتشكيك في جميع الإنجازات».
وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
وافتتح السيسي مصنع «فوق أكسيد الهيدروجين»، أمس، وقام بجولة تفقدية بداخله، واستمع إلى شرح تفصيلي عن غرفة التحكم للمصنع، والتي يعمل بها مدير غرفة التحكم وثلاثة كيميائيين.
وخاطب السيسي الإعلاميين والمصريين، قائلاً: «لا تتركوا الفرصة لأحد ليؤثر عليكم ويشكككم في أنفسكم. وقلت في وقت سابق إنها حالة موجودة من 80 سنة، حالة عدم اليقين والتشكك، ومحاولة التفرقة بين الناس، وهي موجودة وسنظل نتعامل معها، وعلينا أن نكون متماسكين جداً في مواجهتها، ولا نتأثر، ولا نتشكك في أنفسنا».
وأضاف السيسي: «عندما يتم عمل استجواب لمسؤول لا يؤخذ ذلك بحساسية... نحن نتعامل في إطار الدولة ونخطئ ونصيب، وبالتالي لم يكن هناك مانع من توضيح ذلك، ونتحدث بموضوعية وحقائق وبيانات، مهما كانت هذه البيانات صعبة»، مضيفاً: «النائب العام يعد حارساً وحامياً للشعب المصري، وكل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية؛ وإلا فسيصبح هناك خطر. وهذا فراغ لا يُترك، والبرلمان مؤسسة كبيرة جداً، وهناك تحديات كبيرة أمامه، فالظروف قبل عام 2011 كانت مختلفة عن الوقت الحالي، والآن هناك حجم كبير من التحديات لم يحسمها؛ إلا أن مؤسسات الدولة بالكامل تتضافر جهودها للحقيقة، ولم يطلب أحد غير ذلك».
ووجه السيسي الشكر للقائمين على مصنعي الغازات الطبية والصناعية بأبو رواش، مؤكداً أن «القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات... ومهم أن نعرف أن القوات المسلحة تقوم بهذا الدور، ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني، بالعكس، بالمشاركة معهم».
وتحدث السيسي عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة، قائلاً إن «الطروحات التي تجهز الدولة المصرية لطرحها في البورصة، لا بد أن يكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة، ولا بد لهذه الشركات أن تدخل البورصة، ويكون للمصريين أسهم في هذه الشركات، وبهذه الطريقة نفتح باب المشاركة للمصريين والمجتمع في هذه الشركات».
في غضون ذلك، أكد المتحدث الإعلامي باسم «البرلمان» المصري، النائب صلاح حسب الله، ثقته التامة «في قدرة المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على منح أولوية قصوى لتنفيذ رؤية ورسالة الرئيس السيسي لمواجهة الإشاعات والأكاذيب والمخاطر التي تواجه الدولة، في ظل السموم والأكاذيب التي تبثها منصات (السوشيال ميديا)، والآلة الإعلامية لتنظيم (الإخوان)، وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذا التنظيم».
ودعا حسب الله «جميع المؤسسات في الدولة والرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية؛ إلى أن يمنحوا أكبر اهتمام لكلمات الرئيس المهمة والحاسمة، التي طالب فيها بعدم ترك الدولة تقاتل بمفردها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم