«المغربي للكهرباء» يبرم اتفاقية شراء غاز «تندرارة» المكتشَف شرق المغرب

TT

«المغربي للكهرباء» يبرم اتفاقية شراء غاز «تندرارة» المكتشَف شرق المغرب

أبرم المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب اتفاقية لشراء الغاز المستخرج من حقول «تندرارة» (شرق المغرب)، والتي تستغلها شركة «ساوند إنيرجي» في إطار عقد امتياز لمدة ثماني سنوات مبرم مع الحكومة المغربية في أغسطس (آب) 2018.
ويغطي ترخيص «تندرارة» لاستغلال الغاز الطبيعي نحو 14500 كيلومتر مربع، مقسمة إلى 10 مناطق. ويقع الموقع على بعد 120 كيلومتراً عن أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر التراب المغربي ومضيق جبل طارق، والذي يرتبط بشبكة أنابيب مع العديد من المنشآت الصناعية في شمال المغرب، ضمنها محطة «تهضارت» الضخمة لإنتاج الكهرباء، والتي يتم تزويدها بالغاز المستورد من الجزائر.
وبدأت «ساوند إنيرجي» أشغال التنقيب في منطقة «تندرارة» منذ 2015، على أثر شرائها تراخيص تنقيب من شركات نفطية مغربية وأجنبية اشتغلت في السابق بالمنطقة. وبالإضافة إلى ستة آبار تنقيب حفرتها الشركات السابقة، قامت «ساوند إنيرجي» خلال السنوات الأخيرة بحفر 5 آبار جديدة، في إطار تحالف مع شركة «شلوبورغر» الأميركية.
ويقدّر احتياطي الغاز القابل للاستغلال في منطقة ترخيص «تندرارة» بنحو 476 مليار متر مكعب. ويصل احتياطي البئر الخامسة وحدها التي ستشرع الشركة في استغلالها نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز.
وأشار بيان صادر عن المكتب الوطني للكهرباء إلى أن الاتفاقية المبرمة «تتناول الشروط والأحكام الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من شركة (ساوند إنيرجي) إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف تزويد محطات توليد الكهرباء الخاصة به»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية «جاءت تتويجاً لسلسلة من المفاوضات».
وتم التوقيع على الاتفاقية أول من أمس، في الرباط، من طرف كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحمد الصغيري المدير العام لشركة «ساوند إنيرجي موركو إيست».
وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بحضور أعضاء اللجنة الخاصة التي أشرفت على المفاوضات بما في ذلك ممثلو كل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).