إسرائيل تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار مجدداً

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار مجدداً

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والعضو البارز في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله بعد أشهر على إطلاق سراحها، وفق ابنتها يافا.
وكتبت الأخيرة على «فيسبوك»: «قوات الاحتلال تعتقل والدتي خالدة جرار من منزلنا في رام الله قبل قليل». وأضافت في منشورها الذي كتبته باللغتين العربية والإنجليزية: «اعتقلت والدتي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القدس، حين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلنا مع نحو 70 جنديا ونحو 12 آلية عسكرية».
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ليلة الاربعاء - الخميس، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم جرار والكاتب الفلسطيني علي جرادات»، ولم يحدد النادي الانتماء السياسي لبقية المعتقلين.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اعتقال جرار. وقالت في بيان: «ندين بشدة المداهمات الليلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على رام الله وبيت لحم والمدن الفلسطينية الأخرى واعتقالهم لعدة نشطاء». وأضافت: «تهدف هذه المداهمات إلى ترويع الشعب الفلسطيني بأسره، واختطاف النشطاء والكتاب والممثلين الرسميين ليس أقل شأنا من الاختطاف غير القانوني».
وسبق أن تعرضت خالدة جرار (56 عاما) للاعتقال عدة مرات آخرها في 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عنها في فبراير (شباط) بعد اعتقال إداري دون محاكمة استمر 20 شهراً لاتهامها بأنها على صلة بـ«منظمة محظورة»، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم فيما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة. إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من الدول التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.