عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«المغربي للكهرباء» يبرم اتفاقية شراء غاز «تندرارة» المكتشَف شرق المغرب

TT
TT

«المغربي للكهرباء» يبرم اتفاقية شراء غاز «تندرارة» المكتشَف شرق المغرب

أبرم المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب اتفاقية لشراء الغاز المستخرج من حقول «تندرارة» (شرق المغرب)، والتي تستغلها شركة «ساوند إنيرجي» في إطار عقد امتياز لمدة ثماني سنوات مبرم مع الحكومة المغربية في أغسطس (آب) 2018.
ويغطي ترخيص «تندرارة» لاستغلال الغاز الطبيعي نحو 14500 كيلومتر مربع، مقسمة إلى 10 مناطق. ويقع الموقع على بعد 120 كيلومتراً عن أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر التراب المغربي ومضيق جبل طارق، والذي يرتبط بشبكة أنابيب مع العديد من المنشآت الصناعية في شمال المغرب، ضمنها محطة «تهضارت» الضخمة لإنتاج الكهرباء، والتي يتم تزويدها بالغاز المستورد من الجزائر.
وبدأت «ساوند إنيرجي» أشغال التنقيب في منطقة «تندرارة» منذ 2015، على أثر شرائها تراخيص تنقيب من شركات نفطية مغربية وأجنبية اشتغلت في السابق بالمنطقة. وبالإضافة إلى ستة آبار تنقيب حفرتها الشركات السابقة، قامت «ساوند إنيرجي» خلال السنوات الأخيرة بحفر 5 آبار جديدة، في إطار تحالف مع شركة «شلوبورغر» الأميركية.
ويقدّر احتياطي الغاز القابل للاستغلال في منطقة ترخيص «تندرارة» بنحو 476 مليار متر مكعب. ويصل احتياطي البئر الخامسة وحدها التي ستشرع الشركة في استغلالها نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز.
وأشار بيان صادر عن المكتب الوطني للكهرباء إلى أن الاتفاقية المبرمة «تتناول الشروط والأحكام الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من شركة (ساوند إنيرجي) إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف تزويد محطات توليد الكهرباء الخاصة به»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية «جاءت تتويجاً لسلسلة من المفاوضات».
وتم التوقيع على الاتفاقية أول من أمس، في الرباط، من طرف كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحمد الصغيري المدير العام لشركة «ساوند إنيرجي موركو إيست».
وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بحضور أعضاء اللجنة الخاصة التي أشرفت على المفاوضات بما في ذلك ممثلو كل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي