أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

روسيا تخفض إنتاجها في أكتوبر... والتزامها باتفاق «أوبك+» يفوق 70 %

يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

أظهر مسح أجرته «رويترز»، أن أسعار النفط من المرجح أن تواجه ضغطاً في العامين الحالي والمقبل، إذ من المتوقع أن يطغى تأثير تراجع الطلب، الناجم عن تباطؤ النمو العالمي، وزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، على الدعم من تخفيضات الإنتاج، التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومخاطر الإمداد في الشرق الأوسط.
وكشف استطلاع لآراء 51 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أنه من المتوقع أن يسجل خام برنت 64.16 دولار للبرميل، خلال العام الحالي، و62.38 دولار في العام المقبل، مقارنة مع 65.19 دولار للبرميل في 2019، و64.23 دولار للبرميل في 2020 في توقعات الشهر السابق، وبلوغ متوسط سعر النفط حتى الآن من هذا العام 64.23 دولار للبرميل.
وتراجعت توقعات 2019 لخام غرب تكساس الوسيط على نحو طفيف إلى 57.18 دولار للبرميل، مقارنة مع 57.96 دولار للبرميل، في توقعات الشهر السابق، بينما سجلت توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط 56.98 دولار للبرميل، مقابل 58.02 دولار للبرميل في سبتمبر (أيلول). وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العام الحالي 56.78 دولار للبرميل.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ» التجاري: «يستمر الصراع بين مخاوف الإمداد ومخاوف الطلب... في الوقت الراهن، تغلب المخاوف على صعيد الطلب على المشهد، رغم الهجمات على منشآت نفط سعودية والهجمات على ناقلات نفط».
وسجل برنت أعلى ارتفاع يومي له في 30 عاماً، في 16 سبتمبر، بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بأكثر من 15 في المائة.
وأضاف روبيا: «زادت علاوة المخاطر على الأسعار، (لكن) الخوف المتنامي من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو أكبر من المتوقع من قبل، طغى على ذلك بشكل ما».
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي في العام الحالي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة الإمداد من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج قد تخفض الطلب على خام «أوبك» إلى 29 مليون برميل يومياً في 2020.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، واتفقوا على القيام بذلك حتى مارس (آذار) 2020.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «سيواصل الخام الصخري الأميركي النمو في أعلى خانة الآحاد في العام المقبل، ويتعين أن ننظر للإنتاج الأميركي على أنه السبب الرئيسي الذي سيكبح مكاسب النفط عند حدوث أي انتعاش كبير للنمو العالمي». ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً عند 12.26 مليون برميل يومياً في 2019.
بينما قال بعض المحللين إن الطلب على الخام قد يلقى دعماً خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع تحول بعض شركات الشحن إلى مصادر وقود للسفن أقل تلويثاً للبيئة، بموجب قواعد المنظمة البحرية الدولية.
على صعيد موازٍ، قال مصدر مطلع على البيانات لـ«رويترز» أمس، إن روسيا خفّضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يومياً منذ بداية أكتوبر، ما يمثل التزاماً تزيد نسبته عن 70 في المائة بالاتفاق المبرم بين «أوبك» والمنتجين من خارجها بشأن الإمدادات. وبلغ إنتاج روسيا النفطي 11.25 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وستعلن وزارة الطاقة غداً (السبت) عن الإحصاءات الرسمية لإنتاج النفط والغاز في أكتوبر (تشرين الأول). ويتعافى إنتاج روسيا بعد أزمة النفط الملوث في خط الأنابيب، دروجبا، شبكة التصدير لديها، التي اندلعت في أواخر أبريل (نيسان). وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون (المجموعة المعروفة باسم بـ«أوبك+»)، اتفاقاً لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق منذ يناير.
وتفيد حسابات لـ«رويترز»، على أساس أن طن النفط يعادل 7.3 برميل، أن ذلك يعني تقييد الإنتاج الروسي عند نحو 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يومياً.
ويسري الاتفاق حتى نهاية مارس 2020. وسيجتمع المنتجون لمراجعة السياسة المتبعة يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول). وكانت روسيا قد قالت إن «أوبك» وحلفاءها المصدرين للنفط سيأخذون في الحسبان تباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي عندما يجتمعون.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.


الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».