272 مليار دولار مصروفات مقدرة لموازنة السعودية في 2020

نفقات العام الحالي بلغت 279 ملياراً... ونمو الناتج غير النفطي 2.3 % خلال النصف الأول

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس، أن إجمالي الإنفاق المتوقع للعام المقبل 2020 سيبلغ 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، مقدرة إيرادات البلاد خلال العام ذاته بما قوامه 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، أمام مجمل إيرادات منتظرة بنهاية العام الحالي 2019 بمقدار 917 مليار ريال (244 مليار دولار) مقابل إنفاق قوامه 1048 مليار ريال (279 مليار دولار) في هذا العام الحالي.
ووفقاً للمؤشرات، سيكون العجز المنتظر للعام الحالي 191 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، فيما سيكون العجز المتوقع للعام المقبل 2020 ما قوامه 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، أي زيادة حجم العجز الحكومي بنسبة 29.9 في المائة بين العامين الحالي والمقبل.
وحول الدين العام، أشار بيان التطورات المالية العامة إلى أن إجمالي الدين العام على الدولة يبلغ هذا العام 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، فيما سيرتفع العام المقبل إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، ما يمثل نمواً في حجم الدين قدره 10 في المائة.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس وزير المالية محمد الجدعان لتوضيح التطورات المالية على ميزانية الدولة، أفاد أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي صعد بنحو 2.5 في المائة للفترة ذاتها.
ولفت وزير المالية إلى توقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل 7 في المائة فقط في العام 2012. فيما من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية ليبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
وشدّد الجدعان على مراعاة المملكة للتأثيرات المحتملة والتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، مبيناً أن المملكة ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص.
وبحسب الجدعان، حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة؛ حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 و5.1 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2019 مقابل الفترة المماثلة من العام السابق. ووفقاً للجدعان، سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام بلغت 5.6 و5.9 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء في إعلان الوزارة للتطورات المالية تقديرات للمدى المتوسط، إذ تتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الدولة 863 مليار ريال (230 مليار دولار) في العام 2022، فيما سيصل مجموع النفقات في ذات العام إلى 955 مليار ريال (254 مليار دولار)، أي بعجز قوامه 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، فيما سينمو الدين العام إلى 924 مليار ريال (246.4 مليار دولار) في 2022، وفقاً للخطة الاستراتيجية للدين العام.
وبحسب التقديرات كذلك، سيبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2021 ما قوامه 839 مليار ريال، مقابل نفقات، قدّرتها بقيمة 990 مليار ريال، وعجز لذات العام بقيمة 151 مليار ريال، تمثل نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سيكون الدين في هذه السنة 848 مليار ريال. وبحسب تقديرات وزارة المالية في مؤشراتها التي عرضتها أمس، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.9 في المائة للعام الحالي، بينما سيقفز نامياً إلى 2.3 في المائة خلال 2020، ثم إلى 2.2 في المائة في 2021. ويعود مجدداً إلى 2.3 في المائة في 2022.
أمام ذلك، ترشح التقديرات الأولية لوزارة المالية حول معدلات التضخم، باستمرارها في المنطقة السلبية هذا العام بنسبة واحد في المائة، بينما يبدأ من العامين المقبلين في الارتفاع إلى 2 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1.8 في المائة خلال 2022.