أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

روسيا تخفض إنتاجها في أكتوبر... والتزامها باتفاق «أوبك+» يفوق 70 %

يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)
يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

أظهر مسح أجرته «رويترز»، أن أسعار النفط من المرجح أن تواجه ضغطاً في العامين الحالي والمقبل، إذ من المتوقع أن يطغى تأثير تراجع الطلب، الناجم عن تباطؤ النمو العالمي، وزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، على الدعم من تخفيضات الإنتاج، التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومخاطر الإمداد في الشرق الأوسط.
وكشف استطلاع لآراء 51 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أنه من المتوقع أن يسجل خام برنت 64.16 دولار للبرميل، خلال العام الحالي، و62.38 دولار في العام المقبل، مقارنة مع 65.19 دولار للبرميل في 2019، و64.23 دولار للبرميل في 2020 في توقعات الشهر السابق، وبلوغ متوسط سعر النفط حتى الآن من هذا العام 64.23 دولار للبرميل.
وتراجعت توقعات 2019 لخام غرب تكساس الوسيط على نحو طفيف إلى 57.18 دولار للبرميل، مقارنة مع 57.96 دولار للبرميل، في توقعات الشهر السابق، بينما سجلت توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط 56.98 دولار للبرميل، مقابل 58.02 دولار للبرميل في سبتمبر (أيلول). وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العام الحالي 56.78 دولار للبرميل.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ» التجاري: «يستمر الصراع بين مخاوف الإمداد ومخاوف الطلب... في الوقت الراهن، تغلب المخاوف على صعيد الطلب على المشهد، رغم الهجمات على منشآت نفط سعودية والهجمات على ناقلات نفط».
وسجل برنت أعلى ارتفاع يومي له في 30 عاماً، في 16 سبتمبر، بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بأكثر من 15 في المائة.
وأضاف روبيا: «زادت علاوة المخاطر على الأسعار، (لكن) الخوف المتنامي من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو أكبر من المتوقع من قبل، طغى على ذلك بشكل ما».
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي في العام الحالي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة الإمداد من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج قد تخفض الطلب على خام «أوبك» إلى 29 مليون برميل يومياً في 2020.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، واتفقوا على القيام بذلك حتى مارس (آذار) 2020.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «سيواصل الخام الصخري الأميركي النمو في أعلى خانة الآحاد في العام المقبل، ويتعين أن ننظر للإنتاج الأميركي على أنه السبب الرئيسي الذي سيكبح مكاسب النفط عند حدوث أي انتعاش كبير للنمو العالمي». ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً عند 12.26 مليون برميل يومياً في 2019.
بينما قال بعض المحللين إن الطلب على الخام قد يلقى دعماً خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع تحول بعض شركات الشحن إلى مصادر وقود للسفن أقل تلويثاً للبيئة، بموجب قواعد المنظمة البحرية الدولية.
على صعيد موازٍ، قال مصدر مطلع على البيانات لـ«رويترز» أمس، إن روسيا خفّضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يومياً منذ بداية أكتوبر، ما يمثل التزاماً تزيد نسبته عن 70 في المائة بالاتفاق المبرم بين «أوبك» والمنتجين من خارجها بشأن الإمدادات. وبلغ إنتاج روسيا النفطي 11.25 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وستعلن وزارة الطاقة غداً (السبت) عن الإحصاءات الرسمية لإنتاج النفط والغاز في أكتوبر (تشرين الأول). ويتعافى إنتاج روسيا بعد أزمة النفط الملوث في خط الأنابيب، دروجبا، شبكة التصدير لديها، التي اندلعت في أواخر أبريل (نيسان). وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون (المجموعة المعروفة باسم بـ«أوبك+»)، اتفاقاً لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق منذ يناير.
وتفيد حسابات لـ«رويترز»، على أساس أن طن النفط يعادل 7.3 برميل، أن ذلك يعني تقييد الإنتاج الروسي عند نحو 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يومياً.
ويسري الاتفاق حتى نهاية مارس 2020. وسيجتمع المنتجون لمراجعة السياسة المتبعة يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول). وكانت روسيا قد قالت إن «أوبك» وحلفاءها المصدرين للنفط سيأخذون في الحسبان تباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي عندما يجتمعون.


مقالات ذات صلة

«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

الاقتصاد أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)

«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

تتوقَّع شركة «توتال إنيرجيز» تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح الربع الأول، مدفوعة بأداء تجاري قوي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة إنتاجها من الخام ومبيعاته.

«الشرق الأوسط» (باريس )
الاقتصاد مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط روسية أناتولي في خليج ماتانزاس بكوبا - 31 مارس 2026  (رويترز)

روسيا تتعهد بتقديم المزيد من إمدادات النفط إلى كوبا

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستواصل مساعدة كوبا المتعطشة للوقود بإمدادات نفطية، وذلك بعد أسبوعين من إرسال ناقلة تحمل نحو 700 ألف برميل نفط لكوبا.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».