«بوكو حرام» توجه ضربة موجعة إلى جيش النيجر

دمر مقاتلوها قاعدة عسكرية وقتلوا 12 جندياً قبل أن ينسحبوا

TT

«بوكو حرام» توجه ضربة موجعة إلى جيش النيجر

شن مقاتلون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، هجوماً دامياً ضد ثكنة عسكرية تابعة للجيش في دولة النيجر، الواقعة في غرب أفريقيا وتعد إحدى دول الساحل الخمس، وحسب حصيلة رسمية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً على الأقل، فيما أُصيب عدة جنود آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أمس (الخميس)، في بيان رسمي أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هي التي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تابعة لجيش النيجر في منطقة «بلابرين»، وأوقع خسائر فادحة في صفوف الجيش؛ وقال مسؤول حكومي إن 12 جندياً على الأقل قُتلوا في الهجوم، من دون أن يستبعد ارتفاع الحصيلة، لأن من ضمن الجرحى الثمانية من كانت إصاباتهم خطيرة.
وجاء في بيان للوزارة بثّته الإذاعة الرسمية للبلاد أن «القاعدة العسكرية في قرية بلابرين بمنطقة ديفا، تعرضت لهجوم من طرف عناصر مسلحة لم يتم تحديد هويتها، يحتمل أن تكون تنتمي إلى جماعة (بوكو حرام)»، قبل أن يضيف البيان أن «الحصيلة المؤقتة هي مقتل 12 عسكرياً، وجرح ثمانية آخرين».
وبخصوص منفذي الهجوم فقد أكد مسؤولون محليون أنهم كانوا على متن دراجات نارية ومدججين بالسلاح، ويشبهون إلى حد كبير مقاتلي جماعة «بوكو حرام»، بينما كانت العملية تحمل بصمات الجماعة الإرهابية، إذ وقعت في ساعات الفجر الأولى وحاول منفذو الهجوم إثارة أكبر قدر ممكن من الرعب في صفوف السكان وعناصر الجيش، وهذا أسلوب معروف لدى مقاتلي «بوكو حرام».
وقال عيسى الأمين، حاكم منطقة (ديفا) التي وقع فيها الهجوم وهي منطقة محاذية لدولة نيجيريا، حيث توجد مراكز نفوذ جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، إن منفذي الهجوم سرقوا معدات عسكرية وبعض الأسلحة والعتاد من القاعدة العسكرية.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن معدات عسكرية «تم إحراقها خلال الهجوم، وهو الأحدث بين سلسلة هجمات في المنطقة، تبنت جماعات مسلحة مسؤوليتها في السابق»، من دون أن يعطي البيان تفاصيل أكثر حول الخسائر المادية التي خلّفها الهجوم.
في غضون ذلك، قامت وحدات من الجيش بملاحقة منفذي الهجوم عبر الغابات والأدغال على الحدود بين نيجيريا والنيجر، وتحديداً في منطقة حوض بحيرة تشاد، وتمكن الجيش من استعادة آليتين عسكريتين وبعض الأسلحة والعتاد.
وتنشط جماعة «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد، وهي منطقة حدودية بين النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون، وقد شكلت هذه الدول قوة عسكرية إقليمية وجّهت خلال السنوات الأخيرة ضربات موجعة إلى الجماعة الإرهابية التي أعلنت قبل أربع سنوات مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتسعى «بوكو حرام» إلى إقامة إمارة إسلامية متشددة في شمال نيجيريا، مستغلةً التهميش والفقر الذي تعاني منه هذه المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة، ومنذ 2009 وهي تخوض تمرداً مسلحاً يوصف بأنه الأكثر دموية في أفريقيا، إذ تسبب في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني نسمة.
وتوسعت في السنوات الأخيرة هجمات «بوكو حرام» لتشمل النيجر وتشاد والكاميرون، محاولةً إقامة ما تسميه «إمارة الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، وهو فرع لتنظيم «داعش» في منطقة خليج غينيا.
ولكن العلاقة بين «بوكو حرام» ظلت طيلة السنوات الأربع الماضية مجرد علاقة دعائية وإعلامية، من دون أن تكون هنالك أي صلات تنظيمية أو مساعدات لوجيستية أو مالية بين الطرفين، وفق ما يؤكد الخبراء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».